در شرايطي که امروز بانک‌ها مکلف به اجرايي کردن نرخ سود مد نظر بانک مرکزي در سپرده و تسهيلات هستند، به نظر مي‌رسد از نرخ‌هاي تعيين شده راضي باشند چون آن را ايده‌آل مي‌دانند.

اما به هرحال به اعتقاد اغلب مديران، فعالان اقتصادي و البته کارشناسان، سودهاي بانکي موجود اعم از تسهيلات و سپرده با بازده اقتصادي و عملکرد بانک‌ها تناسبي نداشته و بايد متناسب با کاهش تورم همچنان کاهش يابد. در حال حاضر نرخ سود سپرده بانکي تا 15 درصد سالانه و تسهيلات تا 18 درصد از سوي شوراي پول و اعتبار مصوب شده و بانک‌ها موظف به اجراي آن هستند ولي با وجود اين کاهش، همچنان عملکرد بانک‌ها نشان داده که در اغلب موارد تمايلي براي اجراي اين نرخ ها ندارند چرا که به اذعان مديران بانکي، با وجود کاهش نرخ تورم شرايط براي ريزش نرخ سود تا حد فعلي وجود ندارد.

به هر حال در شرايطي انتظارات براي کاهش مجدد نرخ سود وجود داشت که بانک مرکزي اخيراً بخشنامه‌اي به بانک‌ها ابلاغ کرد که طي آن تکليف براي عملياتي شدن نرخ‌هاي سود علي‌الحساب سالانه حداکثر تا 15 درصد و کوتاه‌مدت تا 10 درصد را اعلام کرده است. گرچه با اين دستورالعمل بانک‌ها امکان پرداخت سودهاي کمتر از 15 درصد را نيز دارا خواهند بود اما در سوي ديگر ماجرا، اين موضوع نيز وجود دارد که فعلاً تصميمي براي کاهش نرخ‌هاي موجود وجود نداشته و نظام بانکي در مسير پايدار کردن اين سودها پيش خواهد رفت و به عبارتي از نگاه مسئولان بانکي با توجه به شرايطي که بانک‌ها در حال حاضر با آن مواجه هستند، نرخ هاي موجود مي تواند ايده آل باشد.

اما در آستانه اجرايي شدن سودهاي مدنظر بانک مرکزي، رئيس جمهور که همواره به سودهاي بانکي وبخشي از فعاليت بانک‌ها انتقاد داشته است در اولين گفتگوي خود با مردم در دولت دوازدهم بار ديگر موضوع نظام بانکي را مطرح کرد و در صدر آن نرخ سود را مورد اشاره قرار داد. روحاني معتقد است در حال حاضر ميزان سود سپرده و تسهيلات بانک‌ها در چارچوب منظمي پيش نمي‌رود و با تورمي که 8 درصد است، متناسب نيست. از نگاه رئيس جمهور سود بانکي بايد مقداري بيشتر از حد تورم باشد و رقمي درحدود 11 درصد براي سپرده قابل قبول است. در عين حال که سود تسهيلات بانکي نيز بايد به 15 درصد برسد.

سودهاي ايده آل رئيس جمهور که بر مبناي تورم 8 درصدي عنوان شده در سپرده 11 درصدي تا 4 درصد با نرخ فعلي(15 درصد) و 3 درصد با تورم و براي 15 درصد تسهيلات تا 3 درصد با 18 درصد موجود و 7 درصد با تورم اختلاف دارد. هر چند که تورمي که روحاني مبنا قرار داده، نرخ اعلامي مرکز آمار بوده و بانک مرکزي بر تورم 10 درصدي تأکيد دارد.

گر چه همواره اين اعتقاد وجود داشته که نرخ تورم و سود سپرده بين 3 تا 5 درصد با يکديگر فاصله داشته باشند اما به هر صورت تجربه سال‌هاي اخير نشان داده که با توجه به مسائلي که نظام بانکي درگير آن بوده و موانعي که براي کاهش نرخ وجود داشته است، حتي کاهش دستوري سود بانکي و ابلاغ نرخ هايي که ظاهراً ايده آل و متناسب با تورم هم هستند نتوانسته‌اند به قدرت عوامل تخريبي در سودهاي موجود، غلبه و بانک ها را وادار به اجرا کنند.

وجود مؤسسات غيرمجاز با پرداخت سودهاي کلان و تخريبي نظام بانک‌ها، تنگناي اعتباري بانک‌ها در نتيجه بدهي دولت، معوقات بانکي والبته سرمايه‌گذاري هاي خود آنها، اضافه برداشت از بانک مرکزي و نابه ساماني در بازار بين‌بانکي و همچنين ورود رقباي جديدي مانند خودروسازان در جذب سپرده از جمله عواملي بودند که هر کدام مانع از کاهش سود بانکي و عملياتي شدن يکپارچه آن در بانک‌ها مي‌شد. با وجود اين اعلام اخير بانک مرکزي مبني بر ساماندهي عوامل تخريبي از جمله ساماندهي مؤسسات بزرگ غيرمجاز، تبديل اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباري، کنترل بازار بين بانکي براي تأمين نقدينگي و همچنين کاهش سود خودروسازان خود مي‌تواند علامتي براي پياده‌سازي نرخ‌هاي سود 15 درصد سپرده و 18 درصد تسهيلات باشد ولي در هر صورت تا اجرايي شدن کامل تصميمات اخذ شده زمان لازم بوده و حتي براي عمل کردن بانک‌ها به سودهاي موجود که از نگاه رئيس‌جمهوري ايده‌آل نيست نيز فاصله وجود دارد.