چندي پيش وقوع يک فقره درگيري خانوادگي منجر به قتل به پليس دماوند اطلاع داده شد؛ مردي با مادر خود درگير شده و او را به قتل رسانده بود.

متهم 45 ساله که خود را استاد دانشگاه معرفي کرده بود، پس از دستگيري علت قتل را اختلافات بر سر تقسيم ارثيه پدري اعلام کرد و گفت: «پدرم تعدادي سوله به ارزش هفت ميليارد تومان داشت اما اين سوله‌ها فاقد سيستم آب و برق بودند. يکي از دوستان پدرم براي حل اين مشکلات، وکالتنامه‌اي از پدرم گرفت تا با استفاده از دوستاني که در اداره‌هاي ذيربط دارد، سريع مشکل را حل و فصل کند اما مدتي بعد تمام سوله‌ها را فروخت و فرار کرد. پدرم پس از اين اتفاق سکته کرد و جان باخت. روز حادثه، سر تقسيم ارثيه با خانواده‌ام درگير شده بودم که ناگهان ضربه‌اي به مادرم زدم و او روي زمين افتاد و فوت کرد.»

متهم پس از اين اعتراف به زندان افتاد تا زمان رسيدگي به پرونده اش مشخص شود. او اما در زندان نيز درگير شد و با ضربه مشت، بيني يکي از زندانيان را شکست.

زنداني مصدوم پس از آزادي با مراجعه به کلانتري شکايت کرد تا پرونده براي رسيدگي به شعبه هشتم دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي حسين اصغرزاده فرستاده شود.

شاکي در جلسه دادگاه گفت: «من به جرم سرقت به زندان افتاده بودم. روز حادثه سر شستن قاشق غذاخوري با متهم درگير شدم و او با مشت به صورتم کوبيد و بيني‌ام را شکست. من ديه مي‌خواهم.»

سپس متهم در جايگاه ايستاد و با انکار قتل مادر و ضرب و شتم شاکي، اظهار بي‌گناهي کرد و گفت: «من مادرم را نکشته‌ام. برايم پاپوش درست کرده‌اند. من استاد دانشگاه بودم و فوق‌ليسانس داشتم. چرا بايد کسي را بکشم؟ در بازجويي‌ها هم بخاطر فشارهايي که به من آوردند، مجبور شدم اعتراف کنم.»

او درباره اتهام ضرب و شتم نيز گفت: «من و شاکي هيچ خصومتي با هم نداشتيم و بين‌ما درگيري هم رخ نداد. او مي‌خواهد از من اخاذي کند براي همين به دروغ شکايت کرده است.»

در پايان دادگاه، قضات دستور دادند تا پرونده براي ادامه رسيدگي به دادگاه کيفري 2 استان تهران ارسال شود.