يک شنبه هفته آينده نمايندگان مجلس در خصوص حفظ و يا حذف کارت سوخت رأي گيري خواهند کرد که تصميم نمايندگان در روند مصرف بنزين مؤثر خواهد بود.

براساس برنامه هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي قرار است در اوايل هفته آينده رأي گيري براي حفظ و يا حذف کارت سوخت در صحن علني مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.

در طول يکسال گذشته دولت و مسئولان دولتي اعم از مسئولان پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و وزارت نفت صحبت‌هايي در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخي کردن بنزين مطرح کردند به طوري که اواخر سال گذشته عباس کاظمي مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفته بود پس از تک نرخي شدن بنزين در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئيچ براي عمليات سوختگيري استفاده مي‌شود، کمتر کسي از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصي براي سوختگيري مي کنند و بيشتر مصرف کنندگان سعي مي کنند تا از کارت سوخت جايگاه براي اين منظور بهره ببرند.

همچنين منصور رياحي مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در اظهاراتي ديگر اعلام کرده بود پس از تک نرخي شدن بنزين و عدم استفاده از کارت سوخت در طول يکسال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزين در کشور افزوده شده که اين ميزان افزايش نيز با افزايش تعداد خودرو در کشور کاملاً طبيعي است.

در عين حال بررسي ها حاکي از آن است که در طول تعطيلات نوروز امسال يک ميليارد و 114 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده است که ميانگين مصرف در اين ايام به بيش از 85 ميليون ليتر در روز رسيده است و 5/5درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با اين ميزان مصرف بنزين، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که اين موضوع موجب مي شود تا روند مصرف بنزين در صورت حذف کارت سوخت افزايش يابد.

علاوه بر اين وزارت نفت دست به دامان ديگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزين را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهاي کم مصرف تر توليد کنند.

اگرچه اين درخواست معقول است و خودروسازان نيز بايد خودروهاي کم مصرف تر توليد و عرضه کنند اما وزارت نفت نيز در کنار تأمين بنزين مورد نياز مصرف کنندگان بايد شرايطي را فراهم کند که مصرف بنزين به جاي روند فزاينده روند کاهشي و يا حداقل ثابت به خود بگيرد.

بررسي روند آمار مصرف بنزين در زمان استفاده از کارت سوخت نشان مي دهد که روند مصرف اين حامل انرژي پر مصرف در برخي از سال ها نه تنها با وجود افزايش تعداد خودرو افزايش نداشته بلکه روند کاهشي را نيز به خود گرفته است.

با اين شرايط برخي از کارشناسان و نمايندگان مجلس نيز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصميم نمايندگان مجلس حذف شود علاوه براينکه مصرف بنزين در کشور افزايش مي يابد و به رکوردهاي جديد مصرف مي رسد شرايط را براي قاچاق اين فرآورده نيز آماده مي کند.

از اين جهت انتظار مي رود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به حفظ کارت سوخت رأي داده و شرايطي را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزين بتوانند از کارت سوخت شخصي براي سوختگيري استفاده کنند.