معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: لازم است برخورد قاطع با گران‌فروشان و احتکارکنندگان کالاهای اساسی در راس امور بازرسان قرار بگیرد.

امیررضا نقش معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان گفت: گران فروشی‌های اخیر توجیه قانونی ندارد، زیرا در حال حاضر با ارز چهار هزار و ۲۰۰ اقلام خریداری می‌شود.

وی با بیان اینکه لازم است دستگاه‌های نظارتی روی هر نوع کم‌فروشی، گران فروشی و احتکار کالا‌ها نظارت جدی کنند، گفت: بمنظور اجرای هرچه بهتر مصوبات ستاد تنظیم بازار، دستورالعمل تشکیل کمیته "اقدام مشترک ستاد" در هر شهرستانی زیر نظر فرماندار و در اصفهان زیر نظر استانداری به تصویب رسید که متاسفانه تاکنون فقط یک شهرستان این مصوبه را اجرایی کرده است.

معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری اصفهان گفت: بمنظور وحدت رویه و رسیدن به نتیجه، هر کمیته‌ای باید یک سخنگو تعیین کند و بجز سخنگو کسی حق مصاحبه یا هر گونه اظهار نظری را ندارد.

وی گفت: از هم اکنون خبر‌هایی از انبار کردن حبوبات به گوشمان رسیده که لازم است تعزیرات و بازرسی اصناف به موقع ورود پیدا کنند و با خاطیان برخورد شود.

نقش با بیان اینکه زمان حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ مشخص نیست و روی حذف ارز ترجیحی برای کالا‌هایی مثل گندم و دارو هنوز تصمیم‌گیری نشده است، گفت: با وجودی که هم اکنون سایت برای خرید اقلام با ارز دولتی باز است، اما شاهد سوءاستفاده از سوی برخی افراد و اقدام به گرانی محصولات بدون دلیل شدیم.

وی با اشاره به اینکه بدنبال تخصیص وام‌های ارزان قیمت برای تولیدکنندگان هستیم و این در حالی است که تسهیلات بانک‌ها در حدود ۱۰ درصد نیاز استان هم نیست، گفت: سرمایه در گردش دام و طیور باید چهار برابر شود و اگر در گذشته ۵۰۰ میلیون تومان بود هم اکنون با دو میلیارد یا بیشتر هم نمی‌توانند نهاده‌های دامی را خریداری کنند که جای نگرانی دارد.

معاون امور هماهنگی استانداری اصفهان گفت: تفاوت قیمت ارز‌ها از جمله ارز دولتی، نیمایی و آزاد، بستری برای سوء استفاده کنندگان فراهم ساخته است.

ستاد تنظیم بازار هر هفته به منظور ساماندهی با حضور متولیان امر در استانداری اصفهان برگزار می‌شود.