معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: کمیته سلامت اداری شهرداری موظف به تصویب سیاست‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات است، همچنین وظیفه دارد نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت‌زن‌ها اقدام کند.

سعید ابراهیمی با اشاره به طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری و ضمانت اجرایی آن در برخورد با متخلفان پس از ثبت و محرز شدن تخلف، اظهار کرد: برای این طرح یک ساختار اجرایی تعریف شده است که به نوعی ضمانت اجرایی این طرح است.

وی افزود: کمیته سلامت اداری با یک ساختار قوی متشکل از شخص شهردار (به عنوان ریاست کمیته) و در غیاب وی نماینده تام‌الاختیار شهردار، مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مدیرکل حراست، مدیرکل امور حقوقی و مدیرکل سرمایه انسانی تشکیل شده است و دو نفر از اعضای شورای اسلامی شهر نیز به عنوان ناظر در این کمیته تعریف شده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تصریح کرد: بر اساس نظارتی که وجود دارد، رعایت نکردن طرح شفافیت تخلف است و شهردار اصفهان می‌تواند از ابزار تنبیهی استفاده کند، حتی قابلیت اقامه دعوا در محاکم قضائی نیز وجود دارد، لذا تمام افراد باید ذیل مسئولیت‌هایی که دارند به این طرح به عنوان یک قانون بالادستی توجه داشته باشند و به آن عمل کنند.

وی تاکید کرد: کمیته سلامت اداری شهرداری موظف به تصویب سیاست‌ها، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد در شهرداری اصفهان و پیگیری موضوعات است، همچنین وظیفه دارد نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای حمایت از سوت‌زن‌ها و نیز تقدیر از نیروهای برگزیده سلامت اداری اقدام کند و در این خصوص آئین‌نامه‌ای را به تصویب برساند.

ابراهیمی با اشاره به تفاوت و مزیت‌های طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری با طرح‌های قبلی، گفت: دوره قبل فقط الزام شهرداری به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بود و بیشتر به ارائه اطلاعات و در اختیار گذاشتن اطلاعات شهری در اختیار عموم تمرکز داشت، اما در این طرح علاوه بر موضوع قبلی، بیشتر جنبه مبارزه با فساد و ایجاد بستر مناسب برای گزارش‌های مردمی در مورد تخلفات اداری دارد.

وی خاطرنشان کرد: در طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری، تطبیق بندهای قانونی که برای نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود، به‌طور صریح، شفاف و مستدل به مأموریت‌های شهرداری گره زده شده است تا بخش‌های مختلف شهرداری همچون بازرسی، حراست و مدیرکل منابع انسانی به طور روشن بدانند که چه تکلیفی دارند، البته اشکالات، ابهامات و نارسایی‌ها در حوزه قانون‌گذاری مرتبط با شفافیت در قالب طرح، اصلاح و در آن به سلسله مراتب قانون‌گذاری توجه شده است.