دریا قدرتی پور: چند روز دیگر بیشتر تا شروع سفرهای نوروزی نمانده است؛ سفرهایی که توأم با تصادف و مُردن است. مرگی که در کشور ما به آسانی آب خوردن اتفاق می افتد، چه عاملش نیروی انسانی باشد، چه جاده و چه مرکب های مرگ.

فروردین امسال 838 مرگ به طرز دلخراشی اتفاق افتاد و معلوم نیست در فروردین 1402 این تعداد چقدر باشد؟ هر چه که هست ما برای این همه کشته هیچوقت آماده نبوده و نیستیم، کشته هایی که جمع آن معادل قربانیان یک جنگ است. جنگی که تنها بازنده اش خود ما هستیم.

با وجود اینکه هر ساله پلیس راهور، اقدامات پیشگیرانه زیادی برای کاهش تصادفات انجام می دهد و با جریمه های مختلف و گشت های نامحسوس سعی می کند موانعی برای کاهش تصادفات ایجاد کند اما باز هم مرگ در جاده های پرچالش با خودروهای بدون استاندارد و نامطمئن نتوانسته از خیل کشته های تصادفات بکاهد.

برای تأیید این ادعا کافی است به آمارها مراجعه کنیم. طی یک دهه گذشته و فقط در طول تعطیلات کوتاه مدت سال نو، 9517 نفر در تصادفات جاده ای جان باخته اند؛ مسئله ای که به هیچ وجه طبیعی نیست و معادل قربانیان سقوط چندین هواپیماست.

ولی مثلث معیوب انسان، خودرو و جاده آنقدر قوی هست که جریمه ها هم نتواند از پس آنها برآید. چرا که به تازگی رئیس پلیس راهور فراجا اعلام کرده جرایم رانندگی بازدارنده نیست و در توضیح گفته هایش اینطور بیان کرده که وقتی از افزایش مبلغ جریمه صحبت می‌شود، منظور پرداخت جریمه نیست، منظور بازدارندگی جریمه و برای پیشگیری از ارتکاب تخلف است.

به گفته هادیانفر، یکی از مجازات‌های مربوط به تخلفات رانندگی در کشورهای توسعه یافته محرومیت از خدمات اجتماعی است و در همین راستا هم او به عنوان یکی از عاملان قانون، پیشنهاد اصلاح قوانین راهنمایی و رانندگی را مطرح کرده و اکنون قرار است این موضوع در دستور کار قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین با اشاره به اینکه در برخی از کشورها جریمه یک تخلف برای خودرویی 3000 یورو است، یعنی آن فرد باید تمام درآمد ماهانه خود را برای پرداخت جریمه یک تخلف بدهد اینطور گفته که افزایش مبلغ جرائم رانندگی متناسب با نرخ تورم خواهد بود و این موضوع در قانون هم پیش‌بینی شده و هدف نیز نه درآمد بلکه بازدارندگی جرائم است.

گرچه عده ای به این موضوع انتقاد دارند و می گویند تا زمانی که بودجه ای برای امن شدن جاده ها نباشد نمی توان دلخوش به بالا رفتن جرایم و در مقابل آن پایین آمدن حوادث باشیم.

در کنار این موضوع همچنین به علت پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی نمی توانیم به پایین آمدن میزان کشته های تصادفات امیدوار باشیم چرا که خودروهای داخلی خودشان عاملی برای تصادفات هستند و حتی اگر جریمه و جاده را هم مناسب کنیم باز نمی توانیم از این مسئله مهم به راحتی بگذریم.

شاید به همین خاطر است که ما نتوانسته ایم در تحقق اهداف قانون برنامه ششم توسعه موفق عمل کنیم. براساس این قانون، باید حوادث رانندگی به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه، 31 درصد کاهش یابد و سالانه 10 درصد از میزان تلفات ناشی از تصادفات نیز کم شود، در واقع 50 درصد کاستن از تعداد قربانیان در طول پنج سال اجرای برنامه که به شهادت آمارهای پلیس و پزشکی قانونی هرگز محقق نشده است.

دلایل این موضوع هم مشخص است؛ درباره وضعیت خودروسازی در کشور و اینکه چرا این صنعت هرگز با چاشنی کیفیت، طعم دار نمی شود، کلاف ماجرا به حدی پیچیده است که بازشدنی نیست. در مورد آموزش همگانی نیز از گزارش عملکردهای کاغذی اگر بگذریم که حکایت از تداوم آموزش و فرهنگسازی دارند، در عمل هیچ آموزش جدید و مؤثری در سال های اخیر رخ نداده که قابل دفاع باشد. پس می ماند جاده های ناایمن و حادثه آفرین که آن هم حکایت مفصل خودش را دارد و حسابی به بحث نخ نمای بی پولی گره خورده است.

با این تفاسیر این سئوال پیش می آید که آیا می توانیم با افزایش جریمه ها برای کاهش حوادث موفق باشیم و سال آتی شاهد کاهش تصادفات باشیم؟