نصف جهان: از ساختمان قديمي شهرداري شهر تا بناي قديمي تر استانداري استان، تنها چند متر فاصله است. در اين دو ساختمان تاريخي دو اتاق هست که مستأجر يکي، دو سال است از آنجا «شهر» را اداره مي کند و ديگري چهار سال است از ساختمان روبه رويي رتق و فتق امور «استان» را پي مي گيرد. اين دو مقام ارشد، اتاق هايشان را در يک زمان اجاره نکرده اند اما دست روزگار، فرجام کار آنها را تنها به فاصله چند روز از هم، به تابستان امسال موکول کرده است.

روي ديگر اصولگرايي

دو انتخاباتي که در سال 92 برگزار شد، بنيان انديشه هاي حاکم بر نهاد رياست جمهوري و شوراهاي شهر را تغيير داد. نفرات جديدي که در پي انتخاب مردم وارد سلسله مراتب دستگاه هاي مزبور شدند اگرچه نتوانستند سبب ساز حاکميت دوباره اصلاح طلبان شوند، در اکثر مواقع با حفظ بن مايه هاي اصولگرايي پيشين در هر دو دستگاه، نوعي ديگر از سياست ورزي را به ارمغان آوردند که طي آن، اولي (رياست جمهوري) به نسيم اعتدال نوازش داده شد و در دومي (شوراهاي شهر)، ورود ملغمه اي از اصلاح طلبي و اصولگرايي تند و سنتي، کار را از يکدست بودن پيشين خارج ساخت. اين تحولات باعث دگرگوني بزرگي، هم در ابعاد ملي (اداره کشور توسط رئيس جمهور) و هم در ابعاد محلي( اداره شهرها توسط شوراهاي شهر) شد.

در بعد محلي و در جغرافياي اصفهان، روي کار آمدن کسي مانند رسول زرگرپور(درمقام استاندار) به عنوان چهره اي آرام و اعتدالي از جناح اصولگرا به جاي چهره اي پرجنجال (عليرضا ذاکر اصفهاني در مقام استاندار دولت احمدي نژاد) و همچنين کنار گذاشته شدن يک شهردار سر تا پا اصولگراي سنتي(سيد مرتضي سقائيان نژاد) و روي کار آمدن شهرداري جوان تر با دارا بودن رگه هاي بيشتري از اعتدال(مهدي جمالي نژاد) نشان از همين دگرگوني بود.

رسول زرگرپور همزمان با روي کار آمدن دولت اعتداليون و در همان روزهاي ابتدايي استقرار وزير کشور جديد، رداي والي گري را از استاندار اصولگراي قبلي به وديعه گرفت و دو سال بعد از آن، مهدي جمالي نژاد هم به مدد شوراي شهر دست راستي مولود عصر اعتدال، کليد اتاق شهردار اصولگراي سابق (که به ضرب و زور استيضاح از او گرفته بودند) را در جيب خودش ديد و پاي در اتاق او نهاد. اين يک تحول تمام اصولگرايانه در زماني بود که از اين ميوه ها بر شاخساران باغ پر رونق اصولگرايي در اصفهان کم به عمل نمي آمد.

يک سوال مهم

رسول زرگرپور استاندار اصفهان و مهدي جمالي نژاد شهردار اصفهان هر دو ميوه درخت اصولگرايي هستند با اين فرق که استاندار، ثمره شاخه هاي دست چپ اين درخت است و شهردار، حاصل شاخه هاي دست راست تر. اين بار اما بخاطر آنکه آبِ جاري شده در پاي اين درخت از چشمه پر طرفدار «اعتدال» بيرون جهيده بود، ميوه هاي به عمل آمده هم روي هر شاخه اي که رسيد، مزه «تند» نمي داد.

کارنامه چهارساله استانداري رسول زرگرپور و عملکرد دوساله شهرداري مهدي جمالي نژاد نشان مي دهد که اين هر دو نفر به رغم آنکه هيچگاه علناً خودشان را در هيئت اصلاح طلب يا اصولگرا تعريف نکردند اما به بنيان هاي اصولگرايي اعتدالي که از آن منشأ گرفته بودند وفادار ماندند. اگر مختصات اعتدالگرايي را جمع دو ويژگي کلي «دور شدن از افراط و تفريط» و «ارتباط داشتن با همه افکار و عقايد» بدانيم، هم جمالي نژاد و هم زرگرپور به خوبي خودشان را در اين مختصات گنجاندند. آنها هر دو در مسير «تعامل» با کانون هاي قدرت و نفوذ (که ارتباط داشتن مستمر با آنها برنامه اصلي اصولگرايان اعتدالي بود) گام برداشتند؛ يکي(استاندار) با هدف به وجود آوردن فضاي گفتگو در استان و ديگري(شهردار) در راستاي جلو بردن آباداني شهر. اماحالا که هر دو به انتهاي مأموريت خود رسيده اند، آيا مي توان آنها را در مسيري که برگزيدند، موفق دانست؟ پاسخ اين سئوال، پاسخ پرسش کلي تري است: آيا زرگرپور و جمالي نژاد آنقدر موفق بودند که از آزمون انتخاب دوازدهمين رئيس جمهور و پنجمين شوراي شهر هم سربلند بيرون آمده و دوره مأموريتشان را در دولت و شوراي شهر جديد تمديد کنند؟

همه چيز تا پايان تابستان روشن مي شود

همزماني انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و تحولات به وجود آمده در پي نتايج اين دو انتخابات در سال جاري باعث شده است تا هم زرگرپور و هم جمالي نژاد آينده خودشان را در لابه لاي انتخاب اخير مردم جستجو کنند. با تحولات رخ داده در دولت و شوراي شهر، اين دو نفر براي حفظ مسند خود مي بايست موفق به کسب رأي اعتماد بالادستي هايي شوند که با رأي مردم در ارديبهشت امسال انتخاب شدند.

دوره چهارم شوراي شهر اصفهان در مرداد ماه به آخرين روزهاي کاري خود مي رسد و بلافاصله بعد از آن، شوراي پنجم کارش را آغاز خواهد کرد. با آغاز به کار دوره جديد شوراي شهر، نمي شود انتظار داشت که انتخاب شهردار براي کلانشهر اصفهان از چشم 13 منتخب اصلاح طلب در شوراي پنجم دور بماند. پس انتخاب شهردار آينده اگر نه اولين دستورکار اين شورا اما بي شک از جمله مهمترين اولويت هاي شوراي شهر خواهد بود و به شرط آنکه اين انتخاب مسير طبيعي خودش را طي کند، شايد شهروندان اصفهاني در شهريور ماه بتوانند از نام شهردار جديدشان مطلع شوند.

از آن طرف در حوزه دولت هم پس از مراسمات تنفيذ و تحليف، نوبت به رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي مي رسد که به احتمال فراوان نتيجه اين بررسي ها نيز در شهريور ماه مشخص مي شود و بعد ازآن قطعاً نخستين برنامه وزير کشور جديد، انتخاب استاندار براي استان ها خواهد بود. در مجموع به نظر مي رسد تا پايان همين تابستان (يا حداکثر تا اواسط اولين ماه پاييز) معلوم شود که آيا رسول زرگرپور و مهدي جمالي نژاد مي توانند اولين پاييز و زمستان چهارساله دومشان را هم در اتاق هاي کارشان در استانداري و شهرداري اصفهان بگذرانند يا بايد جاي خود را به منتخبين جديد بدهند.

مصائب يک استاندار

کار زرگرپور براي نشستن دوباره بر کرسي مديريت استان، دشوارتر از مهدي جمالي نژاد است. يک اصل نانوشته در انتخاب استانداران فارغ از اينکه چه دولتي با چه گرايشي سر کار باشد اين است که استاندار مي بايست ضمن مشورت دولت با افراد ذينفوذ و صاحب منزلت هر استان انتخاب شود. در واقع اينطور نيست که وزير کشور، معاون اول يا شخص رئيس جمهور در اتاق هاي دربسته بنشينند و نسبت به انتخاب اين مقام اجرايي مهم اقدام کنند بلکه اين پروسه بايد مقابل چشم روحانيون ارشد محلي يا معتمدان مردم در هر استان پيگيري شود. اصفهان هم از اين قاعده مستثنا نيست. در اين استان نيز هيچ دولتي نمي تواند بدون در نظر گرفتن نظرات مقامات ارشد محلي، نسبت به تعيين استاندار اقدام کند همانطور که بدون اذن اين مقامات نمي توان استانداري را از کار برکنار کرد. بهترين مثال براي اثبات اين موضوع، ادامه دار شدن مسئوليت زرگرپور در سمت استانداري اصفهان آن هم در شرايطي است که دولت رغبتي به ادامه همکاري با او نداشت.

تقريباً از اواخر سال دوم والي گري زرگرپور در اصفهان بود که شايعات و خبرهاي درگوشي نشان مي داد دولت تصميم دارد زرگرپور را از کار برکنار کند. گمانه زني ها درباره علت اين ماجرا بيشتر حول اين محور مي گشت که استاندار اصفهان اقتدار لازم براي اداره اصفهان بر مبناي سياست هاي دولت اعتدالگرا را ندارد و بيشترين شاهدي هم که دراين باره آورده مي شد، چرايي ادامه کار فرماندار باقيمانده از دولت احمدي نژاد در سمت فرمانداري شهرستان اصفهان بود (هرچند بالاخره در روزهاي منتهي به انتخابات 29 ارديبهشت از کار برکنار شد).

شايعات درباره تصميم جدي دولت براي برکنار کردن زرگرپور ادامه داشت تا سال گذشته و شش هفت ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري که اين خبرها بسيار جدي تر از گذشته دنبال شد. در اين باره اسامي جانشينان استاندار هم در محافل مطبوعاتي اصفهان مطرح شد و در يک مورد حتي کار به سفر شبانه رئيس دفتر رئيس جمهور به اصفهان به منظور نظرخواهي از مقامات بانفوذ استان و نيز چندين سفر زرگرپور به تهران نيز کشيده شد. از طرفي وزارت کشور رسماً اعلام کرد به دنبال برکنار کردن رسول زرگرپور از استانداري اصفهان است. اما عليرغم همه اين کنش ها و جدي بودن اراده دولت براي انجام تغييرات در بالاترين سطح اجرايي استان اصفهان، اين اتفاق نيافتاد و زرگرپور ماندني شد. در بيان علت اين موضوع فقط به يک دليل مي توان اشاره کرد: زرگرپور نرفت چون همان ذينفوذان طرف مشورت قرار گرفته، با برکناري اش مخالف بودند.

اما آيا در دولت دوازدهم نيز اين ماجرا تکرار خواهد شد؟ به دو دليل بعيد است. اول اينکه با استقرار دولت جديد، صحبت از «برکناري» در يک شرايط خاص سياسي (مثلاً نزديک بودن به ايام انتخابات) در ميان نخواهد بود و طبعاً برانگيخته شدن اعتراض مقامات استاني به اين دليل هم محلي از اعراب نخواهد داشت. در واقع طرح موضوع اين است که پاي يک «انتخاب جديد» در ابتداي تشکيل يک «دولت جديد» در کار است و قرار نيست موضوع برکناري مطرح باشد؛ درست همانطور که بعد از انتقال مجموعه دولت دهم به دولت يازدهم، حسن روحاني و وزير کشور او ضمن رايزني هاي متعدد با صاحبان منزلت در استان اصفهان نهايتاً بر روي نام رسول زرگرپور اجماع کردند و او استاندار اصفهان در دولت اعتداليون شد. حالا هم درست همان شرايط حاکم است. يک دولت جديد روي کار خواهد آمد وبنا بر مصلحت ها و برنامه هاي جديدش تصميم مي گيرد نمايندگان خود در استان ها از جمله در استان اصفهان را انتخاب کند و به همين دليل رايزنان دولتي اعزام شده به اصفهان با دست پر به تهران باز خواهند گشت با اين تفاوت که اگر همچنان مبنا را مخالفت هاي پيشين دولت با سياست هاي زرگرپور بدانيم، بايد بپذيريم اين رايزنان هم نام جديدي را به عنوان استاندار اصفهان به وزير کشور معرفي خواهند کرد.

اما دليل دوم به اعمال فشار شديد اصلاح طلبان براي در اختيار گرفتن پست وزارت کشور(يعني متولي تعيين استانداران) بر مي گردد. در فهرست اسامي اي که از گوشه و کنار براي تصدي وزارت کشور مطرح مي شود اصلاح طلبان دست بالا را دارند و کيست که نداند اين جماعت، از مخالفان جدي مديريت زرگرپور در اصفهان بوده و هستند. به اين ترتيب اگر يک اصلاح طلب در رأس وزارت کشور بنشيند، احتمال استانداري زرگرپور به صفر خواهد رسيد و اگر هم، چنين نشود، بي گمان نفوذ اصلاح طلبان در اين وزارتخانه، کار تصدي دوباره زرگرپور را با دشواري فراواني روبه رو مي کند.

به اين دلايل است که اگر در مقام مقايسه برآييم، کار زرگرپور براي نشستن دوباره بر کرسي مديريت استان به مراتب دشوارتر از وضعيت مهدي جمالي نژاد براي به دست آوردن دوباره پست شهرداري اصفهان است اگرچه اين دومي هم مسير همواري تا رؤيت دوباره اتاقش براي چهار سال ديگر ندارد.

مصائب يک شهردار

اگر مراحل گزينش رسول زرگرپور از کانال دولت مي گذرد، طرف حساب مهدي جمالي نژاد براي ماندن، فقط شوراي شهر اصفهان است. البته در انتخاب شهردار هم رايزني و لابي گري خارج از چارچوب شورا بلا موضوع نيست اما نه به آن غلظتي که در انتخاب استاندار مؤثر است. به هر حال اداره شهرِ مهم و حساسي مثل اصفهان حتماً نيازمند شور و مشورت فراواني است که هم در محدوده شورا و هم خارج از اين محدوده انجام مي شود اما نهايتاً تصميم با منتخبين مردم در شوراي شهر است.

31 خرداد دو سال پيش، نمايندگان عمدتاً اصولگراي شوراي شهر اصفهان از ميان 45 نامزدي که براي تصديگري شهرداري اين شهر به آنها معرفي شده بود، مهدي جمالي نژاد را برگزيدند تا به قول رئيس اين شورا، «اعتماد مردم به سمت شهرداري» برقرار شود. حالا دو سال از آن انتخاب مي گذرد. اينکه آيا جمالي نژاد توانسته در اين مدت «اعتماد مردم به شهرداري» را برگرداند يا نه يک بحث است در حالي که موضوع مهمتر براي آينده کاري او فعلاً اين است که آيا جمالي نژاد مي تواند اعتماد 13 عضو اصلاح طلب شوراي پنجم را به خودش جلب کند؟!

هر چه باشد خواسته هاي شوراي شهر جديد با آنچه مورد توجه شوراي چهارم بود متفاوت است و از همين جهت بعيد است کرده ها و ناکرده هاي شهردار در اين دو سال، تضميني براي باقي ماندنش در پست فعلي باشد بلکه فعلاً آنچه اهميت دارد، توجه به خواسته هاي شوراي شهر جديد است. اين اما در حالي است که ترکيب شوراي پنجم يک ترکيب تازه است و هنوز تجربه اي در قبال انتخاب شهردار ندارد، بنابراين گمانه زني درباره اينکه اعضاي جديد با جمالي نژاد کنار خواهند آمد يا نه کمي دشوار است.

اگر درباره وزارت کشور به عنوان متولي انتخاب استاندار با قطعيت مي توان گفت در صورت سيطره اصلاح طلبان بر آن دستگاه، انتخاب دوباره زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان غير محتمل است، اما درباره اصلاح طلبان بي تجربه شوراي شهر نمي شود با اين صراحت سخن گفت. اين درست که جمالي نژاد به طور 100درصد گزينه مورد علاقه اين 13 اصلاح طلب نيست اما از طرفي امکانش هم هست که اعضاي شورا ترجيح دهند به جاي آنکه با يک شهردار اصلاح طلب اما واجد روحيات غير اعتدالگرايانه که نهايتاً سر ناسازگاري با آنها برمي دارد سرکنند، مدتي را با منتخب معتدل اصولگرايان که چندان سر چالش با شوراي تازه کار نخواهد داشت بگذرانند. بديهي است بعد از آنکه اعضاي شوراي شهر با حساسيت هاي منصب جديد خود بيشتر آشنا شده و تجربه «اداره شهر» را به اندوخته هايشان اضافه کردند، آنگاه با اطمينان بيشتري مي توانند پيگير سليقه خود براي انتخاب يک شهردار اصلاح طلب باشند و اينجاست که نام مهدي جمالي نژاد به آخر ليست متقاضيان کار در اتاق مخصوص ساختمان شهرداري اصفهان سقوط خواهد کرد.

به طور خلاصه، اعضاي شوراي شهر در درجه نخست در پي اين هستند که سال اول کارشان را با حداقل چالش با شهرداري طي کنند؛ بنابراين از انتخاب اصلاح طلبان شناسنامه دار اما «تند» به عنوان شهردار اجتناب مي ورزند و اگر به نام يک اصلاح طلب معتدل نرسند، رأي به ادامه کار موقت «جمالي نژاد آرام» در شهرداري اصفهان خواهند داد. بر اساس همين فرضيه است که آينده کاري جمالي نژاد در شهرداري نسبت به استانداري رسول زرگرپور کمي با اميد بيشتر به ماندن قابل تأويل است.

تابستان متفاوت

تابستان امسال، هم براي رسول زرگرپور و هم براي مهدي جمالي نژاد از تابستان هاي ديگر طولاني تر است. چشم اين دو نفر امسال به تصميم وزارت کشور و شوراي شهر اصفهان است تا سرنوشتشان را رقم بزنند.