باشگاه خبرنگاران: اختلاف نظر ميان دولت يونان و صندوق بين المللي پول موجب شد مذاکرات دو طرف در آتن به شکست منجر شود و اميدها براي انعقاد توافق ميان يونان و طلبکارانش پيش از نشستي که وزراي دارايي کشورهاي منطقه يورو اين هفته در مالت برگزار خواهند کرد، کمرنگ شود.

مذاکرات ميان يونان و طلبکاران اين کشور از جمله صندوق بين المللي پول از چند ماه پيش به علت اختلاف نظرات درباره پيشرفت هايي که دولت «الکسيس سيپراس» نخست وزير يونان در زمينه هايي که از نظر طلبکاران يونان در اولويت قرار دارد (بهبود وضعيت بودجه يونان، اصلاح بازار کار و نظام بازنشستگي) بدون نتيجه مانده است.

کميسيون اروپا و بانک مرکزي اروپا که طلبکاران بين المللي يونان محسوب مي شوند در ازاي يک طرح نجات مالي به ارزش کلي 240 ميليارد يورو براي کمک به اقتصاد اين کشور، اجراي رياضت هاي اقتصادي را از مقامات آتن درخواست کرده اند.

مقامات آتن اميدوار هستند دولت بتواند با کاهش بدهي هاي عمومي اهدافي را که در زمينه مازاد بودجه تعيين شده است محقق نمايد و به اين ترتيب شرايط را براي از سرگيري رشد اقتصادي کشور فراهم گردد.

منابع نزديک به مذاکرات يونان و طلبکارانش هفته گذشته اعلام کردند امکان توافق درباره جنبه هاي اصلي بررسي نحوه اجراي طرح کمک هاي بين المللي به يونان دور از دسترس نيست.

با اين حال يک منبع آگاه اعلام کرد دولت سيپراس که با مخالفت هاي افکار عمومي روبه رو شده، تصميم گرفته است اجراي طرح کاهش حقوق بازنشستگي را به تعويق اندازد. يک منبع ديگر نيز اعلام کرد اين تصميم دولت يونان، صندوق بين المللي پول را بر آن داشته است تا ازسرگيري مذاکرات را درباره اصلاح بازار کار خواستار شود.

مطابق با جدول زماني که ابتدا در سال 2015 تعيين شد، دومين بررسي طرح نجات مالي سه ساله يونان مي بايست يکسال پيش به پايان برسد اما اختلاف نظرات ميان يونان و طلبکاران اين کشور مانع از آن شده است.

صندوق بين المللي پول در دو طرح نجات مالي پيشين يونان که به سال هاي 2010 و 2012 بر مي گردد نقشي محوري ايفا کرد اما در طرح سوم نجات مالي يونان فعلاً نقش يک مشاور فني ساده را ايفا مي کند و از دادن تعهدات مالي خودداري مي ورزد.