طبق قانون هر نوع فعاليت صنعتي در بافت مسکوني آن هم بدون مجوزهاي لازم ممنوع است. تغيير کاربري ساختمان بدون مجوز از مسکوني به تجاري و صنعتي نيز جرم محسوب مي‌شود و پيگرد قانوني دارد. اما باوجود قوانين لازم جهت جلوگيري از فعاليت‌هاي پرخطر در سطح شهر متأسفانه باز هم شاهد تغيير کاربري به صورت گسترده در اصفهان هستيم.

اکنون يک تغيير کاربري غيرمجاز در مرکز شهر اصفهان(خيابان توحيد مياني) بسترساز تهديد جان و مال صدها انسان شده است. راه‌اندازي يک آزمايشگاه صنايع شيميايي در طبقه سوم يک ساختمان مسکوني قديمي به‌وسيله يک شرکت توليدي و استفاده از گازهاي سمي و پرخطر ازجمله اتيلن اکسايد بسترساز شکل‌گيري يک بمب ساعتي در مرکز شهر اصفهان است. گاز اتيلن اکسايد و پروپيلن اکسايد جزو گازهاي سرطان‌زا و با شدت انفجار بالا به شمار مي‌رود که حجم ناچيزي از آن (يک ليتر) در صورت انفجار قادر است تا شعاع يک کيلومتري را با خاک يکسان کند.

غفلت نهادهاي مسئول در نحوه مصرف گازهاي انفجاري

تهيه مواد شيميايي پرخطر و به‌ويژه گاز EO و PO بدون مجوزهاي لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکانپذير نيست. باوجود اهميت در شرايط خريد و مصرف محصولات پرخطر اما نظارت کافي بر مصرف‌کنندگان اين نوع مواد و گازهاي سمي و انفجاري وجود ندارد و کارخانه‌اي که با مجوز سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در شهرک صنعتي رازي(شهرضا) فعاليت مي‌کند تنها مصرف‌کننده اين نوع مواد پرخطر در استان به شمار مي‌رود.

جداي از فعاليت غيرقانوني آزمايشگاه و واحد تحقيق و توسعه اين کارخانه که در يک ساختمان سه طبقه مسکوني در خيابان توحيد مياني و روبه روي مجتمع تجاري البرز قرار دارد و جان و مال صدها خانواده را در اين خيابان با مصرف مواد شيميايي سمي و انفجاري به خطر انداخته است کارخانه اين مجموعه واقع در خيابان دهم شهرک صنعتي رازي فاقد هرگونه تجهيزات ايمني براي پيشگيري از وقوع حادثه است.

به‌طور متوسط هميشه دو تانکر گاز اتيلن اکسايد و چند تانکر گاز پروپيلن اکسايد در اين کارخانه موجود است اما هيچ‌کدام از استانداردهاي ايمني در اين مجموعه رعايت نشده است. انفجار فقط يک تانکر گاز در اين کارخانه براي تخريب شديد کل شهرک صنعتي رازي اصفهان کفايت مي‌کند که نمونه اين اتفاق در سال 87 و در مجاورت پتروشيمي شازند آسيب‌هاي جبران ناپذيري را موجب شد.

غفلت شهرداري و سازمان صمت در نظارت بر ايمني

شهرداري منطقه 5 اصفهان نيز باوجود گزارش‌هاي مردمي بابت تغيير کاربري مسکوني به صنعتي و تجاري در خيابان توحيد اقدام خود را منحصر به وجود شاکي خصوصي مي‌داند اين در حالي است که دادگستري اصفهان نيز مي‌تواند به‌عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود پيدا کند اما ظاهراً بي‌اطلاع است.

آتش‌نشاني اصفهان نيز که با گزارش‌هاي مردمي نسبت به فعاليت اين آزمايشگاه پرخطر آگاهي يافته است تاکنون فقط يک بازديد سطحي از محل آزمايشگاه واقع در خيابان توحيد مياني داشته و با آنکه کمترين امکانات ايمني نيز در محل مشاهده نشده، همچنان اقدام مؤثري براي جلوگيري از وقوع حادثه انجام نداده است. کما اينکه کارخانه مورد اشاره نيز تحت نظارت آتش‌نشاني و مرکز پيشگيري از وقوع حادثه استان قرار ندارد.

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان نيز که متولي بخش صنعت به شمار مي‌رود و مجوزهاي فعاليت اين واحد توليدي را صادر کرده است و باوجود بازرسي کارشناسان بخش شيميايي اين سازمان از کارخانه مورد اشاره و آگاهي نسبت به مخاطرات ناشي از فعاليت اين مجموعه، اقدام کارسازي مبني بر اجراي استانداردهاي لازم براي حفظ ايمني در اين واحد توليدي انجام نداده است. همچنين سلامتي کارگران و کارکنان اين مجموعه نيز با توجه به سمي و سرطان‌زا بودن مواد مصرفي به‌طور جدي تهديد مي‌شود و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان اصفهان نيز براي حمايت از کارگران در اين زمينه غفلت کرده است.

فاجعه‌اي بزرگ‌تر از پلاسکو در قلب اصفهان

اين ساختمان و کارخانه در صورت وقوع حادثه، فاجعه‌اي بسيار بزرگ‌تر از پلاسکو را در شهر و استان اصفهان خلق خواهند کرد که تأثيرات شيميايي ناشي از انتشار گازهاي سمي مورد استفاده در اين مجموعه نيز براي طولاني‌مدت به سلامتي مردم شهر آسيب جدي وارد مي‌کند. اين شرکت با اينکه زمينه سودآوري بسيار بالايي دارد و سطح اشتغال آن نيز بسيار ناچيز است براي اجراي استانداردهاي ايمني و پيشگيري از حادثه و حفظ سلامت کارکنان خود و جامعه حاضر به پرداخت هيچ هزينه‌اي نيست.

استانداري، مديريت بحران استان اصفهان، شهرداري و آتش‌نشاني اصفهان، نيروي انتظامي، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي با توجه به اهميت اين موضوع بايد هر چه سريع‌تر نسبت به تدارک ايمني و امنيت لازم در اين مجموعه اقدام عملي انجام دهند و تا اجراي استانداردهاي لازم در کارخانه و خروج آزمايشگاه از سطح شهر، فروش گاز اتيلن اکسايد به اين واحد توليدي متوقف و از ادامه فعاليت آن جلوگيري شود.