وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش بورس، بانک و بیمه که دیروز در محل نمایشگاه بین‌المللی برگزار شد، ضمن تشریح آنچه تاکنون وزارت اقتصاد در زمینه‌ برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی انجام داده اظهار کرد: من به عنوان عضوی از دولت در زمینه فیش‌های حقوقی که منجر به رنجش مردم شده است عذرخواهی می‌کنم و به حساسیت مردم ارج نهاده و ابایی از عذرخواهی بابت قصوری که در جریان ارائه خدمت به مردم رخ داده است ندارم. 

طیب نیا همچنین درباره‌ موضوع فیش‌های حقوقی اظهار کرد: چالش‌های اخیر مربوط به فیش‌های حقوقی نشان‌دهنده آن است که کاستی‌هایی در نظام دستمزد کشور وجود داشته که نه سیستم پرداختی و نه مدیریت کشور دیگر تداوم این کاستی‌ها را نمی‌پذیرد و این چالش منجر به اقداماتی از دولت و وزارت اقتصاد برای ساماندهی نظام پرداخت در ایران شد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: ما وظیفه داشتیم با کسانی که تخلف کرده اند قاطعانه برخورد کنیم، این برخورد در قالب معرفی به مراجع مربوطه و واریز وجوهی که خارج از ضوابط دریافت شده بود به خزانه انجام گرفت و طبق فرمان رئیس جمهوری اقدام به تغییر مدیرانی کردیم که دریافت‌های غیرمتعارف داشتند.