کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید در سال مزین به شعار«تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» به ریاست نقش – معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان – و با حضور مدیران ذی ربط و متقاضیان رسیدگی به پرونده ثبت شده در دبیرخانه کارگروه تشکیل شد.

در این نشست 11 پرونده مورد تتبع و بررسی کامل قرار گرفت و نتیجه نهایی آن فی المجلس جهت ادامه روند قانونی به متقاضیان ابلاغ و اعلام شد.

در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تبیین جایگاه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در نظام اقتصاد اسلامی، آنها را از بنگاه داری و تصدی گری برحذر داشت و تاکید کرد، برای حصول رشد اقتصادی و تحقق توسعه پایدار در استان اصفهان، نظام مالی و اعتباری رایج مکلف است به عنوان تسهیل گر و نه به عنوان تصدی گر وارد عرصه شود.

تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌ها یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود و حل مشکلات آنها در بخش‌های مختلف است.

شاهین آذری در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: اگر مُصوبه بخش بانکی ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان اجرایی نشود آن را پیگیری و علت آن را در کمیسیون خبرگان بانکی بررسی خواهیم کرد و در صورتی که به عمد از این مُصوبه سرپیچی صورت گرفته باشد مُتخلفان به کمیته انضباطی بانک‌ها ارجاع می شوند تا با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.

معاون امور صنایع سازمان صمت اصفهان  افزود: اگر مُصوبات بخش غیربانکی نیز به عمد از سوی دستگاه اجرایی عملیاتی نشود مراتب به دادستان گزارش و موضوع از طریق کارگروه اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.

وی با اشاره به وجود ۹ هزار و ۶۰۰  واحد صنعتی در استان بیان کرد: بیش از ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی استان فعال است که اگر مسوولان اجرایی با ستاد تسهیلات همراهی کنند بسیاری از مشکلات آنها رفع می‌شود و شاهد بازگشت واحدهای صنعتی راکد به خط تولید خواهیم بود.

آذری ابراز داشت: در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید، مشکلات صنایع در دو بخش بانکی و غیربانکی بررسی می‌شود که در بخش بانکی شاهد همراهی خوب بانک های دولتی مثل صنعت و معدن، کشاورزی و ملی هستیم و بانک‌های خصولتی هم همکاری خوبی دارند.

وی  خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی مقررات خاص خود را دارند، بنابراین بیشترین مشکل صنایع با این بانک‌ها است. تعیین تکلیف بدهی‌ها، معوقات بانکی، بخشش جرائم و چگونگی نحوه محاسبات بانک‌ها روی بدهی‌ها و ارائه تسهیلات به صنایع از عمده‌ترین خواسته صنایع در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید است. بانک مرکزی باید نظارت بیشتری روی نحوه محاسبات بانکی داشته باشد.

معاون امور صنایع سازمان صمت اصفهان  ادامه داد: تاکنون بالغ بر یک هزار و ۶۰۰ جلسه در ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان برگزار و هشت هزار پرونده در آن بررسی و به صدور ۶ هزار مصوبه منجر شده است.به اذعان وزارت صمت، تاکنون بیش از ۸۰ درصد از مصوبات ستاد تسهیل اصفهان اجرایی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش غیربانکی دو ارگان تامین اجتماعی و امور مالیاتی، همکاری خوبی با ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید داشتند، اعلام کرد: سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در راستای رونق تولید تخصیص یافت و اصفهان رتبه اول کشوری را در دریافت تبصره ۱۸ داشت.

آذری در باره مشکل بسیاری از صنعتگران با قانون‌های اجرایی گفت: ما امکان تغییر قانون را نداریم هرچند در شورای گفت‌وگو، این موضوعات مطرح و اشکالات قانونی به مقامات کشوری گزارش می شود.در صورتی که مُصوبات بخش بانکی و غیربانکی ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان، عامدانه پیگیری و اجرایی نشود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

* ستاد تسهیل مکانی برای حمایت از تولید داخلی

محسن قدوسی مدیر یک واحد تولیدی گفت: ما به اینجا آمدیم تا برای حل مشکلات تولید صحبت کنیم و قرار که تا حد توان راه را برای ما تسهیل کنند، طبق صحبت های امروز قرار شد که تسهیلات جدید  داده و تسهیلات قبلی تقسیم شود.

وی افزود: قبلا هم این وعده ها گفته و عملی شده، در این مکان اگر کسی برای تولید آمد به شدت به آن کمک می‌شود، ستاد تسهیل جز  معدود مکان هایی است که  از تولید حمایت می‌شود، من هم حمایت شدم و  الان ۵۰ پرسنل دارم و مشغول به فعالیت هستم، من در شرق اصفهان کوهپایه  واحد تولید ورق MDF دارم.

*وعده های مسئولان قبلی اکنون اجرایی خواهد شد

طریقت پناه مسئول یکی دیگر از واحد های تولیدی در گفت و گو با خبرنگار صاحب نیوز، اظهار کرد: ما مصوباتی داشتیم که اجرا نشده، مصوبه ما مربوط به بانک ملت است که یک بدهی بوده که بانک ملت برای ما ساخته، در صورتی که ما این بدهی را نداشتیم و صرفا تولید کننده هستیم، سال ۸۸ و ۸۹ گشایش واحد تولیدمان را انجام دادیم و دو دستگاه وارد ایران کردیم، بابت این دو دستگاه ۳۰ درصد پرداخت کردیم و یک سال بعد از آن طبق قانون  باید ۷۰ درصد را می‌پرداختیم  و در همان زمان ۱۰۰ درصد را به ذی‌نفع پرداخت کردیم.

وی افزود: پرونده ما آذر سال گذشته به ستاد تسهیل آمد و در دی ماه سال گذشته مصوبات صادر شد اما مصوبات اجرایی نشده و بانک می گوید ستاد تسهیل برای خودش مصوبه نوشته، یعنی نمی خواهد مسئولیت مصوبات را به عهده بگیرد، الان به ما می گویند اصل بدهی با نرخ ارز مرجع آن زمان گرفته می‌شود، و این جرایمی است که برای ما ساخته شده در صورتی که ما جرایم نداریم.

طریقت پناه بیان کرد: دلیل این تخلف و این اختلاف حسابی که بانک ملت به وجود آورده این که آن زمانی که پول از ما گرفته می‌شد به ما نمی‌گفتند ۵۰ درصد بابت اصل مبلغ و ۵۰ درصد بابت جریمه ای که خودشان در نظر گرفتند است. این مصوباتی که در ستاد تسهیل انجام نشده عواقبش این است که من پنج سال است حساب بانکی ، دسته چک ندارم حقوق کارگر نمی توانم بپردازم، واردات نمی توانم انجام دهم، سال گذشته مواد اولیه وارد کردیم و هزینه کلیه موارد را نقدی پرداختیم، اما اکنون قرار شد پیگیری شود و در ۱۰ روز آینده این موارد رفع شود.

*دستگاه های اجرایی در اجرای مصوبات ستاد تسهیل هوشیار باشند

امیررضا نقش در خصوص جزییات ستاد تسهیل اظهار کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در واقع برای واحد های تولیدی است که الان در حال کار هستند و  به مشکلات بانکی و غیر بانکی برخوردند، ما هفتگی حدود چهار ساعت را  به کارگاه های ستاد تسهیل بانکی تخصیص دادیم، همچنین روزهای چهارشنبه برای کسب کار هایی که مشکلات غیر بانکی دارند اختصاص پیدا کرده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: بعضی کسب و کارهایی هستند که الان در حال تولیدند و به مشکلات بانکی برخوردند یا سررسید اقساطشان به پایان رسیده و به صورت قانونی از ما کمک می خواهند، همچنین کارگروه رفع موانع تولید در موارد غیر بانکی است، سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی،  اداره صمت و …  که تولیدکنندگان با آن‌ها به مشکل برخوردند کمک خواهیم کرد که این مشکلات  برطرف شود.

وی بیان کرد: در هفته حدود ۵۰ تا ۶۰ پرونده  که حدود ۳۰ پرونده بانکی و مابقی موارد غیر بانکی هستند به دست ما میرسد، آن چیزی که ما برآورد داریم حدود ۸۰  درصد را که اعلام کردند اجرایی شده اما باید این آمار را راستی آزمایی کنیم چرا که بعضی دستگاه کوتاهی کردند.

نقش ابراز کرد: ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ظرفیت بالایی است، اگر دستگاه اجرایی مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نکند این برای بالاترین مقام آن دستگاه یک ترک فعل محسوب می‌شود چراکه مصوبات در سطح دستور دادستان است.

وی متذکر شد: از دبیرخانه ستاد تسهیل که در اداره صمت است خواستیم رصد کند و اگر هر مصوبه پس از پایان مهلت اجرا نشد حتما اعلام شود، از فعالان اقتصادی خواهشمندیم اگر هر مصوبه ‌ای بعد از مدت منطقی اجرا نشد سریعا به دبیرخانه اعلام کنند و دبیرخانه موظف است پیگیری کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان  تصریح کرد: به نظر میرسد یکسری از این مصوبات علیرغم تلاش ها به نتیجه نمیرسد،  من در جلسه شورای بانکی حضور پیدا کردم و از آن‌ها خواستم تا حد امکان  مساعدت کنند، بحث اشتغال و سرمایه گذاری در استان بسیار مهم است، متاسفانه نرخ بیکاری از متوسط کشوری بالاتر است و این میطلبد که بحث اشتغال در استان را پیگیری جدی کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه دستگاه قضایی با ستاد تسهیل نهایت همکاری را دارند و خط قرمز دستگاه قضایی این است که هیچ خط تولیدی نباید تعطیل شود و ما تا جایی که امکان دارد مساعدت خواهیم کرد که واحد های تولید به کار خودشان ادامه دهد، اما اگر مواردی هم هست که مشکلی برای تامین تسهیلات، در سرمایه های در گردش یا  تسهیلات مربوط به تسهیلات ثابت بوده، باید اطلاع داده شود،  ما از بالاترین مقام بانک توضیح میخواهیم و باید پیگیری شود و مسئله را تا نتیجه پیگیری میکنیم تا مشکلات حل شود.

*واحد های تولیدی از تمام ظرفیت استفاده نمی‌کنند

نقش در خصوص رضایت مندی  از عملکرد واحد های تولیدی اشتغال و کار اعلام کرد:  متاسفانه واحد های تولیدی از تمام ظرفیتشان استفاده نمی‌کنند و مشکلات فراوانی در مواد اولیه و سرمایه های در گردش دارند، مجموعه امور هماهنگی اقتصادی در استانداری اصفهان در واقع دستگاه اجرایی نیست و نمی‌تواند دخالت کند، رویکرد ما رویکرد حل مسئله است، این معاونت صرفا کاری که باید انجام دهد هماهنگی دستگاه های اجرایی است، یعنی اگر مشکل متقاضی برای گرفتن وام تایید صمت است ما پیگیری می کنیم  تا حل شود.

*دستگاه های اجرایی بر خط خواهند شد

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر مصوبات اجرایی نشود از ظرفیت بالادست ستاد تسهیل  استفاده خواهیم کرد، همکاری ما با ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضایه است و اگر مصوبات اجرا  نشود، مکاتبه می کنیم و به نوعی دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی قوه قضایه باشند. همچنین ما از کارگروه خبرگان بانکی که بالادست کارگروه ستاد تسهیل است استفاده می کنیم و ظرفیت های قانونی بسیار خوبی ایجاد شده تا از تولیدکنندگان حمایت کنیم، ما با دستگاه های اجرایی جلساتی خواهیم داشت و آن ها را برخط میکنیم تا مشکلات حل شود.