دریا قدرتی پور: کام مردم اصفهان از قیمت شکر این روزها تلخ است. روزگار شکر از دو سال پیش سیاه شد و هر بار رکوردهای قیمتی تازه ای را شکست تا همین اخیراً که قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران اعلام کرده در سال گذشته شکر، 4 بار تجربه افزایش قیمت را داشته و  نرخ آزاد شکر طی دو سال گذشته رشد 270 درصدی نسبت به نرخ دولتی داشته است.

در سال جدید تا امروز شکر روزهای شیرینی را تجربه نکرده و نوسانات افزایش قیمت زیادی را به خود دیده است. این موضوع در اصفهان هم صادق بوده آن هم در حالی که اصفهان سهم زیادی در تولید این کالای اساسی دارد.

در حال حاضر 37 کارخانه شکر در کشور داریم که 9 کارخانه نیشکری و 28 کارخانه چغندری هستند و سالانه حدود یک میلیون و 800 هزار تن شکر در کشور تولید می‌شود. در این میان اصفهان با داشتن دومین کارخانه تولید شکر با ظرفیت تولید 70 هزار تن، سهم 10 درصدی در این چرخه دارد ولی با این همه دچار کمبود و گرانی شکر در بازار است.

آمارها نشان می دهد که سالیانه بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف می شود که با احتساب تولید داخل، رقمی بیش از یک میلیون تن شکر از طریق واردات تأمین می شود که بالتبع قیمت جهانی شکر بر گرانی این محصول بی تأثیر نیست به این خاطر که حجم قابل توجهی از نیاز ما به این محصول از طریق واردات از کشورهایی چون برزیل تأمین می‌شود.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که با توجه به آمار ثبت سفارش شکر و واردات، کسری در عرضه وجود ندارد که به التهاب بازار دامن بزند. در مقابل این ادعا، دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر اذعان می‌کند که با اتمام شکر داخل، افزایش نرخ خرید تضمینی چغندر و نوسان نرخ جهانی، قیمت این محصول با التهاباتی در ماه‌های اخیر روبه رو بوده است.

گرچه این جهش قیمتی تنها به شکر ختم نمی شود و تمامی کالاهای اساسی در فهرست گرانی ها برچسب خورده اند اما شکر، متفاوت از بقیه کالاها رشد قیمتی بالاتری داشته است.

با اینکه در کنار این جریانات دولت‌ هم بیکار ننشسته  و برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ کرده اند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد اما همچنان شاهد گرانی و دلال بازی در برخی از اقلام و کالاهای اساسی هستیم.

به گفته کارشناسان، این قیمت های دستوری نه تنها جهش های قیمتی را کنترل نکرده است بلکه دری به سمت دلال بازی و رانت خواری باز کرده و یکی از نمونه‌های شکست خورده این شیوه هم نوسان قیمتی در بازار شکر طی ماه های اخیر است.

ده روز پیش، امیر رضا نقش، معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان اعلام کرد که با گرانفروشان برخورد جدی می شود تا دست دلالان در بالا رفتن قیمت‌ها کوتاه شود. او در آن زمان قیمت تصویب شده برای شکر را بین 13 هزار تا 13 هزار و  800 تومان عنوان کرد و جالب اینجاست که هنوز دو هفته از این قیمت گذاری نگذشته که قیمت شکر با دو نرخ توزیع می شود و در بازار آزاد این نرخ دو برابر شده است. این موضوع نشان می دهد که صنعت قند و شکر با قیمت گذاری دستوری هم، بسامان نشده است.

به اعتقاد کارشناسان تنها راهکاری که می تواند وضعیت قیمت شکر را از تلخی دربیاورد، آزادسازی قیمت این کالای اساسی است زیرا صنعتگران برای سرمایه گذاری در این صنعت تشویق می شوند و تولید قند و شکر می‌تواند با رفع موانع تکنولوژی و سیستمی با همراهی دولت در رفع موانع موجود افزایش پیدا کند.

در سال جاری به دلیل خشکسالی، کمبود آب و افزایش هزینه‌های تولید، بخشی از قراردادهای کشت چغندرقند بهاره فسخ شده است و در نتیجه سطح کشت بهاره این محصول کاهش یافته است.علاوه بر این، مزارع نیشکر نیز به دلیل سهمیه‌بندی آب خوزستان و کاهش 50 درصدی سهم آب وضعیت مطلوبی ندارند.

در همین رابطه محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در این رابطه می گوید: با افزایش تولید شکر در داخل تا رسیدن به خودکفایی، نیاز به واردات به حداقل می رسد که این امر در بحث اشتغال و رونق صنایع فرآوری تأثیر بسزایی دارد.

این مقام مسئول اعتقاد دارد که واردات شکر ارز سنگینی را از کشور خارج می کند: «اگر عزم جدی در بخش خصوصی و دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، خودکفایی محقق می شود؛ همچنین با اتخاذ سیاست‌های حمایتی از تولید و اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی چغندر در شورای قیمت گذاری  انتظار می‌رود که بار دیگر به این دستاورد مهم برسیم و با اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینه‌های تولید و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کشاورزان، خودکفایی شکر دست یافتنی است چرا که ظرفیت لازم برای تولید شکر در داخل وجود دارد.»