کد خبر: ۲۶۴۴۷۴
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ - ۱۸:۲۰

مریم محسنی: رشد افسارگسیخته و چندبرابری قیمت ها و افزایش 120 درصدی اجاره بها در اصفهان مردم را به سمت حاشیه ها کشانده است. حاشیه هایی که قیمت هایشان دیگر مثل قبل نیست و این بار معاملات میلیاردی است که در این مناطق کم برخوردارتر هم امپراطوری می کند.

این در حالی است که مدت ها است بازار مسکن حالت سکون به خود گرفته و معاملات در این بازار یه شکلی آرام و به ندرت اتفاق می افتد اما با وجود این سکوت و سکون بالا رفتن قیمت دلار و بالتبع آن صعود قیمت مصالح ساختمانی که خرید مواد اولیه آن توسط تولید کنندگان از طریق دلار انجام می گیرد باعث شده که بازار رهن و اجاره با قیمت های نجومی پیوند بخورد.

جالب اینکه این قیمت ها تحت هیچ قانونی نیست ؛ قوانین به شکل نانوشته ای در این بازار اعمال می شود و باعث شده که قشر عظیمی از خانواده هایی که در نقاط متوسط شهر بودند حالا به نقاط حاشیه ای پناه ببرند تا میزان دخل و خرجشان متعادل شود.

حالا اصفهانی‌ها برای اجاره‌نشینی روانه حاشیه شهر شده‌اند و به این خاطر که تعیین نرخ برای رهن و اجاره تابع هیچ فرمول و ضابطه‌ای نیست. املاکی‌ها توپ را به زمین مالکان می‌اندازند و می‌گویند که آن‌ها زیر بار کاهش قیمت‌ها نمی‌روند. مالکان هم از افزایش تورم گلایه‌مندند و با قاطعیت اعلام می‌کنند که به هرحال باید خرجشان با دخلشان هماهنگ شود!

اگر به داده های مرکز آمار نگاهی بیاندازیم متوجه این مساله می شویم که بسیاری از کارمندان و کارگران باید بسیاری از اقلام هر چند ضروری را از سبد معیشتی خود حذف کنند تا بتوانند از پس سهم 47 درصدی از هزینه‌های سالانه‌شان برای تأمین مسکن برآیند.

این ارقام اما فاصله بسیار زیادی با تورمی دارد که به گفته کارشناسان سهم بیشتری از معیشت خانواده ها را در رابطه با مسکن دربرمی گیرد؛ با نگاهی به رشد تورم در چندساله اخیر که هیچ توجهی به سطح درآمد دهک های پایین نداشته است مشخص می شود که با وجود کاهش نجیبانه هزینه های ضروری از سوی قشر آسیب پذیر جامعه باز هم تامین حداقل های  حداقل های زندگی همچون مسکن،درمان،خوراک  برای این خانوارها دشوار و دست نیافتنی شده است.

در این میان هزینه مسکن یا بهتر بگوییم ابر هزینه ای که سهم خود را در سبد معیشت در رتبه ی اول جای داده است برای کسانیکه از بدمسکنی رنج می برند حداقل 70 درصد و برای کسانی که به دنبال مسکنی هستند که محدودیت های بدمسکنی را نداشته باشد،معادل 85 درصد سبد معیشت را در برمی گیرد و به این علت که معمولا نرخ ها به شکل سلیقه ای اعمال می شود هر کسی در این آشفته بازار ساز خود را می زند.

این مسائل باعث شده که در بازار رهن و اجاره اصفهان انتظارات تورمی مالکان بیش از آنچه که باید بر روی مستاجران فشار وارد کند.

تا جایی که نرخ رشد اجاره بها و رهن در برخی از نقاط اصفهان با افزایش بی رویه ای روبرو باشد و از 50 تا 200 درصد رشد کند.

به گفته املاکی های خیابان رباط و جابر انصاری اصفهان؛ اجاره بها این مناطق در تابستان امسال تا 80 درصد گران تر شده است و با اینکه در فصل سرد نرخ اجاره بها ثابت می ماند و یا به این علت که جابه جایی کمتر است رشد چندانی ندارد اما با بالا رفتن قیمت دلار و رشد صعودی تورم مالکان از قیمت های مورد نظرشان پایین نمی آیند و زیر بار نرخ های مصوب نمی روند.

این در حالی است که دولت طی سه سال اخیر، به منظور کمک به مستأجران برنامه‌هایی همچون تعیین سقف برای اجاره‌بها را در نظر گرفت. براین اساس سقف اجاره‌بهای مسکن در تهران معادل با 25 درصد و در کلان شهرهایی مثل اصفهان معادل با 20 درصد تعیین شد اما تعیین حد مجاز برای اجاره‌بها هم نتوانست در جلوگیری از رشد قیمت‌ها موفق عمل کند.

براساس اظهارنظرهای متولیان شهری اصفهان، قیمت مسکن در سال 99 بیش از صد درصد نسبت به سال 98 افزایش و این شیب رشد در 1400 و امسال نیز کم ‌و‌بیش ادامه داشته است که باعث شده اصفهان بعد از تهران، به گران‌ترین شهر ایران بدل شود.

 اوایل امسال بود که معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان روی تبدیل‌شدن زمین و مسکن به کالای غیرمصرفی و رفتار واسطه‌مأبانه سوداگران انگشت گذاشت و اعلام کرد که این عوامل باعث رشد قیمت حباب‌گونه زمین و مسکن و در نتیجه افزایش منطقه‌ای نرخ اجاره در اصفهان شده است.مهدویان این را هم گفت که این رفتارها باعث شده است تا نرخ‌گذاری در بازار مسکن از جمله تعیین اجاره‌بها از هیچ قاعده و فرمول مشخص و مشترکی برای واحدهای مسکونی تبعیت نکند؛ به‌نحوی که هم‌اکنون به نظر می‌رسد براساس برخی عرف‌های نانوشته و نه‌چندان ثابت، نرخ اجاره‌بها در بازار مشخص می‌شود و در برخی موارد این عرف‌ها نیز رعایت نمی‌شود.

بنگاه‌داران اما موافق فرمول و ضابطه برای تعیین نرخ اجاره و رهن نیستند، آن‌ها جزو مخالفان تعیین نرخ دستوری برای رهن و اجاره هستند. در این بین زمزمه‌هایی هم مطرح می‌شود، مبنی براینکه املاکی و مالک باهم تبانی می‌کنند تا هم مالک به واسطه افزایش نرخ رهن و اجاره منتفع شود و هم املاکی‌ها با افزایش نرخ رهن و اجاره حق کمیسیون بیشتری دریافت کنند؛ اما رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک این فرضیه را باطل خوانده و اعلام می‌کند که املاکی‌ها نقشی در افزایش قیمت رهن و اجاره ندارند بلکه آن‌ها با نزدیک‌کردن نظر مالک و مستأجر تعدیل‌کننده قیمت‌ها هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان در توجیه قیمت های بالای رهن و اجاره هم می گوید: این موضوع رابطه مستقیمی ‌با افزایش قیمت مسکن دارد؛ ملکی که تا چندین سال پیش ارزشی معادل 500 میلیون تومان داشته امسال قیمتش به چندین میلیارد تومان رسیده است و هزینه نگهداری این ملک نیز افزایشی شده است؛ کم‌شدن فاصله بین قیمت رهن و اجاره‌ها در پایین شهر، مرکز شهر و بالای شهر به این ارتباط دارد که متقاضیان رهن و اجاره بیشتر از قشر کم‌برخوردارند که در مناطق حاشیه شهر سکونت می‌کنند و به همین دلیل قیمت رهن و اجاره در مناطق پایین شهر نیز افزایشی شده است و تفاوت بین رهن و اجاره‌ها در مناطق مختلف به نسبت سال‌های گذشته کاهش یافته است. این قضیه درباره سایر کالاها نیز صدق پیدا می‌کند؛ چون قدرت خرید بیشتر جامعه پراید است پراید نیز قیمت بیشتری در بازار پیدا می‌کند؛ چون تقاضای بیشتری دارد.

 

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار