نشست خبری اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اصفهان همزمان با گرامیداشت روز وکیل مدافع و شصت و نهمین سالروز استقلال کانون وکلا برگزار شد.

 دکتر رئیسی: باید یک نهاد اجتماعی وجود داشته باشد که وکیل مستقل تربیت کند

در ابتدای نشست دکتر لیلا رئیسی، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان، ضمن عرض تبریک سالروز استقلال کانونهای وکلا و روز وکیل مدافع و تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه که زبان گویا و رسای جامعه هستند، اظهار داشت: « از اول تا هفتم اسفندماه، هفته وکیل مدافع و گرامیداشت سالروز استقلال کانونهای وکلای کشور  است. علی رغم آنکه برای بسیاری از صنوف، روز مشخصی در تقویم رسمی کشور ثبت شده است، متاسفانه با وجود پیگیریهای کانون های وکلا، هنوز روزی به نام روز وکیل مدافع در تقویم رسمی کشور نداریم و این گویای میزان بی مهری و عدم توجه نسبت به نهاد وکالت کشور است‌. با وجود بی مهریها و علی رغم سالهای سختی که نهاد وکالت پشت سر گذاشته و در حال حاضر نیز روزهای به مراتب سخت تری را می گذراند، به واسطه ایستادگی و پایداری کانون های وکلا شاهد هستیم که با وجود هجمه سازیهای سنگینی که هدفمند علیه نهاد وکالت، انجام می شود، اما توجه مردم به اهمیت نهاد وکالت و ضرورت وجود وکلای مستقل، روز به روز بیشتر می شود. پیام مثبت توجه و حضور افکار عمومی در هفته وکیل مدافع برای کانون های وکلا این بود که آحاد مختلف جامعه اهمیت نهاد وکالت و حضور وکیل مستقل را در کنار خود بیش از پیش درک کرده است. این خواسته اصلی ما به عنوان متولیان نهاد وکالت کشور است که جامعه به جایگاه واقعی نهاد وکالت توجه داشته باشد و بداند وجود وکیل مستقل شرط لازم دادرسی منصفانه، تحقق اصل حاکمیت قانون در جامعه و ارتقای زندگی مردم در سطوح مختلف زندگی فردی و اجتماعی است. اگر ما در کشور به دنبال تحقق توسعه پایدار در حوزه های مختلف هستیم، یکی از شروط اصلی آن که مطلوب تمام نظام های اجتماعی است، حضور نهاد وکالت در قالب وکیل مستقل وکانون وکلای مستقل است.» وی افزود: «حضور وکیل مستقل در عرصه های مختلف زندگی افراد از جمله در محاکم دادگستری شرط لازم اجرای قانون و تحقق دادرسی عادلانه است و بر همین اساس معتقد هستیم یک نهاد اجتماعی باید وجود داشته باشد که وکیل مستقل را تربیت کند و زمینه این خدمت را برای جامعه فراهم نماید. بر همین اساس در کشور ما بیش از نیم قرن است که به موجب قوانین معتبر، کانونهای وکلا در قالب نهادهای مدنی مستقل و به عنوان متولیان نهاد وکالت ایجاد شده و به رسالت خود در جهت تربیت وکیل اقدام کرده اند. متاسفانه با وجود آنکه بحث کانونهای وکلای مستقل و ‌وکیل مستقل یک امر کاملا جا افتاده در بیشتر نظام های حقوقی است و در کشور خودمان نیز نزدیک به هفتاد سال است که این امر مورد توجه جدی قانونگذار قرار گرفته، اما مدتی است از طرف برخی نهادهای حاکمیتی به اهمیت این موضوع نه تنها توجه نشده، بلکه اقداماتی صورت گرفته که موجب تضعیف نهاد وکالت کشور شده است.

بحث هجمه سازی سنگین علیه وکلا در قالب عناوین مختلف غیرواقعی، همچون موضوع فرار مالیاتی، موضوع حق الوکاله های میلیاردی و مواردی از این دست که اساسا صحت ندارد و اگر صحت هم داشته باشد، آنقدر کم است که در یک جامعه آماری اصلا به حساب نمی آید، گاهی موجب می شود این احساس بوجود آید که هجمه سازی ها، هدفمند انجام می گردد. متأسفانه رسانه ملی در این زمینه سهم بزرگی دارد. رسانه ملی در مناسبتهای مختلف و در ارتباط با صنوف مختلف، برنامه ای را اختصاص به آن صنف می دهد. لیکن شاهد هستیم در ارتباط با وکیل و نهاد وکالت، هرگز چنین برنامه هایی با رویکرد مثبت تولید نشده است. در مقابل شاهد سریالها و برنامه هایی هستیم که در آن ها قلب حقیقت شده و همین امر موجب القای افکار و تلقی های ناصواب و تاثیرات منفی در اذهان عمومی نسبت به نهاد وکالت در جامعه می شود. رئیس کانون وکلای اصفهان ادامه داد: «مورد دیگر بحث موازی سازی و نهاد سازی در کنار نهاد وکالت است. با ‌وجود  یک نهاد مستقل کاملا قانونی در حوزه وکالت کشور، شاهد ایجاد نهاد موازی در کنار کانون های وکلا هستیم که به نوعی به رقابت با کانون وکلا به عنوان یک نهاد دیرینه مدنی پرداخته و در این رقابت از بعضی پتانسیل های حاکمیتی هم استقاده می کند و نتیجه و خروجی این رقابت، تضعیف نهاد وکالت است. همچنین برخی تصمیم گیریها در قالب لایحه، آیین نامه و طرح به شدت به استقلال نهاد وکالت، هویت این نهاد و حتی موجودیت آن آسیب وارد می کند. امروزه شاهد طرحی موسوم به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی هستیم که همه شما می دانید طی این طرح و در ماده ای موسوم به ماده ۶ تعدادی از نمایندگان به دنبال نهایی کردن مقرره ای هستند که به موجب آن ماهیت نهاد وکالت دچار استحاله خطرناکی می شود. نهاد وکالت ماهیت کاملا غیرتجاری دارد.

سئوال این است که مگر می شود با جان و مال و ناموس مردم کار تجاری و کسب سود کرد؟ آیا معقول است بپذیرید وکیل دادگستری که برای امر دفاع تربیت شده اجازه داشته باشد که مال و جان و ناموس مردم را به عنوان دستمایه ای برای کسب سود بیشتر قرار دهد. پاسخ قطعا منفی است‌. آنچه در این ماده اتفاق می افتد، قانونی کردن همین مفهوم ناصواب است که این یعنی ایجاد استحاله در ماهیت یک نهاد مدنی غیرتجاری که با مهمترین سرمایه های یک انسان در ارتباط می باشد. این بدان معناست که در کار قضاوت و در محاکم دادگستری که اماکن شریفی هستند و با مقدس ترین سرمایه های یک انسان همانند جان و حیثیت در ارتباط می باشند، می توان کار تجاری کرد که قطعا اینها تلقی های غلطی است.» دکتر لیلا رئیسی بیان داشت: «از سوی دیگر این روزها از آیین نامه ای موسوم به آیین نامه ۱۴۰۰ قوه قضائیه، صحبت می شود که قصه تلخ خودش را دارد. از طریق این آیین نامه تلاش می شود در امور صنفی وکلا که به موجب قانون، تنها در اختیارکانونهای وکلا است، دخالت صورت گیرد.‌ البته که به موجب قانون، دستگاه قضایی کشور، حق و تکلیف نظارت بر امور وکلا را دارد. اما نظارت مفهوم درست خودش را دارد. آنچه این روزها جامعه وکالت را به شدت نگران و دچار التهاب نموده آن است که این نظارت به موجب چند ماده از این آیین نامه که مورد نظر قوه قضاییه است، تبدیل به دخالت در امور مختلف صنفی وکلا و کانون های وکلا بشود. که در بحث برگزاری آزمون این نگرانی واقعیت پیدا کرد. حال سئوال اینجاست که دخالت چه خطراتی در پی دارد؟ مهمترین خطری که مواد مورد اعتراض کانون های وکلا در آیین نامه موصوف به دنبال دارد، سلب آرامش و امنیت شغلی و استقلال از وکلای دادگستری است. وکیلی که باید در کمال آرامش و احساس امنیت شغلی و در کمال استقلال از هر نوع تهدید، ارعاب و فشار، بتواند وفق قانون از حقوق حقه موکل خود دفاع کند، به موجب برخی مواد آیین نامه از جمله موادی که این اختیار را به مقامات محترم قضایی می دهد که بتوانند خارج از چهارچوب قوانین مربوط به حرفه وکالت، پروانه و جواز وکالت وکیل را باطل کند، دیگر نمی تواند به شکل مستقل و بدون نگرانی از حقوق موکل خود دفاع کنند. قطعا همانطور که اتحادیه سراسری کانون های وکلا و هیات عمومی کانون ها چندین بار صراحتا اعلام نموده، تا زمانی که آیین نامه و موادی که برخلاف استقلال و امنیت شغلی وکلاست اصلاح نشود، کانونها نمی توانند آن را بپذیرند و اجرا کنند و ما رسما اعلام می کنیم که تا زمانی که آیین نامه اصلاح نشود از نظر کانون های وکلا قابل اجرا نیست.» وی افزود:« از دیگر موضوعات مهمی که حتما در جریان آن هستید، موضوع برگزاری آزمون وکالت است. ممکن است این سئوال برای شما مطرح شده باشد که چرا کانونهای وکلا در سال ۱۴۰۰ آزمون را برگزار نکردند و حتی ممکن است این سوتفاهم برای برخی داوطلبان بوجود آمده باشد که کانونها نخواستند آزمون را برگزار کنند. در حالیکه اصلا چنین نیست. براساس مقررات قانونی، کانونها حق و تکلیف دارند هرساله حداقل یک بار آزمون برگزار کنند و سالهای سال است که به وظیفه خود عمل می کنند. اما امسال بدلیل اینکه قوه محترم قضائیه در ارتباط با آیین نامه ای که عرض کردم، اصرار داشت که این آیین نامه در آگهی آزمون درج شود و به نوعی در امر آزمون کانونها دخالت صورت گیرد، کانونها نتوانستند به وظیفه قانونی خود عمل نمایند. اما همچنان در حال پیگیری هستند که در اولین فرصت در سال ۱۴۰۱ بتوانند به این تکلیف قانونی خود مطابق مقررات قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت عمل نمایند.»

وکیل امیرحسین سجادیه: اجازه نمی دهیم فردی که دانش لازم را ندارد، پروانه وکالت اخذ کند

در ادامه نشست، وکیل امیرحسین سجادیه، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، در پاسخ به سوالی مبنی بر حق الوکاله هائی که از سوی وکلا اخذ می شود و چگونگی تعرفه بندی آن گفت: تعرفه حق الوکاله ای که اکنون اعمال می شود مصوب اسفندماه ۱۳۹۸ ریاست محترم وقت قوه قضاییه است در همان آیین نامه پیشبینی شده که وکیل و موکل می توانند به میزانی بیشتر و یا کمتر از تعرفه توافق کنند. نایب رئیس کانون وکلای اصفهان تصریح کرد: بسیاری از وکلا پائین تر از نرخ تعرفه حق الوکاله اخذ می کنند و در این بین هستند تعداد زیادی از وکلا که با توجه به شرایط مالی موکل خود و در صورت اطمینان از صحت اطلاعاتی که موکل ارائه می کند به صورت رایگان از وی دفاع کرده  و خدمات حقوقی ارائه می دهند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که شنیده شده برخی وکلا در خصوص به نتیجه رساندن پرونده به موکل خود تضمین و قول می دهند، گفت: تضمین و تعهد در به نتیجه رساندن دعاوی برای وکلا غیرقانونی و تخلف است. او در ادامه به نگاه بدبینانه ای که نسبت به وکلا در برخی رسانه ها وجود دارد انتقاد کرد و گفت: بدون شک نمی‌توان منکر شد که در این حرفه نیز مانند هر حرفه و صنف دیگر تخلفات کمی وجود دارد اما دادسرا و دادگاه انتظامی کانون به این تخلفات وکلا رسیدگی می‌کند و اگر تخلف وکیل محرز و اثبات شود ممکن است حتی تا ابطال پروانه وکالت نیز پیش برود. وکیل سجادیه تاکید کرد: با جدیت به دنبال حفظ سلامت و حیثیت وکلا هستیم بر همین اساس صرحتا اعلام می کنیم که اجازه نمی دهیم هر فردی که استانداردها و دانش لازم را ندارد، پروانه وکالت اخذ کند و سرنوشت حقوق ملت را به دست بگیرد.

او در پاسخ به سوالی در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری افزود: بر طبق این تبصره مقررشده بود در پرونده‌های خاص وکلای خاص که مورد تایید ریاست قوه قضاییه هستند ورود کنند که خوشبختانه این امر منتفی شد؛ ما از حذف این مقرره استقبال می کنیم چراکه موکل باید حق داشته باشد وکیل خود را خود انتخاب کند و در این رابطه نباید مانعی وجود داشته باشد.

وکیل شهرام محقق: متاسفانه سازمانی برای حمایت های حقوقی وجود ندارد

وکیل شهرام محقق دولت آبادی، عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان در ادامه نشست به ضرورت اجباری شدن وکالت در دعاوی مختلف در کشور اشاره کرد و افزود: همانطور که برای سلامت جسم به ارائه خدمات درمانی و پزشکی و سازمانی تحت عنوان تأمین اجتماعی نیازمند هستیم؛ برای حمایت های حقوقی هم باید سازمانی جهت ارایه تسهیلات وارایه حمایت های حقوقی به مردم وجود داشته باشد که متاسفانه چنین سازمانی وجود ندارد. ضروری است در این حوزه مسئولان امر در کنار کانون وکلا چاره اندیشی کنند. او در ادامه به بررسی آماری تعداد وکلا در کشورهای مختلف پرداخت و گفت: وقتی به آمار نگاه می کنیم متوجه می شویم که سرانه وکیل در کشور ما نسبت به کشورهای اروپایی در رتبه بالاتری قرار دارد. در حال حاضر با در نظر گرفتن وکلای مرکز مشاوران قوه قضاییه 92 هزار وکیل در کشور داریم که اگر بخواهیم سرانه وکیل در کشور را محاسبه کنیم به ازای هر 915 نفر یک وکیل مشغول فعالیت است. عضو هیات مدیره کانون وکلا همچنین تصریح کرد: بر اساس آمار استخراجی از شورای کانون وکلا وانجمن حقوقی اروپا موسوم به CCBEدر کشوری مثل فرانسه به ازای هر 960 نفر یک وکیل و در سوئیس به ازای هر 1 هزار و 180 نفر و در اتریش به ازای هر 1 هزار و 330 نفر یک وکیل فعالیت دارد. اما نکته اینجاست که با وجود تعداد وکیلی که در کشور فعالیت می کند هنوز فرهنگ وکالت میان مردم نهادینه نشده است که این فرهنگسازی به عهده اصحاب رسانه و نهادهایی است که بر طبق قوانین متولی امور فرهنگی هستند وبا مردم در ارتباط مستمر و نزدیک می باشند. وکیل محقق دولت آبادی بر ترویج فرهنگ استفاده از وکیل که موجب اعتلای حقوق شهروندی می شود تاکید کرد و گفت: وظیفه کانون وکلا پرداختن به امر دفاع است که از طریق جذب وتربیت وکیل ونظارت برعملکردآنان وهمچنین حمایت وصیانت از حرفه وکالت وظایف محوله خود را طبق قانون  انجام می دهد ولیکن متولی امور فرهنگی مراجع فرهنگی دیگری هستند که می بایست در زمینه ترویج مراجعه به وکیل و معرفی حرفه وکالت به آحاد جامعه قدم بردارند که ما متاسفانه علیرغم مراجعات ومکاتبات بعمل آمده نه تنها عزم جدی از سوی متولیان این امر مشاهده نمی کنیم حتی بعضا شاهد معرفی ناشایست این حرفه در فیلم ها وسریال ها وجراید هستیم که منجر به وکیل هراسی شده است.که در همین جا مجددا از متولیان امور فرهنگی تقاضا داریم به جهت منافع افراد جامعه درنگاه و سیاست های خود در رابطه با حرفه وکالت بازنگری نمایند.

وکیل مجتبی اسدیان: متاسفانه بخش زیادی از وکلای جوان، کم کار یا بیکار هستند

در ادامه وکیل مجتبی اسدیان، عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان به معضل بیکاری در میان وکلای کشور اشاره کرد و گفت: برخلاف آنچه در تصورات عامه وجود دارد، در حال حاضر بخش زیادی از وکلای جوان، کم کار،بیکار و توانایی اجاره و تحهیز دفتر وکالت ویا تأمین هزینه های صدور و تمدید پروانه و پرداخت حق صندوق بازنشستگی خود را ندارند. وکیل اسدیان افزود: با وجود همه این مشکلات شاهد هستیم که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اصرار بر تصویب مصوبه‌ ای تخت عنوان تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار دارند که معیار جذب وکیل را به معیار شناور تبدیل می کند. عضو هیات مدیره کانون وکلای اصفهان در ادامه تصریح کرد: نمایندگان مجلس به تمام هشدارهای داده ‌شده توسط بیش از ۳۰۰ استاد حقوق توجه نکرده و این قانون را تصویب کردند که نتیجه آن افزایش بیکاری وکلا و ایجاد زمینه بروز فساد خواهد بود. وکیل اسدیان در ادامه با اشاره به آمار کانون وکلای اصفهان گفت: در حال حاضر ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کردند. این در حالی است که در سال جاری ۱۷۰ نفر از وکلای کانون همچنان پروانه خود را تمدید نکردند و این افراداز سامانه وکلا خارج می‌شوند .چاره اصلاح این موارد و وضع موجود در اصلاح قوانین است. در حال حاضر در استان اصفهان ۲ هزار و ۹۳۷ وکیل فعالیت دارند که از این تعداد هزار و ۸۲۵ وکیل مرد و هزار و ۱۱۲ وکیل زن هستند؛ از مجموع ۲۳۵ کارآموز، ۱۵۱ نفر مرد و ۸۴ نفر زن هستند. وکیل اسدیان نیز بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه اشاره و تاکید کرد: متاسفانه فرهنگ استفاده از وکیل و تقویت معاضدت قضایی در اولویت نظام قانون‌گذاری و اجرایی نیست.