زاینده‌رود به رغم منازعات پیچیده استانی، مطالبات کشاورزان حقابه‌دار، رقابت بخش‌های مختلف برای استفاده از آب، خشکی زاینده‌رود و تالاب گاوخونی، همچون ارومیه در کانون توجهات ملی قرار نداشته است، ولی سابقه تلاش‌ها برای احیای آن دست‌کمی از دریاچه ارومیه ندارد. اخیراً هم صحبت‌هایی در خصوص ادامه این فعالیت‌ها (این بار با مشارکت وزارت نیرو) مطرح شده است. برنامه‌هایی که در هر یک محوریت با یک سازمان یا ارگان بخصوص متعدد بوده ولی نتیجه کما فی السابق خشکی زاینده‌رود و تالاب، مناقشه بر سر آب، فرونشست‌های دهشتناک، تخلیه سکونتگاه‌های شهری و … بوده است. در این رابطه سجاد انتشاری، مشاور پنجمین طرح احیای زاینده‌رود با خبرگزاری مهر گفتگو کرده که بخش هایی از آن را می خوانید.

*برنامه‌های احیای زاینده رود همگی بر روی کاغذ بوده و اراده‌ای برای اجرای آنها وجود نداشته است. این برنامه‌ها عمدتاً تا زمان طراحی پیش رفته است ولی به محض رسیدن به نقطه اجرا متوقف شده است. همچنین این طرح‌ها در دستور کار مسئولین سیاسی نبوده است. به عنوان مثال روی میز استانداری تنها طرح‌های انتقال یا بازگردانی آب قرارداشته است. همه مسئولین سیاسی به دنبال حل مسأله از طریق اجرای یک طرح یا سازه بزرگ بوده‌اند. در نتیجه طرح‌های قبلی، به دلیل عدم برخورداری از یک چنین ماهیتی چندان مورد توجه مسئولین سیاسی قرار نمی‌گرفت. نگاه سیاسیون عمدتاٌ سازه‌ای و مهندسی بود. البته خوشبختانه در دوره جدید این نگاه تعدیل شده است و مسئولین تا حدی متقاعد شده‌اند که طرح‌های سازه‌ای به تنهایی راهگشا نیست.

*از آذرماه ۱۴۰۰ مجموعه‌ای تحت عنوان «قرارگاه آب» در استانداری تعریف شده و احیای زاینده رود این مجموعه دنبال می‌شود. پنجم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طی جلسه‌ای با تمامی دستگاه‌های ذیربط در استان، برنامه‌های اقدام به صورت رسمی ابلاغ گردید و کار به صورت رسمی آغاز شد.

*یکی از بزرگترین مشکلات حوضه زاینده رود، تعارض بین ذینفعان است. هم تعارض بین کشاورزی استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری و هم تعارض بین بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و محیط زیست داخل استان اصفهان. قطعاً اولین اقدام برای حل تعارض این است که حق و حقوق هر بخش مشخص و شفاف باشد، به همین دلیل یکی از اولین اقدامات در برنامه احیای زاینده رود شفاف سازی حقوق آب است که تا کنون هم پیشرفت نسبتاً مناسبی داشته است.

*موضوع حق آبه ها یک موضوع فقهی و قانونی و مبتنی بر برخی مواد قانون مدنی و قانون توزیع عادلانه آب است. این موضوع توسط کارشناسان وزارت نیرو در سطح استانی بخوبی درک شده است. ولی متأسفانه در سطح وزارت نیرو فهم حقوقی دقیقی نسبت به آب وجود ندارد. وزارت نیرو این تفکر را دارد که طبق ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب متولی آب است و هر گونه بخواهد می‌تواند آن را توزیع کند.

*منطقاً وقتی یک خانه به چند نفر فروخته شده است، خود فروشنده باید جبران خسارت کند. در نتیجه وزارت نیرو که مجوز بیش از اندازه صادر کرده است ولی در حال‌حاضر امکان تأمین آب ندارد باید این حقوقی را که ایجاد کرده بازخرید کند. البته باید مراقبت کنیم که فرآیند انجام این کار (بازخرید تخصیص‌های مازاد) عادلانه و منطقی باشد. مسأله این است که حق و حقوق به درستی مشخص شود، منابع مالی مشخص گردد و سپس سازوکاری عادلانه برای بازخرید درنظر گرفته شود. این امر با توجه به اختیارات محدود و کمبود منابع کاری بسیار دشوار است.