کاهش سود بانکي در حالي از هفته آينده در شبکه بانکي اجرايي خواهد شد که جلسه روز سه شنبه شوراي پول و اعتبار هيچ مصوبه‌اي در رابطه با توافق بانک‌ها نداشت. اين جريان بر اجراي بدون مصوبه توافق و به عبارتي ورود رسمي براي خارج شدن سياست تعيين سود بانکي از دستور کار شوراي پول و اعتبار تأکيد دارد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هفته جاري حاکي از اخبار تازه‌اي براي سود بانکي و تصميم بانک‌ها به منظور کاهش مجدد نرخ بود، با اين تفاوت که برخلاف دوره‌هاي قبل تغيير در نرخ اين بار و در فاصله يک هفته مانده به زمان اجرا ظاهراً بدون دخالت شوراي پول و اعتبار انجام خواهد شد.

اين در حالي است که با شروع يک بانک براي کاهش نرخ سود سالانه سپرده به 16 درصد و به دنبال آن اعلام توافق بانک‌ها براي کاهش نرخ به 15 درصد، گرچه توقع مي‌رفت به روال قبل اين توافق به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد، اما جلسه روز سه‌شنبه با هيچ مصوبه‌اي همراه نبود و قرار است که شورا فعلاً در اين مورد ورود پيدا نکند.

در اين شرايط انتقادات نسبت به دستوري بودن تعيين سود بانکي کمرنگ‌تر شده و بانک‌ها بنابر ضرورت کاهش نرخ سود در تسهيلات و سپرده اقدام خواهند کرد.

اما مصوبه قبلي شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين سقف 18 درصدي کاهش سود بانکي در مجموع اين مجوز را به بانک‌ها مي‌دهد که سودهاي پرداختي به سپرده را از اين حد کاهش دهند. اما در اين روند به طور حتم اگر حتي مصوبه اي از سوي شورا صادر نشود، تأييد و هماهنگي با بانک مرکزي انجام خواهد شد.

موضوعي که پيش تر معاون اقتصادي بانک مرکزي بر آن تأکيد کرده و گفته که گرچه بانک ها مي توانند سودهاي کمتر از سقف تعيين شده را توافق کنند، اما در نهايت اين پيشنهاد با تأييد بانک مرکزي به شورا خواهد رفت.

با اين حال سياست بانک مرکزي بر اين است تا بتواند با ورود به بازار بين‌ بانکي و کاهش سود در اين بخش که خود موجب ريزش هزينه‌هاي بانک‌ها خواهد شد، شرايطي براي کمتر شدن تمايل بانکي‌ها به دريافت سپرده‌هاي گران‌تر و جذب منابع بيشتر فراهم کند تا زمينه براي کاهش سود سپرده و البته تسهيلات ايجاد شود. اين در حالي است که نرخ سود بين بانکي از ابتداي سال گذشته تاکنون از حدود 29 به 18 درصد کاهش يافته است.

رابطه مستقيم سود و اجاره

در سال‌هاي اخير شاهد بوديم که برخي بانک‌ها سودهاي 28 تا 30 درصد به سپرده‌ها مي‌دادند. اين رقم که با ارقام متعارف اجاره‌نشيني برابري مي کرد به طور غيرمستقيم بازار اجاره را تلطيف کرده بود؛ زيرا موجران به جاي دريافت اجاره بيشتر، مي‌توانستند پول پيش دريافت کنند و آن را به بانک بسپارند.

اما نرخ سود بانکي از سال گذشته به تدريج کاهش يافت. ابتدا به 20 و سپس به 18 درصد رسيد که حالا قرار است بانک‌ها از ابتداي تيرماه بر روي سود 15 درصد توافق کنند. اين متغير شايد بتواند مقداري فشار بازار اجاره را افزايش دهد و دعواهاي موجر ـ مستأجر را بيشتر کند.

احمدرضا سرحدي کارشناس مسکن در اين خصوص مي‌گويد: خبر کاهش سود سپرده‌ گذاري به 15 درصد، سيگنال خوبي براي مستأجران نيست؛ زيرا تصور مالکين همواره اين است که با پول پيش بتوانند فعاليت اقتصادي با سود بيش از 25 درصد داشته باشند. يکي از کانال‌هاي تحقق اين امر نرخ‌هاي سپرده‌گذاري بود که در سال‌هاي اخير بر محور 30 درصد مي‌چرخيد اما اگر سود سپرده‌گذاري به 15 درصد برسد معادلات افراد به هم مي‌خورد.

وي افزود: دو پيش‌فرض در اين خصوص محتمل است؛ اول اينکه مستأجران از ايده‌آل‌هاي خود کوتاه بيايند و خانه هاي ارزان تري اجاره کنند. پيش‌فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسياري با فشار بر مستأجران همراه مي‌شود و با توجه به ماهيت يکساله قراردادهاي اجاره، به ايجاد پرونده‌هاي حقوقي در دادگاه ها مي‌انجامد.

با وجود اين، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاري مي‌تواند تعادلي که طي سال‌هاي اخير از اقتصاد ايران رخت بربسته است را تا حدودي برگرداند و نقدينگي را به سمت بازارهاي توليدي سوق دهد که مي‌تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادي شود؛ اما تحقق اين ايده دو شرط دارد که يکي کاهش سود تسهيلات و ديگري تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکي با تورم زاويه بگيرد قطعاً سرمايه‌ها از مبادي غيرمستقيم وارد کارهاي غيرتوليدي و حتي خلاف خواهد شد.