پرونده فساد مالي در بانک سرمايه که از آن به عنوان بزرگ‌ترين فساد بانکي تاريخ ايران ياد مي‌شود، هر چقدر جلوتر مي‌رود، ابعاد تازه‌اي را نشان مي‌دهد.

به گزارش تسنيم، در يکصدودهمين نشست خبري سخنگوي قوه‌قضائيه بود که حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي از معوقه هشت هزار و 300 ميليارد توماني 31 نفر در بانک سرمايه خبر داد. بر اساس اين گزارش و بنابر اطلاعات به دست آمده، هيچ کدام از اين 31 نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهيلات دريافت نکرده‌اند؛ حتي يک نفر. اين افراد براي دريافت تسهيلات، مرتکب امور خلاف و جرم مانند پرداخت رشوه و ارائه وثيقه‌هاي صوري شدند و جالب اينکه تسهيلات دريافتي را نيز در امور ديگري غير از آنچه اعلام کرده بودند، هزينه کردند.

به عنوان مثال فقط در يک فقره به يکي از شرکت‌هاي زير مجموعه بانک سرمايه به مديريت «م.ع» که سهام 100 درصدي آن متعلق به خود بانک است، چهار هزار و 210 ميليارد ريال تسهيلات غيرقانوني در قالب عقد مشارکت مدني پرداخت شده و اين شرکت نيز با سود غيرمتعارف به پنج شرکت ديگر اين تسهيلات را داده است.

به عبارت ديگر، بانک سرمايه بر خلاف سياست‌هاي شوراي پول و اعتبار و در راستاي دريافت سود بيشتر، اقدام به تصويب و اعطاي چهار هزار و 210 ميليارد ريال به شرکت زير مجموعه خود کرده است؛ شرکتي که به منظور سرمايه‌گذاري درخواست دريافت تسهيلات داشته و جالب‌ اينکه بلافاصله پس از دريافت تسهيلات ياد شده با سود 18 درصد، آن را با سود 27 درصد به پنج شرکت ديگر داده است يعني 9 درصد سود اضافه!

بر اساس اين گزارش، شرکت مذکور از چهار هزار و 210 ميليارد ريال تسهيلات دريافتي دو هزار ميليارد ريال معادل 200 ميليارد تومان را به شرکت «الف. ت. ه.»، هزار و صد ميليارد ريال به توليدي «الف.د»، 800 ميليارد ريال به «پ. ت. س»، 300 ميليارد ريال به «ب. پ. الف» و هزار ميليارد ريال نيز به شرکت «ع. پ. الف. ک. کيش» اعطا کرده است.

جالب‌تر اينکه قرار بوده يک درصد تسهيلات يعني 1/42 ميليارد تومان تحت پوشش کارمزد به آقاي «الف. م» رئيس هيئت مديره شرکت توسعه تجارت پايدار قشم پرداخت شود که از اين مبلغ، 270 ميليون تومان به حساب وي در بانک‌هاي مختلف کارسازي شده که از مصاديق ارتشا و تحصيل مال نامشروع محسوب مي‌شود.