اگرچه خودروسازان و واردکنندگان خودرو طبق قانون مکلف هستند در صورتي‌که تعمير خودروي تحت گارانتي آنها بيشتر از زمان استاندارد به طول انجامد نسبت به ارائه خودروي مشابه جايگزين به مشتري اقدام کنند، اما هيچکدام از اين شرکت ها به اين قانون عمل نمي‌کنند.

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب هيئت دولت بوده و ابتداي سال گذشته (1395) از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمام شرکت هاي خودروساز و واردکننده خودرو ابلاغ شده است.

در بخشي از اين قانون تصريح شده که خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظف هستند در صورتي‌که خودروي عرضه شده از سوي آنها در دوره گارانتي (تضمين) معيوب شده و رفع عيب آن بيش از دو روز کاري يا زمان استاندارد تعميرات مربوطه به طول انجامد تا زمان تعمير و رفع عيب، خودروي مشابه جايگزين در اختيار مشتري قرار دهند.

در اين زمينه در ماده 17 اين قانون تأکيد شده است:«عرضه‌کننده خودرو موظف است چنانچه رفع عيب خودرو در دوره تضمين که ناشي از خسارت حاصل از حادثه يا تصادف نباشد، بيش از دو روز کاري يا زمان استاندارد تعميرات تأييد شده، به طول انجامد، به تأمين خودروي مشابه جايگزين در طول مدت تعميرات و در صورت عدم امکان، پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند.»

اين صراحت قانوني در حالي است که خودروسازان و واردکنندگان خودرو نه تنها الزام قانوني ارائه خودروي جايگزين را رعايت نمي‌کنند بلکه از اجراي جايگزين اين قانون که همان پرداخت خسارت خواب (توقف) خودرو در تعميرگاه است نيز خودداري مي‌کنند.

تخلف خودروسازان و واردکنندگان خودرو از اين الزام قانوني در حالي است که ارائه خودروي جايگزين در زمان خرابي و رفع عيب خودروي تحت گارانتي، يکي از خدمات بديهي و اوليه‌اي است که خودروسازان بين‌المللي به مشتريان خود ارائه مي‌دهند.