کد خبر: ۲۴۹۶۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۸

دریا قدرتی پور: ماجرا از آنجا شروع شد که يک قلاده شير ماده آفريقايي و 64 قطعه پرنده کمياب از باغي در خميني شهر کشف شد. کشف اين باغ وحش خانگي نگراني دوستداران محيط زيست را به دنبال داشت؛ اينکه چطور يک نفر مي تواند اين تعداد حيوان کمياب را اسير و در خانه شخصي خودش نگهداري کند.

چند روز پس از اين اتفاق، مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل پايتخت از ساماندهي محل خريد و فروش حيوانات خانگي در حاشيه بزرگراه آزادگان در تهران خبر داده است.

اينکه آيا اظهارنظرهاي مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل پايتخت عکس العملي در رابطه با کشف باغ وحش شخصي خميني شهر بوده يا خير؟ هنوز معلوم نيست اما نکته مهم اين است که اکنون اين رويه مي تواند سرفصل جديدي باشد براي اعمال
محدوديت هاي بيشتر در رابطه با گرفتار کردن حيواناتي که برخي از آنها در حال انقراض هستند. امري که شروع آن از پايتخت بوده و مي تواند الگويي براي بقيه شهرها و از جمله اصفهان باشد.

در گذشته خريد و فروش حيوانات محدود به دام هاي اهلي و يا حداکثرخريد و فروش گربه و سگ و کبوتر بود اما اکنون باغ وحش هاي خانگي چه بزرگ و چه کوچک، شکل ديگري گرفته اند و از «ايگوانا» و مار تا پرندگان کمياب و خزندگان وحشي جزو حيوانات خانگي محسوب مي شوند.  اين حيوانات اکنون وسيله اي براي  تفريح برخي از خانواده ها و تهديدي براي گونه هاي در حال انقراض شده اند.

اينها همه در حالي است که اين اتفاقات سر از پلتفرم ها نيز درآورده اند و اين فضاها خود جايگاهي براي خريد و فروش گونه هاي در معرض خطر و کمياب شده اند.

در اين سال‌ها فروش حيوانات غيرمجاز در فضاي مجازي به راحتي انجام مي شود. گرچه هرازچندگاهي پليس فتا در اين زمينه ورود پيدا مي کند اما همچنان سايت هاي خريد و فروش هر بار اقدام به درج اين آگهي ها مي کنند. آگهي هايي که با وجود قوانين حذف و محدود مي شوند اما باز هم اين قوانين آنقدر قدرت ندارد که آنها را به صفر برساند و همچنان شاهد خريد و فروش اين گونه ها هستيم. گونه هايي که نتوانسته اند از دست سودجويان فرار کنند و با وجود اينکه قوانين محدود کننده و ناظر بر بازار خريد و فروش حيوانات از دهه 1346 به تصويب رسيده اما همچنان اسير مي شوند.

از دهه 1330 که «کانون شکارباني و نظارت بر صيد» کارش را آغاز کرد، فعاليت هاي زيادي در آن صورت گرفت. از جمله اين فعاليت ها تصويب قوانيني بود که بعد از 16 سال از بنيانگذاري اين کانون شکل گرفت و پس از آن قوانين منع شکار حيوانات چکش کاري هاي بسياري شد. اما جالب اينجاست که برخي از اين قوانين تا امروز هم معتبر است ولي به اين خاطر که بازار دلالي و فروش اين حيوانات سودآوري بالايي دارد، اين قوانين ناظر و محدود کننده نتوانسته جلوي مجرمان را بگيرد.

تا پيش از اينکه فضاي مجازي جاي خود را باز کند و تا اين حد گسترده شود خريد و فروش حيوانات به شکل فيزيکي بود و بعضاً نهادهاي نظارتي مي توانستند راحت تر بازارهاي سياه خريد و فروش حيوانات وحشي و ممنوعه را شناسايي کنند اما اکنون اين داد و ستدها پشت پرده فضاهاي مجازي انجام مي شود و کمتر مشخص است. در واقع بلوغ کسب و کارهاي اينترنتي، خريد و فروش حيوانات را از بازارهاي محلي به بازارهاي آنلاين هدايت کرده است. بازارهايي که نظارت بر آنها پيچيدگي هاي خاص خودش را دارد و سازمان محيط زيست به تنهايي نمي تواند اهرم بازدارنده باشد و اکنون همکاري عمومي در اين زمينه ضروري است.

 قانون چه ميگويد؟

طبيعتاً مرز خريد و فروش مجاز و غيرمجاز را قانون روشن کرده است. مهمترين قوانين در اين خصوص، قانون‌هاي «شکار و صيد» (مصوب 1346)، «حفاظت و بهسازي محيط زيست» (مصوب 1354) و همچنين ماده 680 قانون مجازات اسلامي هستند و بخش عمده‌مواد قانوني در اين حوزه، ناظر بر شکار و صيد و محدوديت‌هاي قانوني آن است.

طبق ماده 10 قانون، شکار و صيد، خريد و فروش، حمل و تکثير حيوانات وحشي ممنوع است و جانوران وحشي، شامل جانوراني مي شوند که منشأ طبيعي داشته و ذاتاً به صورت وحشي در طبيعت زندگي و توليد مثل مي کنند.

 پستانداران، پرندگان، خزندگان، آبزيان و ... جزو اين حيوانات هستند؛ يعني اگر خريد و فروش آنها در يک آکواريوم فروشي و يا در فضاي مجازي و يا در سطح شهر انجام شود غير قانوني و در زمره همين محدوديت ها قرار مي گيرند.

اين قوانين در حالي به تصويب رسيد که سال هاست، ايران به کنوانسيون تجارت گونه هاي گياهي و جانوري در معرض انقراض هم پيوسته است. پيوستن اين کنوانسيون مسئله خريد و فروش غير مجاز حيوانات در ايران را بيش از پيش سخت تر و مورد توجه نهادهاي نظارتي قرار داده است.

 بر اساس متن اين کنوانسيون، خريد و فروش تمام گونه هاي در معرض خطر انقراض تحت کنترل شديد قرار دارد تا بقاي آنها بيشتر به خطر نيافتد. بنابر مفاد اين کنوانسيون صدور مجوز براي اين گونه ها تنها در شراط خاص انجام پذير است. گونه هاي مختلفي که در اين کنوانسيون به آنها توجه شده است، شامل حيواناتي است که به زودي در معرض خطر انقراض قرار مي گيرند.

طبيعي است که با توجه به محدوديت‌ها و حساسيت‌هاي بين‌المللي، خريد و فروش گونه‌هاي موجود در پيوست‌هاي اين کنوانسيون نيز همانند ساير گونه‌هاي وحشي در ايران تحت نظارت قرار مي گيرند و با موارد تجارت غيرمجاز و غيرقانوني حيوانات برابر قانون برخورد مي شود.

اما با تمام اينها و به رغم ممنوعيت خريد و فروش حيوانات غيرمجاز از سوي نهادهاي نظارتي و همچنين ممنوعيت درج آگهي تجاري آنها در پلتفرم‌هاي انتشار آگهي، همچنان عده‌اي اقدام به شکار، خريد و فروش و همچنين پرورش حيوانات وحشي به منظور کسب سود مي‌کنند. اين موضوع نشان مي دهد که قوانين بايد سختگيرانه تر باشد تا سود کمتري به قاچاقچيان حيوانات برساند. قوانين که از گذشته تا کنون اعمال مي شود؛ چندان کارايي ندارند و به گفته کارشناسان بايد به روزتر شوند. قوانيني که بايد پا را فراتر بگذارند تا ديگر کسي جرأت نکند باغ وحش خانگي با حضور حيوانات نادر به راه بياندازد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
خبر کوتاه
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار
پرطرفدارها