ایرنا: رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان گفت: بسیاری از پرونده های فساد اقتصادی گذشته که بر آن سرپوش گذاشته شد، در مقایسه با حقوق های نجومی مطرح شده کنونی، اهمیت به مراتب بیشتری داشته است.

سیدعلی نکویی نتیجه مقابله نکردن صحیح با این فسادها را ضربه اعتباری به حیثیت نظام دانست و گفت: ضربه اعتباری اینگونه پرونده ها به مراتب عمیق تر از معضلات مالی حاصل از فساد است.

وی خاطرنشان کرد: 'نگاه تقدسی' به برخی دستگاه ها و ارگان ها باعث شده است میزان فساد در آن مجموعه بیشتر باشد در حالی که چنین دستگاه هایی بیشترین ارتباط را با محرومان جامعه دارند.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اصفهان ادامه داد: بنابراین باید نگاه تقدسی به چنین ارگان هایی زدوده شود تا بتوان بدرستی در باره آنها سخن گفت و شفاف سازی کرد.

نکویی اظهار کرد: تقویت رسانه ها باعث افزایش شفافیت در فعالیت ها و ساز و کارهای حکومتی می شود.

وی به نقش دستگاه های نظارتی نیز اشاره و تاکید کرد: چنانچه دستگاه های نظارتی بدرستی به وظایف خود نپردازند، فساد در بدنه حکومت نیز بیشتر می شود.

نکویی به تریبون هایی مانند نماز جمعه اشاره کرد و افزود: سال ها قبل مسئله فساد و رانت خواری مطرح بود، اما چرا این تریبون ها در آن زمان کوتاه می آمدند یا بطور مختصر به موضوع می پرداختند.

رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان، شفافیت اطلاعاتی دولت تدبیر و امید را مثبت ارزیابی و تصریح کرد: ادامه مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی تا ریشه کن شدن فساد که از برنامه های دولت بوده است، تا حد زیادی می تواند باعث کاهش نابسامانی ها و معضلات اقتصادی شود.

به گزارش ایرنا؛ رئیس جمهوری، دوشنبه هفته گذشته در بیانیه ای دستور داد تا لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی آن با فوریت تهیه و دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند.

دکتر روحانی در این بیانیه تصریح کرد: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.

گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهوری و به دستور اسحاق جهانگیری بمنظور بررسی همه جانبه مساله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

دولت در گزارش کمیته ویژه که برای استحضار رئیس جمهوری، پاسخگویی مناسب به مطالبه اجتماعی و ساماندهی نظام پرداخت ها در همه دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت، دستورالعمل هایی را بمنظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گیری پرداخت‌های غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیردولتی ارائه کرده است.