زهرا زرفشانی: یکی از شعارهایی که در چند سال اخیر به عنوان یک شوی دیداری و شنیداری برای مردم بسیار مورد توجه قرار گرفته، اعلام شفاف حقوق و دستمزد، بودجه ریخت و پاش های واجب و غیرواجب و... در شهرداری هاست و این موضوع مدیران شهری استان اصفهان را به تکاپو واداشته؛ البته از نوع معکوسش.

ناگفته نماند از میان یک چهارم بلدیه های استان که سایت اطلاع رسانی و رسمی دارند و اطلاعاتشان مربوط به سال های 96 و 97 و... نیست، اطلاعاتی در خصوص برخی پروژه‌ها، قراردادها و آمار و اطلاعات عملکردی قرار گرفته است اما نحوه اطلاع رسانی به گونه‌ای است که نه تنها خودشان بلکه خیلی از افراد عادی هم از آن سر در نمی‌آورند و از حقوق مدیران و معاونان و کارکنانشان هم خبری نیست.

اما همین دو روز پیش خبر آمد که از هزار و ۳۶۸ شهرداری، دستگاه و شرکت‌های وابسته به آنها در کشور، تنها اطلاعات ۷ درصد از آنها در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت شده و از 112 شهرداری استان اصفهان و حدود 50 سازمان تابعه شان هم به اندازه انگشتان دو دست اقدام به این کار کرده اند(؟!) و برای مابقی آنها مهر محرمانه انتشار آزاد اطلاعات همچنان پابرجاست و اعتقادی به فاش شدن پول خرجی و آشکار شدن ریل گذاری های مشکل دار و شاید فاسدشان ندارند.

در همین زمینه، با گذری کامل در سامانه شفافیت و پرتال شهرداری های استان به این نتیجه می رسیم که با توجه به اینکه  از سال 98 مجلس سازمان برنامه را مکلف به فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی کرده و همگان را موظف کرده نسبت به تعیین، ابلاغ و اعلام حقوق و مزایای مدیران‌عامل و اعضای هیئت‌مدیره، شهرداران و معاونان و حقوق زیرمجموعه موظف و غیرموظف دولتی و وابسته به نهادهای عمومی اقدام کنند اما بلدیه نشین های اصفهان خود را تافته جدا بافته ای می دانند و  به پنهان کاری خود ادامه می دهند.با اینکه شهرداری هایمان بیش از سه برابر ظرفیت خود نیرو دارند و اغلب بودجه هایشان به جای صرف شدن  در فعالیت های عمرانی و شهری، خرج حقوق و دستمزد و اسناد داده باز و ایجاد گلوگاه می شود ولی باید دید دیگر چه مواردی وجود دارد که همگی آنها با یک وفاق دسته جمعی(!) از حساب‌کِشی و شفافیت آزاد اطلاعات و افشای اطلاعات مالی و پرسنل شان سر باز می زنند.حال باید منتظر ماند و دید دیوان محاسبات با چه ابزار فشاری پارلمان نشینان شهری اصفهان را مجبور به سوت زنی خودخواسته در مورد پرداختی ها و دریافتی هایشان و شیشه ای کردن  اتاق هایشان می کند و با استفاده از حمایت‌های قانونی و اراده عملی خود، از چه تعداد فساد اداری و اقتصادی پرده بر می دارد و چند افشاگری در معرض شکایت و تشکیل پرونده قضایی قرار می گیرد و کدام بلدیه نشین به مجازات محکوم می شود.