مریم محسنی: نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 95 نشان می دهد تعداد 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد مسکونی در کشور خالی است که استان تهران با 18/9 درصد، بیشترین سهم را دارد و پس از آن اصفهان با سهم 14/6 درصدی دومین استان کشور است که بیشترین خانه خالی را به خود اختصاص داده است.

در 22 تیر سال 1399 طرح مالیات بر خانه های خالی با 11 تبصره در مجلس یازدهم تصویب شد و مقرر شد از این خانه‌ها مالیات اخذ شود تا مالکان مجبور به عرضه خانه‌هایشان در بازار رهن و اجاره شوند. اما این قانون مدت زیادی درگیر فرآیندهای اجرایی شد و با اجرا نشدن آن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و همچنان هم متولیان استان از میزان اجرایی‌شدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی اطلاعی ندارند.

به نظر می رسد که با وجود گذشت دو سال همچنان ساز و کارهای اجرایی کردن این قانون در ابهام به سر می برد. این در حالی است که قرار بود با هدف کاهش قیمت مسکن و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت این موضوع به سرانجام برسد.

متولیان بازار مسکن اصفهان البته می گویند عرضه خانه‌های خالی به بازار هیچ تأثیری روی قیمت مسکن نخواهد داشت و تغییری در قیمت مسکن و پایین آمدن آن به وجود نمی آورد. در حال حاضر هیچ آمار شفافی در زمینه اینکه به شکل دقیق چند خانه خالی در اصفهان هست وجود ندارد و هر چه که هست به شکل تخمینی در سامانه ملی املاک و اسکان وارد شده است.

فارغ از ایراداتی که به این طرح وارد می شود و نقص هایی که در جمع آوری اطلاعات وجود دارد به گفته کارشناسان به این دلیل که این خانه ها معمولا لوکس است عرضه آنها در بازار نه به خانه دار شدن مردم عادی و طبقه رو به پایین جامعه کمکی خواهد کرد و نه بر روی قیمت های مسکن تاثیری خواهد گذاشت.

آمارها می گویند که در حال حاضر حدود 16 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد که حدود یک میلیون و 600 هزار واحد از این تعداد خالی است که این رقم معادل 8 درصد مسکن کل کشور است.

اوایل اجرای این طرح، درست زمانی که اعلام شد صاحبان خانه‌های خالی باید املاکشان را در سامانه ملی املاک و اسکان وارد کنند، برای مالکان ابهامات و پرسش‌هایی ایجاد شد و آن‌ها برای ثبت اطلاعات در این سامانه با مشکل مواجه شدند. پرسش‌هایی از این دست که شخصی که یک خانه دوطبقه در اختیار دارد ولی تنها یک سند برای ملکش در اختیار دارد، باید برای طبقه دوم که سند مجزا هم ندارد اطلاعات ثبت کند یا خیر؟ یا وقتی‌که تمایلی به اجاره طبقه دوم ملکش نداردتکلیف چیست؟ پرسش‌هایی از  این قبیل برای کاربران سامانه مسکن نه تنها ابهام ایجاد کرد بلکه از سوی دیگر، به‌دلیل اختلافاتی که درباره چگونگی اجرای این طرح بین دونهاد متولی یعنی راه و شهرسازی و اداره امور مالیاتی وجود داشت،باعث شد که روند اجرای آن بین این دو نهاد دست به دست شود و اجرای این طرح به تعویق افتاد.

حالا متولیان استان هم درباره خانه‌های خالی اصفهان اطلاعاتی به رسانه‌ها نمی‌دهند و اعلام آمار درباره تعداد این خانه‌ها و همچنین میزان مالیاتی که از سوی صاحبانشان پرداخت شده است را به متولیان اداره کل راه و شهرسازی کشور ارجاع می‌دهند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان اصفهان دلیل اجرا نشدن درست این قانون را کامل نبودن زیرساخت ها می داند. به گفته رسول جهانگیری، با وجود به تصویب رسیدن و دستور اجرای این قانون، هنوز زیرساخت‌های اجرای این قانون کامل نیست. مجلس قانون خوبی را وضع کرده است و در اصلِ قانون تردید نیست؛ اما زیرساخت‌هایی که بتوان توسط آن چنین قانونی را به طور کامل اجرا کرد موجود نیست.

به گفته وی، مشکلات بازار مسکن با راه‌حل‌های دستوری قابل حل نیست بلکه باید ریشه مشکلات پیدا و حل شود. آنچه شرایط بازار مسکن را بهبود می‌بخشد، برنامه‌های حمایتی برای افزایش تولید مسکن است. برای این کار باید واحدهایی مسکونی ساخته شود که با ذائقه و شرایط کنونی مردم هماهنگ باشد.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان اصفهان خاطرنشان می‌کند: زمانی که مسکن به اندازه نیاز و حتی بیشتر از آن ساخته شود چه دلیلی برای احتکار و عدم عرضه می‌ماند؟ زیرا در این شرایط مسکن از کالای سرمایه‌ای درآمده و نرخ آن کاهشی می‌شود؛ بنابراین دلیل برای عدم‌فروش مسکن توسط مالکان وجود نخواهد داشت.

جهانگیری یادآور می‌شود: بنابراین اگر این شرایط فراهم شود، نیازی به دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای بهبود بازار نیست زیرا وقتی عرضه مسکن بالا باشد خود به خود بازار هم سامان می‌گیرد.

یک کارشناس و انبوه‌ساز مسکن نیز در این باره اعلام کرده که شاید اجرای چنین قانونی در زمانی مناسب‌تر کارآمد بود اما در این شرایط که بازارها در رکود و وضعیت اقتصادی مردم ضعیف‌تر از هر دورانی است، به نظر کارشناسانه نیست. به گفته صادق احمد زاده،حتی با اجرای این طرح ممکن است رکود بیشتری بر بازار مسکن حاکم شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران با ترس از اعمال مالیات، انگیزه ساخت‌وساز بیشتر را از دست می‌دهند و دقیقاً این مورد، نقطه مخرب برای بازار مسکن است. واضح است که تولید کمتر شده و تقاضا ثابت می‌ماند که در این شرایط بر گرانی‌ها دامن می‌زند.

به گفته کارشناسان اجرای دست و پا شکسته قانونی که هنوز زیرساخت های درستی ندارد تنها به افزایش آمار فرارهای مالیاتی، دشواری شناسایی مشمولان واقعی، افزایش نارضایتی‌های مردم می شود و در نهایت باعث ضربه وارد شدن به بازار مسکن می شود.