در حالي شماره‌گذاري انواع وسيله نقليه موتوري اعم از داخلي و وارداتي مستلزم رعايت حدود مجاز انتشار آلاينده‌هاي موضوع اين قانون و اخذ تأييديه‌هاي لازم از نهادهاي ذيربط است که کارشناسان از مطلوب بودن وضعيت آلايندگي موتورسيکلت‌ها خبر مي‌دهند.

روز سه شنبه(15 فروردين) با رأي نمايندگان مجلس،شماره‌گذاري وسايل نقليه موتوري داراي آلايندگي بالا ممنوع شد که طي اين مصوبه پيش‌فروش يا فروش اينگونه وسايل نقليه موتوري ممنوع اعلام شده است.

همچنين استاندارد ساخت و توليد حد مجاز مصرف سوخت و واردات قطعات واجد استاندارد مرتبط با احتراق و يا مؤثر بر آلايندگي وسايل نقليه از قبيل اگزوز، صافي، (فيلتر) و واکنش ساز (کاتاليست) توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين، کنترل و نظارت مي‌شود و با متخلفان برخورد قانوني صورت مي‌گيرد.

اين در حالي است که در آخرين روز بهمن ماه سال گذشته معاون اجرايي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران در گفتگو با ميزان از انتشار گزارش ارزيابي خدمات پس از فروش موتورسيکلت‌ها از سال 96 خبر داده بود.

در اين باره مصطفي صفرخاني رئيس اتحاديه تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت در گفتگو با ميزان با بيان اينکه مصوبه روز سه شنبه مجلس مي‌تواند کمک شاياني به محيط زيست کشور کند، اظهار داشت: اين مصوبه مي‌تواند کمک خوبي به کم شدن آلاينده‌هاي محيط زيست کند اما در حال حاضر موتورسيکلت‌هاي موجود در بازار از کيفيت نسبتاً مطلوبي برخوردار بوده و تعداد اندکي از موتورهاي وارداتي داراي کيفيت پايين و درجه3 مي باشند.

صفرخاني افزود: موتورهاي وارداتي با توجه به کاتاليزورهاي نصب شده روي موتورهاي آنها ميزان آلايندگي پاييني نسبت به گذشته داشته اما بايد اين امر را در نظر داشت که همچنان کشور در بحث واردات موتورسيکلت‌ با آلاينده سطح پايين به نقطه مطلوب نرسيده است.

وي خاطرنشان کرد: به دليل نظارت‌هاي نهادهاي ذيربط مانند سازمان استاندارد، مرکز تحقيق و پژوهش، شماره گذاري موتورهاي وارداتي با آلاينده بالا امکانپذير نيست لذا بايد روي سوخت‌هاي وسايل نقليه تمرکز بيشتري صورت گيرد.

رئيس اتحاديه تعميرکاران دوچرخه و موتورسيکلت در ارتباط با واردات موتورسيکلت‌هاي برقي، افزود: برخي واردات به کشور انجام شده اما همانطور که در گذشته گفته شده اين واردات بدون هيچگونه هماهنگي با اتحاديه تعميرکاران موتورسيکلت انجام شده اما با توجه به اينکه سرمايه ملي در حال هدر رفتن است طرح هاي مختلفي براي ساماندهي اين موتورها انجام شده است.

حال بايد منتظر ماند و ديد مصوبه مجلس تا چه حد اجرايي خواهد شد و آيا تغييري در روند واردات موتورسيکلت‌ها با آلاينده بالا ايجاد خواهد شد و يا همانند گذشته موتورسيکلت‌هاي درجه 3 چيني و هندي در خيابان‌هاي شهر تردد خواهند کرد.