ايسنا: گرچه بعد از اعلام اخير برنامه دولت براي دريافت ماليات از سودهاي بانکي، موضوع ظاهراً تا حدي فراموش شد، اما اولين موضع سازمان امور مالياتي حاکي از جدي بودن مسئله، چيدمان سازوکار و به مرحله اجرا رساندن آن است.

کمتر از يک ماه پيش بود که اظهارات تازه وزير اقتصاد در جمعي در کرمان، خبرساز شد. وي از اعتقاد خود براي الزام دريافت ماليات از سودهاي بانکي با توجه به بالا بودن نرخ سود نسبت به تورم سخن گفت.

طيب‌نيا منتقدانه گفت که برخي بانک‌ها نرخ سود سپرده را آن هم بدون ريسک تا 22 درصد پرداخت مي‌کنند، پس در اين شرايط چرا نبايد ماليات بدهند؟

تصميم وزير براي يک اتفاق تازه و به عبارتي حذف يک معافيت مالياتي 90 ساله در سيستم بانکي کشور با موافقت چنداني همراه نشد. به طوري که طرح موضوع با مديران بانکي حاکي از آن بود که چنين تصميمي در فضاي فعلي حاکم بر سيستم بانکي امکان اجرايي شدن ندارد و تا زماني که نظام بانکي از يک سو و نظام مالياتي از سويي ديگر با مشکل ساختاري مواجه است، ورود به دريافت ماليات از سود بانکي ريسک بالايي داشته و بازتاب مثبتي در جامعه ندارد.

در عين حال که کارشناسان نيز با بيان اينکه در کل ورود ماليات به سيستم بانکي را رد نمي کنند، اما بر اين باورند که فضاي فعلي سيستم بانکي ايران با بسياري از کشورهاي دنيا متفاوت بوده و اگر مسئولان اقتصادي ما از عدم تناسب سود بانکي با تورم اعلام نارضايتي کرده و بر اساس آن تأکيد دارند که بايد از سود بانکي ماليات دريافت شود، بايد به اين نکته بيشتر توجه کنند که اين معضل ناشي ازبيماري نظام بانکي و معضلات ساختاري آن است که مديران سال‌هاست وعده اصلاح آن را داده ولي تاکنون اقدامي در اين رابطه انجام نداده‌اند.

با اين حال اولين موضعگيري سازمان امور مالياتي در برابر پيشنهاد دريافت ماليات از سود بانکي، به طور طبيعي با نظر وزير همسو بود و از اين حکايت داشت که تصميم براي اين موضوع جدي است؛ به طوري‌که طبق اعلام تقوي نژاد رئيس سازمان امور مالياتي، مطالعاتي در اين رابطه انجام شده و گرچه هنوز تصميم نهايي در اين رابطه وجود ندارد و به قانون تبديل نشده اما جزو برنامه‌هاي مطالعاتي مهم سازمان امور مالياتي قرار دارد.

اما در سوي ديگر ماجراي دريافت ماليات از سودهاي بانکي در کنار احتمال خروج سرمايه از بانک‌ها، موضوع غربالگري در اين رابطه مطرح است؛ به گونه اي که دريافت سود بانکي در موارد بسياري منبع رزق سپرده‌گذاران است و در اين حالت درآمد و محل هزينه برخي خانوارها تحت تأثير قرار خواهد گرفت.

اين در حالي است که رئيس سازمان امور مالياتي در اين رابطه نيز عنوان کرده که در دريافت ماليات از سودهاي سپرده به‌طور حتم تمامي جوانب مورد بررسي قرار خواهد گرفت و حتماً اين موضوع مورد توجه است که افرادي که سپرده‌هاي کوچک داشته يا محل ارتزاق آنها سودهاي همين سپرده‌هاست، برايشان تفاوت قائل خواهيم شد و در اين رابطه سقف تعيين مي‌شود.