کد خبر: ۲۳۰۵۶۰
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۷

سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت که این روز‌ها تحت فشار شدیدی در رابطه با وضعیت بازار خودرو قرار دارد، در ابتدای تصدی وزارت خود وعده کاهش قیمت خودرو را داد، اما طی این مدت حداقل ۲۰ درصد قیمت خودرو با افزایش روبرو شده است، در چنین شرایطی وزیر صمت از جدیدترین برنامه خود برای کنترل بازار خودرو رونمایی کرد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از مزایای ثبت فاکتور در سامانه جامع تجارت جلوگیری از تخلف و قاچاق است، گفت: ثبت فاکتور‌ها مبنای مالیات و ارایه پرداخت‌های بانکی است. همچنین ثبت معاملات حوزه خودرو تا پایان سال در سامانه جامع تجارت راه‌اندازی می‌شود.

به نظر می‌رسد وزارت صمت از اجرای این طرح جدید دو هدف عمده است، اول اینکه زمینه لازم برای اخذ مالیات از معاملات خودرو‌های لوکس فراهم شود، زیرا بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی از ۱۷.۵ میلیون خودروی نقلیه موجود در کشور حدود ۵۵۰ هزار دستگاه آن خودروی لوکس هستند، که باید مالیات بپردازند، حال دولت از طریق سامانه جامع تجارت می‌خواهد به صورت دقیق معاملات این خودرو‌ها را زیر نظر بگیرد.

در وهله دوم نیز با توجه به اینکه اکثر معاملات خودرو سفته‌بازانه است و تقاضای سرمایه‌ای بسیاری در این بازار حضور دارد، هر معامله‌ای که در بازار انجام می‌شود، دولت می‌تواند دلالان و سفته‌بازان را به راحتی شناسایی کند، از روی تعداد معاملاتی که انجام می‌دهند، که این موضوع می‌تواند به مدیریت و کنترل بازار خودرو کمک کند. البته باید دید در عمل این سامانه آیا می‌تواند چنین اهدافی را محقق کند.

رونمایی از طرح جدید برای کنترل خودرو؛ ثبت معاملات در سامانه جامع تجارتچنین طرح‌هایی نمی‌تواند وضعیت بازار خودرو را درست کند

سعید مدنی کارشناس صنعت خودرو  با اشاره به اینکه ساماندهی و کنترل بازار خودرو از طریق سامانه جامع تجارت به هیچ عنوان نمی‌تواند عملی شود، گفت: قدرمسلم اینکه دولت بخواهد از طریق چنین سازوکاری سفته بازی و دلالی در بازار خودرو را کنترل کند، این موضوع نمی‌تواند با موفقیت همراه باشد، چرا که بازار با این مسائل سامان نخواهد یافت.

وی افزود: تا زمانیکه قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود و تولید نیز افزایش نیابد، بازار خودرو به همین منوال آشفته خواهد بود، این در حالی است که دولت سال‌هاست با دخالت‌های گاه وبیگاه در این صنعت هم باعث نارضایتی خودروسازان شده و هم اسباب عدم رضایت مردم از تولیدات داخلی در صنعت خودرو را فراهم آورده است.

مدنی با اشاره به اینکه دولت برای پیش فروش و قرعه‌کشی خودرو نیز انواع و اقسام شروط را تعیین کرده است، اظهارداشت: عدم دارا بودن خودرو، داشتن گواهینامه و...، از جمله شرایطی است که برای شرکت در پیش فروش خودرو تعیین شده، اما باز هم شاهد هستیم که تقاضای بسیار زیادی در قرعه کشی وجود دارد و همین موضوع باعث شده که بازار خودرو برای کسب سود‌های هنگفت و بادآورده بسیار جذاب باشد.

این کارشناس صنعت‌خودرو با تاکید بر اینکه تا زمانیکه سود آنی در بازار خودرو وجود داشته باشد، این بازار درست نخواهد شد، اضافه کرد: به بیان دیگر خودرو تنها بازاری است که مردم برای خرید آن صف می‌کشند و به دلیل سود هنگفتی که در آن وجود دارد همگان می‌خواهند از این امکان استفاده کنند، درصورتی که به عنوان مثال مردم یخچال و گاز را پیش خرید نمی‌کنند.

این مدیر اسبق خودرویی خاطرنشان کرد: زیرا در آن بازار دولت دخالت ندارد و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و هیچکسی برای کسب سود این اقلام را خریداری نمی‌کند، اگر ما خواهان این هستیم که بازار خودرو نیز سروسامان بگیرد، باید اصلاحات زیاد جدی در آن انجام شود، در غیر این صورت این وضعیت به هیچ عنوان درست نمی‌شود.

مدنی ادامه داد: در حال حاضر در برخی از خودرو‌های ساخت داخل فاصله قیمت بین درب کارخانه و بازار آزاد بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است، تا چنین وضعیتی وجود دارد و تقاضای سفته‌بازانه و سوداگرانه برای خودرو هست، این وضعیت جمع نخواهد شد، اینکه دولت بخواهد از طریق سامانه جامع تجارت از خریداران و فروشندگان خودرو مالیات اخذ کنند یا کسانی که تعداد بالایی خودرو معامله می‌کنند را شناسایی کند، تا از این طریق بازار را کنترل کند، به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد.

وی بیان کرد: به نوعی می‌توان گفت، این افراد می‌توانند به صورت قولنامه‌ای خرید و فروش کنند، بدون آنکه خودرو را بنام بزنند و یا سایر روش‌هایی که برای دور زدن قانون وجود خواهد داشت، این در حالی است که دولت نمی‌تواند با این راهکار‌ها بازار را کنترل کند، در این رابطه دولت راه را به اشتباه رفته، بنابراین تا زمانی که قیمت خودرو در حاشیه بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین نشود و میزان تولید نیز به اندازه نباشد که نیاز بازار را پوشش دهد، بازار خودرو آشفته‌تر از گذشته مسیرش را طی می‌کند.

مدنی توضیح داد: در قدم اول باید دولت پای خود را از صنعت خودرو بیرون بگذارید و اجازه بدهد که قیمت در حاشیه بازار تعیین شود، در چنین شرایطی نیز با توجه به نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار آزاد، خودروسازان می‌توانند با این منابع میزان تولید خود را افزایش دهند، تا بازار به تعادل برسد، البته این اقدام نیز به صورت یک دفعه نمی‌تواند انجام گیرد، یعنی به مرور زمان باید قیمت‌ها به هم نزدیک شود و افزایش تولید صورت گیرد تا بازار به تعادل و ثبات برسد.

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها