نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: کم هزینه بودن آلودگی وعدم تشکیل پرونده برای صنایع آلاینده عمده‌ترین دلایلی است که صنایع تمایلی برای مهار آلایندگی هوا ندارند.

مهدی طغیانی با اشاره به عدم همکاری صنایع در رفع آلاینده‌های استان اصفهان اظهار داشت: اتصال بین صنایع آلاینده و شرکت‌های دانش‌بنیان و یا سایر شرکت‌هایی که تجهیزات و فیلترهای آلودگی هوا تولید می‌کنند بستگی به نحوه اجرای قانون دارد.

وی خاطر نشان کرد: اگر قانون به نحوی بازدارنده باشد و هزینه زیادی را برای آلودگی هوا بر صنایع تحمیل کند، در این صورت صنایع به سمت کاهش آلایندگی‌ها و استفاده از تجهیزات سوق پیدا می‌کنند اما متأسفانه در اجرای قانون مشکلات جدی داریم.

*پرونده‌ای برای صنایع آلاینده تشکیل نمی‌شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پرونده‌های اندکی برای واحدهای متخلف تشکیل می‌شود و در دستگاه‌های قضائی برای مدت‌های طولانی متوقف می‌ماند و در نهایت هم حکم اجرایی برای آنها جریمه اندکی است.

وی با بیان اینکه برای بسیاری از واحدهای آلاینده حتی پرونده‌ای تشکیل نشده، تصریح کرد: عدم ایجاد پرونده، اطاله دادرسی در دستگاه قضائی برای واحدهایی که پرونده دارند و جریمه‌های اندک از جمله دلایلی است که صنایع همکاری لازم را در مهار آلایندگی هوا را ندارد که برای نمونه شنیدم جریمه یکی از صنایع هفت میلیون تومان شده بود.

طغیانی نتیجه ضعف در اجرای قانون را مسبب عدم انگیزه صنایع آلاینده در کاهش آلودگی دانست و افزود: آلودگی کم هزینه است و برای درمان این موضوع و نصب تجهیزات توسط صنایع باید آلودگی هوا هزینه سنگینی داشته باشد.

*محیط زیست صنایع متخلف را معرفی نمی‌کند

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست اصفهان نیز در این امر کم‌کاری کرده است، گفت: بخشی از مشکلات این حوزه به سازمان محیط زیست اصفهان بر می‌گردد که صنایع متخلف را معرفی نمی‌کند، برای آنها پرونده تشکیل نمی‌دهد و مستندات جمع‌آوری نمی‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: برای بالا بردن هزینه هیئت دولت می‌تواند در چهارچوب قانون عمل کند و نیاز به مصوبه مجلس ندارد و قانون هوای پاک آنچه که نیاز بوده را لحاظ کرده است، بنابراین در کنار آن باید پرونده قضائی تشکیل شود و قوه قضائیه رسیدگی کند.