معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: ۵۵ درصد از منابع بانکی کل کشور در استان تهران تمرکز یافته، در حالی که تنها 5/5 درصد(معادل یک دهم منابع تهران)، به اصفهان بعنوان دومین استان صنعتی کشور اختصاص داده شده است.

امیررضا نقش، در جلسه کارگروه ویژه پروژه فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید و احیاء واحدهای راکد استان اصفهان افزود: اکنون بیش از نیمی از منابع بانکی کشور در استان تهران تمرکز یافته که این امر نگرانی‌هایی را در سایر استان‌ها بوجود آورده است.

وی ادامه داد: خراسان رضوی با اختصاص ۵ درصد از منابع بانکی در مقام سوم کشور از این نظر قرار دارد در حالی برخی از استان‌ها تنها یک دهم درصد از منابع بانکی کشور را در اختیار دارند که این مساله نشانه نبود توازن منابع بانکی میان استان‌ها است که باید بطور جدی پیگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با تاکید بر پایین بودن منابع بانک‌ها در استان‌ها اظهار داشت: ما بدنبال آن هستیم که منابع بانکی از استان خارج نشود و با همکاری مدیران بانکی می‌کوشیم تا نسبت منابع و مصارف خود را به سطح متوسط کشور برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: نسبت منابع و مصارف بانکی در استان ۲۵ درصد کمتر از متوسط کشوری است که باید اقدامات جدی در این زمینه انجام شود.

نقش گفت: ۸۲ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ۹ ماهه گذشته در استان برگزار و بیش از هزار و ۳۰۰ پرونده در آن بررسی شده است.

وی با بیان اشاره به اجرایی شدن بیش از ۸۰ درصد از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: حدود ۵۰ درصد از حجم پرونده‌های ستاد تسهیل استان در ماه‌های گذشته به مشکلات واحدهای صنعتی با بانک‌ها اختصاص داشت که با همکاری خوب بانک‌ها با این ستاد، این آمار در زمان حاضر به زیر ۲۰ درصد رسیده است.

معاون استاندار اصفهان تصریح کرد: مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش در صدر مشکلات واحدهای تولیدی استان اصفهان قرار دارد که دلیل اصلی آن مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و مواد اولیه است.

نقش افزود: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از ظرفیت قانونی برخوردار بوده و طبق دستور دادستان کل کشور مُصوبات این ستاد نافذ و لازم الاجراست.

وی افزود: بر اساس آمار، اصفهان از شرایط ویژه‌ای نسبت به سایر استان‌ها برخوردار است و صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود و به همین نسبت نیز با مشکلات و موانع بیشتری سروکار دارد.

نقش اظهار داشت: هشت جلسه رونق تولید در یک ماه گذشته برگزار شده که در مجموع تبصره ۱۸ و رونق تولید حدود هفت هزار میلیارد تومان مصوبه داشته و در زمان حاضر حدود پنج هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده که نشانه اقدامات جدی در زمینه تامین مالی در استان است.