وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساختار نامتعادل اقتصادی، وابستگی اقتصادی به نفت و دولتی بودن آن را ازچالش های اساسی کشور خواند و گفت: تنش های اقتصادی کنونی ریشه در سیاست های اقتصادی نادرست اواخر دهه 80 دارد.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در اراک، افزود: دولت یازدهم تلاش خود را برای اصلاح این حوزه پایه و معیشت مردم به کار گرفته است.

وی گفت: هیچکس منکر محدودیت های تجاری و اقتصادی در کشور نیست اما با اقدامات چهار سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در این زمینه در کشور حاکم شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت یازدهم شرایط دشوار اجرایی را به دست گرفت و توانست تورم 40 درصدی را به زیر 8 درصد در اواخر سال 95 برساند که موفقیتی بزرگ است.

وی بیان کرد: نوسانات بازار ارز 4 درصد است و با وجود شدیدترین دوره کاهش قیمت نفت، تغییرات شدید قیمت نفت و مشکلاتی که برای تأمین منابع مالی کشور وجود دارد با همدلی و همزبانی شرایط به شکل مثبتی کنترل شده است.