دریا قدرتی پور: چه دزدی از تکه های شهر باشد و چه از اماکن و منازل، این روزها، قطار سرقت روی ریل سرعت افتاده تا آمارها در رابطه با دزدی سر به فلک بکشد.

طی 5 سال گذشته، پرتکرارترین پرونده ها از نگاه قوه قضائیه سرقت بوده است؛ جرمی که آمار بالای آن باعث شده حالا به آن به عنوان یک مساله اجتماعی نگریسته شود.

نیم‌نگاهی به اخبار و گزارش‌های مرتبط با سرقت در کشور نشان می‌دهد علاوه بر افزایش کمی سرقت، دزدی های غیر معمول و عجیب و غریب هم افزایش یافته است؛ از سرقت کابل های برق، منهول های فاضلاب، میلگردهای پل ها و تاسیسات عمومی و خطرساز گرفته تا گاوصندوق های میلیاردی و یا لباس های روی بند بالکن و تجهیزات سرویس های بهداشتی و گلدان. اینها همه باعث شده که سرقت های خُرد در صدر بیشترین سرقت ها در ایران و در ردیف دوم جرایم کشور قرار گیرد.

بر اساس گزارش سالنامه آماری ایران، در فاصله سال‌های 85 تا 97، میزان سرقت از اماکن خصوصی حدود 20 برابر شده است، یعنی طی 12 سال، شمار سرقت از اماکن خصوصی تقریباً 20برابر، سرقت احشام و چهارپایان 7/6 برابر و سرقت لوازم خودرو 6/4 برابر شده است.

این گزارش همچنین نشان می دهد که سرقت اتومبیل در این بازه زمانی 5/2 برابر، سرقت از منزل 4/4 برابر، سرقت از اماکن دولتی حدود 3/6 برابر و سرقت از مغازه سه برابر شده است. همچنین سرقت موتورسیکلت افزایش 1/7 برابری داشته است.

به این آمارها این را هم اضافه کنیم که شمار سرقت‌ها در سال 85 حدود 130هزار و 495 فقره بوده که ظرف یک دهه یعنی تا سال 95 به 343 هزار و 425  فقره رسیده است. به این ترتیب تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال 85 تا 95 حدود 2/6 برابر شده و این در حالی است که در سال‌های بعد از سال 95 باز هم سرقت ها رشد صعودی داشته است.

روز گذشته دو مقام عالی رتبه کشوری درباره افزایش وقوع سرقت ها در کشور اظهار نگرانی کردند. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سردار اشتری، فرمانده کل انتظامی کشور که هر دو در رابطه با افزایش وقوع سرقت ها ابراز تاسف کردند.

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره پرونده های پرتکرار از نگاه قوه قضائیه گفت که یکی از جرایم بسیار مهمی که در ۵ سال گذشته مهمترین جرم قوه را در حوزه کیفری تشکیل می داده بحث سرقت بوده که آمار بالایی دارد. او به آماری هم اشاره کرد که نشان می دهد روند سرقت در کشور افزایشی است: «در سال گذشته آمار قابل توجهی در رابطه با سرقت داشتیم و ۸۵۰ هزار پرونده در ارتباط با سرقت ثبت و سیصد و خرده ای هزار نفر هم در این رابطه توسط نیروی انتظامی دستگیر شده اند اما همه پرونده ها منجر به نتیجه نشده است.

همزمان با او، فرمانده کل انتظامی کشور نیز اعلام کرد: «امروز جرایمی در کشور از جمله سرقت وجود دارد که باعث نگرانی مردم در سطح جامعه شده است، بنابراین پلیس آگاهی فراجا باید به صورت پیش رویدادی از وقوع برخی اتفاقات پیشگیری کند.» سردار اشتری خلاءهای قانونی و پایین بودن هزینه جرم را عاملی برای شیب صعودی سرقت ها دانسته و گفته لازم است سایر دستگاه‌ها نیز برای مقابله با سرقت همراه و یاری رسان باشند.

منظور او از دستگاه های دیگر، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، شهرداری و ...بود که به گفته این مقام بلندمرتبه انتظامی بیش از پیش باید در ایجاد امنیت نقش داشته باشند.

پیش تر و در خردادماه امسال هم رضا مسعودی فر، قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از آماری پرده برداشت که رشد 7 برابری سرقت ها را نشان می دهد: « سال 1388 تعداد 200 هزار سرقت به ثبت رسیده بود که متأسفانه این آمار برای سال 1400 ناراحت‌کننده است؛ به‌نحوی که آمار یک میلیون و 400 هزار سرقت در سال 1400 به ثبت رسیده است و در طول 12 سال آمار سرقت در کل کشور 7 برابر شده است!»

28 اردیبهشت امسال در پی تصمیماتی برای کاهش سرقت ها و افزایش امنیت مردم، نخستین نشست ستاد تخصصی پیشگیری از جرم سرقت تشکیل شده و مقررگردید که هر ماه جلسات این ستاد با حضور اعضای آن مانند نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت نیرو، شهرداری و ... در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شود، ستادی که قرار است این بار با رو شدن آمار سرقت از تریبون های رسمی به حوزه سرقت ورود جدی داشته باشند و با آگاه‌سازی، جامعه را نسبت به این جرم و این آسیب اجتماعی یاری برسانند. آسیبی که به گفته آسیب شناسان یک شبه به وجود نیامده است؛ بلکه، در طولانی‌مدت شکل گرفته و محصول عملکرد سالیان متمادی مسئولان و دولتمردان است.

نباید فراموش کنیم سرقت و دزدی معلول است و نه علت و تا زمانی که علت ها ریشه یابی و حل نشود، معلول به قوت خود باقی می ماند؛ بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور در حد قابل قبولی ساماندهی نشود، نه‌تنها امیدی به کاهش تعداد سارقان وجود ندارد، بلکه باید منتظر افزایش سارقان و حتی دزد اولی‌ها هم باشیم. ناگفته پیداست در سیستم اقتصادی و اجتماعی که جرم‌آفرین است، تکرار جرم نیز امری طبیعی می‌شود و همین تکرار جرم، یک جرم اولی را تبدیل به مجرم حرفه‌ای می‌کند. از سویی دیگر، سرقت یک آسیب اجتماعی است که درجه شدت و ضعف آن را مسائل اقتصادی جامعه تعیین می‌کند. در واقع سرقت از آن‌گونه جرائمی است که ارتباط بسیار نزدیکی با بحران‌های جامعه دارد. بحران‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی، افزایش شکاف طبقاتی، بیکاری و مشکلات خانوادگی و … در گرایش افراد به سمت سرقت مؤثر است.