رانندگان خودروهاي سواري و سنگين و راکبان موتورسيکلت ها برابر قانون بايد داراي گواهينامه باشند و در صورتي که راننده اي بدون داشتن گواهينامه رانندگي کند توسط عوامل پليس خودروي وي توقيف و راننده نيز به مراجع قضائي تحويل مي شود و در قانون براي اين رانندگان فاقد گواهينامه مجازات هاي سنگيني نيز پيش بيني شده است.

در همين راستا سرهنگ هويدا تزار رئيس مرکز صدور گواهينامه راهور ناجا گفت: نخستين تصديق نامه در سال 1299 توسط «خاچاطور ماتروسيان تبريزي نژاد» اخذ شد که براي درشکچي ها در زمان هاي قديم داشتن تصديق نامه اجباري بود. البته قبل از سال 1299 هم نفرات زيادي گواهينامه اخذ کردند اما چيزي که بتوان به آن استناد کرد گواهينامه خاچاطور است که در سال 1299 صادر شده است.

بر همين اساس در سال 1336 اولين گواهينامه موتور صادر شده است و در شرايط فعلي هم از الزامات براي راکبان موتورسيکلت ها محسوب مي شود.

البته براي دوچرخه سواري هم الزام به داشتن گواهينامه بود که در همين خصوص اولين گواهينامه صادره براي دوچرخه مربوط به سال 1345 است، که با گذشت زمان اين گواهينامه منسوخ شد.

بر اساس اين گزارش، در جامعه امروزي گواهينامه گرفتن مرد و زن نمي شناسد و همه ذوق و شوق گرفتن گواهينامه را دارند اما در اين سال ها شهريه هاي ثبت نام در آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي به شدت افزايش يافته است و همين موضوع براي مردم که تقاضاي گواهينامه گرفتن را دارند يک چالش به شمار مي رود.

سرهنگ تزار رئيس مرکز صدور گواهينامه راهور ناجا گفت: براي ثبت نام در آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي شهريه اي که بايد پرداخت کرد در شهر تهران 580 هزار تومان است که البته در ساير شهرها اين مبلغ متفاوت است.

اما گاه قبول نشدن متقاضيان در آزمون هاي برخي از اين آموزشگاه ها سبب افزايش هزينه اوليه ثبت نام آنها به منظور تجديد دوره هاي آموزشي افزوده مي شود. بعضي از مشتريان اين قبيل آموزشگاه ها معتقدند که آنها براي اخذ هزينه هاي اضافي در آزمون عملي، هنرجويان را رد مي کنند تا متقاضيان مجدداً براي ثبت نام در کلاس هاي عملي هزينه پرداخت کنند.گفتني است؛ هزينه دريافتي از سوي برخي آموزشگاه هاي راهنمايي و رانندگي، گاه بسيار گزاف بوده و امري طاقت فرسا بر دوش مردم است. از سوي ديگر، گويا نظارت دقيقي آنچنان که بايد و شايد بر عملکرد اين قبيل آموزشگاه ها هم صورت نمي گيرد حال آنکه بهتر است دستگاه ها و سازمان هاي متولي نظارت هاي خود را افزايش دهند و مانع دريافت هزينه هاي هنگفت از متقاضيان دريافت آموزش هاي راهنمايي و رانندگي در برخي آموزشگاه ها شوند.