پس از توافق اوليه، بانک‌ها به صورت چراغ خاموش نرخ‌هاي سود سپرده را تا حدودي کاهش داده‌اند، به طوري که اغلب بانک‌هاي دولتي، اصل چهل و چهاري و برخي بانک‌هاي خصوصي متوسط سود سپرده‌ها را حداقل 15 و حداکثر 19درصد تعيين کرده‌اند.

در هفته‌هاي گذشته بحث‌هاي زيادي براي کاهش نرخ سود بانکي مطرح شد و حتي غلامحسين تقي نتّاج، مديرعامل بانک قوامين از توافق اوليه بانک‌ها براي کاهش نرخ سود بانکي و رعايت نرخ‌هاي مصوب خبر داد.

پيگير‌ي ها از شعب بانک‌ها نشان مي‌دهد بانک‌هاي دولتي و نيمه‌ دولتي و برخي بانک‌هاي خصوصي به سمت کاهش نرخ سود حرکت کرده‌اند اما تعدادي از بانک‌هاي خصوصي همچنان نرخ سود بالاي 20 درصد پرداخت مي‌کنند.

پيش از اين نرخ سود در اغلب بانک‌ها و مؤسسات 20 تا 24 درصد اعلام مي‌شود که در اين بين اين ارقام فوق بيانگر کاهش نسبي نرخ‌هاي سود سپرده است. هر چند که هنوز با نرخ‌هاي مصوب فاصله دارد و نرخبانک‌هاي کوچکفراتر از ساير بانک‌هاست.

از نيمه دوم سال 95 تا ماه گذشته اغلب بانک‌ها نرخ‌هاي سود بالاي 20 درصد به سپرده‌‌گذاران پيشنهاد و پرداخت مي‌کردند.

پرداخت سود‌هاي بالا علاوه بر اثرات بسيار مخرب در ترازنامه بانک‌ها، قانون بانکداري بدون ربا را که پرداخت سود به صورت علي‌الحساب و تعيين سود قطعي پس از اتمام سال مالي بود به طور کلي مخدوش و غيرقابل اجرا کرده بود.

البته نرخ‌هاي فعلي همچنان بالاست و با نرخ تورم فعلي و حتي دورنماي تورم و شرايط اقتصادي کشور سازگاري ندارد، اما با نرخ‌‌هايي که به تازگي کاهش يافته، اميد به ادامه کاهش‌ها در آينده را تقويت مي‌کند.

بر اساس اين گزارش، بديهي‌ترين اثر فرابانکي نرخ سود بالاي سپرده، افزايش هزينه تأمين مالي (افزايش سود تسهيلات) و کاهش سرمايه‌گذاري در اقتصاد است.

بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي با توجه به نرخ تورم 10/3 درصدي، توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌‌دهد و فعالان اقتصادي ديگر تمايلي براي ورود به بخش توليد و سرمايه‌گذاري در اين بخش نخواهند داشت.

تأثير نرخ سود بالاي بانکي در آمار بانک مرکزي از رشد منفي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال‌هاي 94 و 95 کاملاً مشهود بوده است.