عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: واگذاري سهام ذوب آهن اصفهان در فرابورس از سوي سازمان خصوصي سازي به عنوان يکي از بزرگ ترين مجتمع هاي توليد فولاد کشور پيش از حل ماجراي بدهي هاي اين شرکت، اتفاقي عجيب و خلاف قانون است.

به گزارش ايرنا، از اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران، بهادر احراميان اضافه کرد: براساس ماده 141 قانون تجارت، شرکت ذوب آهن اصفهان اگر افزايش سرمايه ندهد، ورشکسته است و دفاتر اين شرکت به خوبي اين ماجرا را نشان مي دهد و حالا در اين شرايط واگذاري سهام اين شرکت و خصوصي سازي آن اصلاً منع قانوني دارد و تخلف محسوب مي شود، در نتيجه اول بايد مشکلات اين شرکت حل و بعد سهام آن براي واگذاري عرضه شود.

اين عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در ادامه در پاسخ به اين سئوال که باتوجه به اين شرايط براي آينده اين شرکت چه بايد کرد، گفت: باتوجه به شرايط ويژه اين شرکت در مرحله اول بايد بدهي هاي معوق و زيان هاي انباشته شده اين شرکت از سوي دولت تعيين تکليف، پرداخت و جبران شود و بعد که شرکت در وضعيت عادي قرار گرفت سهام آن در يک رقابت کاملاً سالم به بخش خصوصي واقعي واگذار شود.

به گزارش ايرنا، روز يک شنبه بلوک 73 درصدي ذوب ‌آهن اصفهان شامل پنج ميليارد و 743 ميليون و 936هزار و 88 سهم از سوي سازمان خصوصي‌سازي‌ در بازار دوم فرابورس ايران عرضه شد.