بانکي‌ها يک بار ديگر به اين تصميم رسيده‌اند که نرخ سود بايد کم شود اما اينکه چه‌زماني را براي اجرايي شدن اين تصميم انتخاب مي‌کنند، هنوز مشخص نيست. کاهش نرخ سود بانکي همراستا با کاهش تورم يکي از سياست‌هاي مد نظر مسئولان ارشد پولي و بانکي کشور است که يک بار ديگر در محافل بانکي مطرح شده است.

بانک‌هاي دولتي و خصوصي در سال 95 هم به اين نتيجه رسيده‌اند که نرخ سود يک بار ديگر بايد کاهش يابد و به تورم نزديک شود اما اينکه چه‌زماني را براي عملي شدن اين تصميم انتخاب خواهند کرد، هنوز مشخص نيست. 

در جلسه‌اي که بانکي‌ها گرد هم آمده بودند ظاهراً موضوع کاهش نرخ سود بانکي به پانزده شانزده درصد مطرح شده ولي مديران عامل بانک‌ها به جمع‌بندي نهايي درباره اين موضوع نرسيده‌اند. قبلاً عبدالناصر همتي مديرعامل سابق بانک ملي اعلام کرده بود که نرخ سود بايد به 15 درصد کاهش يابد و اين موضوع بين بانک‌هاي دولتي و خصوصي مطرح است.

گفتگوي تسنيم با تعدادي از مديران عامل بانک‌ها نيز حکايت از آن دارد که تقريباً هيچ بانکي با اينکه نرخ سود بايد کم شود مخالف نيست اما اختلاف نظر ظاهراً در زمان اجرايي شدن اين تصميم است.

احتمالاً در روزهاي آتي يک بار ديگر بانکداران گرد هم آيند و تازه‌ترين بررسي‌هاي خود درباره کاهش نرخ سود بانکي را به بحث و تبادل نظر بگذارند. شايد تصميم بانک ها اين باشد که نرخ سود به 16 يا 15 درصد کاهش يابد.

بانک‌ها در سال قبل هم درباره نرخ سود به تصميم‌هاي مشترکي رسيده بودند که بعد از تصويب شوراي پول و اعتبار به اجراي آن پرداختند البته در زمان اجرا گزارش‌هاي متعددي مي‌آمد که برخي بانک‌ها از تصميم مشترک تخلف کرده و به پرداخت نرخ هاي سود بالا مشغول هستند.

گفتني است، نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از اول اسفند 94 با توافق بانکي‌ها و مصوبه شوراي پول و اعتبار از 20 درصد به 18 درصد و نرخ سود تسهيلات مبادله‌اي از 21 درصد به 20 درصد و تسهيلات مشارکتي از 24 درصد به 22 درصد کاهش يافت.