در سال‌های خیلی دور حضور پر رنگ برند کفش ملی به عنوان یک تولید ایرانی در سطح بازار برای همه شناخته شده بود و در اکثر خانه‌ها این کفش مشتریان بسیاری داشت، اما متأسفانه پس از مصادره آن توسط دولت، کارخانه عملاً تعطیل و در زیرمجموعه سازمان صنایع ملی ایران قرار گرفت و چندی بعد بابت رفع دیون (بدهی دولت) به سازمان بازنشستگی کشوری واگذار شد. تغییرات مدیریتی در این واحد تولیدی به همراه افزایش قاچاق کفش باعث شد تا حضور این برند هر روز در سطح بازار کاهش پیدا کند به گونه ای که به مرور دیگر خبری از کفش ملی در بازار نبود و از آن کارخانه بزرگ تنها نام و نشانی به جاماند.

علاوه بر برند کفش ملی سایر برندهای داخلی کفش هم به تدریج با افزایش واردات با مشکل روبه رو شدند و هر روز سهم آنها از بازار داخلی کشور کاهش پیدا کرد. البته چند سالی است که با تلاش خود تولیدکنندگان حضور برندهای داخلی در بازار افزایش یافته اما لازمه اجرای موفق این موضوع حمایت های دولتی است که هنوز خبری از آنها نیست.

امروز تولیدکنندگان کفش با وجود مشکلات بسیار، خودشان دست به کار شده و با تشکیل کمپین‌هایی تحت عنوان «مصرف کالای ایرانی ضامن اشتغال فرزندان» در صدد هستند تا سهم از دست داده خود را از بازار کفش باز گردانند و برای تحقق این موضوع سیاست هایی برای حمایت از برندهای قدیمی از جمله کفش ملی به کار گرفته‌اند. به گونه ای که در چند ماه اخیر سهامداران عمده این کارخانه قدیمی بر آن شده اند تا مشکلات مالی این واحد تولیدی را کاهش داده و حضور پررنگ این برند را در سطح بازار به وجود آورند. یکی از مصداق های این موضوع، حضور پررنگ تبلیغات این واحد تولیدی در سطح بازار است. کفش ملی در این تبلیغات اعلام کرده که با محصولات جدید به بازار خواهیم آمد.

علی لشگری رئیس جامعه صنعت کفش ایران در همین ارتباط می گوید: در چند ماه اخیر با مشارکت برندهای داخلی گروه ملی امروز حضور جدی در سطح بازار پیدا کرده و امیدواریم با جذب سرمایه گذاری مناسب بتواند در آینده کفش هایی با برند انحصاری خود تولید کرده و در بازار به فروش برساند.

رئیس جامعه صنعت کفش ایران تصریح کرد: بخشی از کسری نقدینگی کفش ملی پرداخت شده و امیدواریم تا پایان بهمن ماه سرعت پرداخت ها بیشتر و مشکلات این کارخانه برطرف شود.