نماد برخی بانک ها مدت هاست که بسته است؛ دلیل آن هم عدم تطبیق صورت های مالی با استانداردهایی است که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و بانکی در نظر دارد. بسیاری در همین دوران می‌خواستند که بانک مرکزی را از اجرای این استانداردها منصرف کنند و صورت های مالی و گزارش‌های حسابرسی را بر مبنای همان استانداردهای ملی ارائه دهند اما دیوار مخالفت بانک مرکزی بلندتر از آن است که بتوان از آن گذر کرد.

همین چند روز پیش بود که بانک مرکزی دوباره اعلام کرد که صورت های مالی بانک ها باید بر اساس استانداردهای گزارشگری مالی که جزئیاتش منتشر شده است، تدوین شود. این در حالی است که بانک ها باید شفافیت و قابلیت اتکای مالی را به عنوان مؤلفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی در نظر بگیرند. این در حالی است که بانک ها هنوز هم بر این باورند که به این سرعت، نمی‌توانند خود را با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی تطبیق دهند و باید زمان بیشتری داشته باشند.

در عین حال، هستند بانک هایی که هنوز هم نتوانسته اند خود را تطبیق دهند و مدت هاست پشت درب های بسته سازمان بورس و اوراق بهادار برای بازگشایی نماد و برگزاری مجامع باقی مانده‌اند؛ به خصوص اینکه سهامداران دیگر صبرشان به سر آمده و به نظر می‌رسد باید هر چه زودتر، تدبیر دولت برای بازگشایی نماد مرتبط با سهامشان را ببینند.

تمام اینها در شرایطی است که بانک مرکزی اکنون شروط‌ جدیدی برای نظام بانکی قائل شده است که به اعتقاد برخی از کارشناسان، باز هم می‌تواند منجر به بسته شدن نماد یکسری دیگر از بانک ها در ماه های پیش رو شود. این در حالی است که بانک مرکزی تأکیدش بر این است که انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد.

در واقع بانک مرکزی معتقد است که صدور گزارش‌های حاوی اظهارنظر حسابرسی مشروط، آن هم با بندهای متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت های مالی را به شدت مخدوش می سازد و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می کند؛ به خصوص اینکه فراوانی این نوع گزارش ها در ارتباط با صورت های مالی شرکت ها در ایران، رویه ای نادرست و رو به تزایدی است که متأسفانه به یک رویه تبدیل شده است.

روی دیگر سکه هم البته خارجی‌ها هستند که می‌خواهند به نظام بانکی ایران وارد شوند و تعامل داشته باشند؛ آنگونه که معاون نظارت بانک مرکزی می‌گوید: نقیصه بارز در صورت های مالی بانک ها منجر به این شده است که فلسفه وجودی گزارشگری مالی را، که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است، به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین‌المللی بانک های ایرانی تبدیل شده است.

کیفیت گزارشگری مالی بانک ها مؤسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک ها/ مؤسسات اعتباری و درراستای صیانت از منافع سپرده گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحات تدریجی اتخاذ کرده است.

بر اساس آنچه بانک مرکزی به بانک ها تکلیف کرده است، هیئت مدیره آنها موظف هستند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت های مالی سال ۱۳۹۵ مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند؛ به گونه ای که تمامی یادداشت های پیوست صورت های مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال گردیده بود، به طور کامل ارائه نمایند. از همه مهمتر آنکه، هیئت مدیره‌ها مکلف هستند دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک/ مؤسسه اعتباری، به گونه ای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که عرف بین‌المللی، تکیه بر گزارش های حسابرسی با کیفیت را یکی از ابزارهای اصلی نظارتی تلقی می‌کند؛ به خصوص رسیدگی و اظهارنظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره گیری تسهیلات اعطایی، سودهای شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله‌دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تأمین کنندگان منابع یعنی سپرده گذاران و سهامداران باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام گردیده و بندهای احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم شود.

در نهایت بانک مرکزی بانک ها را مکلف کرده تا پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برایش ارسال کنند تا در نهایت، تهیه‌کنندگان گزارش با ناظران معاونت نظارتی بانک مرکزی به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن براساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود.