عضوسابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت : برخی شرکت های دولتی با وجودی که زیانده هستند خود را سود آور نشان می دهند تا پولی در قالب پاداش به جیب بزنند .

حسن کامران در گفتگو با جام جم آنلاین در رابطه با حقوق های نامتعارف گفت : اگر قانونی که در سال 93 مصوب شد مبنی بر اینکه حقوق ومزایا نباید بیش از 10 برابر رقم مصوب شورایعالی کار باشد اجرا می گردید کار به افشای فیش های حقوقی نمی کشید.

وی تأکید کرد: ما برای پرداخت حقوق های متعارف قانون داریم با پیشنهاد بنده و خانم اخوان درصحن علنی مجلس این قانون را دائم کردیم که حقوق و مزایا در فیش حقوقی نباید بیش از 10 برابر مصوب شورایعالی کار باشد و مزایا را برای این در فیش حقوق آوردیم تا پرداختی هایی تحت عنوان پاداش و اضافه کار خارج از فیش حقوقی صورت نگیرد. اگر این حکم اجرایی می شد حقوق های آنچنانی اتفاق نمی افتاد .

کامران با تأکید بر اینکه منشأ ثروت های انباشته شده باید مشخص و اعلام شود گفت :هم اکنون این فیش های حقوقی رو شده است و چون مردم در فضاهای مجازی بسیار پیگیرند،مجبورند موضوع را پیگیری و قانون را اجرا کنند البته باید مراقبت شود که پرداختی های غیر متعارف حتی خارج از فیش حقوقی صورت نگیرد.

وی افزود :گاهی رؤسا خارج از شمول، دریافتی دارند و میلیاردها تومان پول در دستشان است ولی معلوم نیست چگونه خرج می کنند یعنی باید خارج از شمول هم برداشته شود و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر آن نظارت کند .

عضو سابق کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد :بعضی وقت ها دیده می شود که شرکت های دولتی کلک می زنند و با وجودی که زیانده هستند خود را سود ده نشان می دهند تا پولی در قالب پاداش به جیب بزنند . بنده سال هاست که درباره اشرافیگری هشدار داده ام و وقتی این چیزها را دیدم این قانون را پیشنهاد دادم .

وی افزود : شرکت های دولتی خصوصی نیستند و نیمه دولتی هستند بنابراین پرداختی های آنها نیز باید تابع این قانون باشد و نباید حقوق دریافتی هیئت مدیره و مدیرعامل بیش از 10 برابر مصوب شورایعالی کار یعنی شش هفت میلیون تومان باشد.