معاون خدمات شهری شهرداری کاشان در واکنش به پلمب برخی انبار ضایعات گفت: عدم رعایت ضوابط و قوانین منجر به پلمب انبار ضایعات شد.

محمدرضا قنبری اظهار داشت: با توجه به ماده هفت قانون مدیریت پسماند که عنوان می‌شود مدیریت اجرایی تمامی پسماندها در شهرها به عهده شهرداری‌ها است، مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به‌جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند.

وی افزود: بخـشنامه هیئت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهر ماه سال 1400 با تعریف اینکه صنف ضایعات برای فعالیت در شهرها هیچ جایگاه قانونی ندارد این موضوع طی نامه‌ای در آذر ماه 1400 به اتاق اصناف شهرستان کاشان اعلام و فایل ضایعات در سامانه اصناف بسته می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری کاشان ابراز داشت: عامل دوم در پلمب انبارهای ضایعات عدم رعایت مسائل بهداشتی است که طبق بند 20 ماده 55 قانون این اجازه را می‌دهد جایی که بهداشت عمومی و سلامت اجتماعی در خطر است پلمب و جمع‌آوری شود.

وی گفت: عامل سوم در عدم همکاری با این مجموعه‌ها را می‌توان عدم همکاری در تجهیز وسائط نقلیه به GPS جهت شناسایی مسیرهای تردد، نداشتن سیستم ‌های دیجیتال وزن‌کشی، مجهز نبودن به دوربین‌های مداربسته  و چالش امنیتی و انتظامی نام برد.

قنبری تصدیح کرد: عامل چهارم یکی از مواردی که باعث موارد حاشیه‌دار برای سلامت و بهداشت شهرستان کاشان شده است موضوع خانه انبارها بوده که دادستان، محیط زیست و بهداشت شهرستان کاشان به دنبال مطالبات مردمی و شناسایی، پاکسازی و رفع خطر آلودگی های محیط زیستی برای شهروندان و ساکنین جنب این مراکز است.

وی با بیان اینکه هیچگونه منعی در همکاری فعالان حوزه بازیافت وجود ندارد، تاکید کرد: همه این فعالان می‌توانند تحت قانون مدیریت پسماند با شرکت بازیافت و پسماند شهرداری کاشان همکاری داشته باشند.