حق تنصیف ابهاماتی دارد از جمله اینکه حتماً تقاضای طلاق از طرف مرد باشد و علاوه بر این طلاق ناشی از عدم انجام وظایف یا سوءرفتار زن نباشد.

 تقسیم اموال بعد از جدایی به نظر قاضی وابسته است و بسته به نظر دادگاه، بین یک تا ۵۰ درصد دارایی های مرد به زن تعلق می‌گیرد.

 یک وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز  بیان داشت: در عقدنامه ها شروط دوازده گانه ای برای زن هست که طبق آن زن می‌تواند تقاضای طلاق کند. این حق از سال ۱۳۶۱ به قانون اضافه شد. همچنین در سال ۱۳۶۵ حق تنصیف دارایی برای زنان به وجود آمد که طی آن دارایی های مرد بعد از طلاق نصف می‌شود و به همسرش تعلق می‌گیرد.

وی افزود: البته حق تنصیف ابهاماتی دارد. از جمله اینکه، حتماً تقاضای طلاق از طرف مرد باشد و علاوه بر این، طلاق ناشی از عدم انجام وظایف یا سوءرفتار زن نباشد و همچنین زن نصف دارایی را مطالبه کند.

 در قانون ما، طبق شرط تنصیف، اموال مرد نصف نمی‌شود بلکه منظور قانون تا نصف است یعنی از یک تا ۵۰ درصد است و آوردن لفظ تا به این معنی است که میزان تقسیم اموال طبق نظر قاضی صورت می‌گیرد. بعلاوه این شرط، فقط به اموالی تعلق می‌گیرد که مرد بعد از ازدواج به دست آورده باشد و دارایی های قبلی او را شامل نمی‌شود.