کد خبر: ۵۵۹۵۱
تاریخ انتشار: ۰۹ آبان ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۰

نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با بيان اينکه در زمان صدور حکم عضويت احمدينژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام ازسوي مقام معظم رهبري، تخلفات رئيس دولت نهم و دهم کشف نشده بود، گفت: باتوجه به اثبات اين تخلفات لازم است احمدينژاد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود.

غلامعلي جعفرزاده ايمنآبادي در گفتگو با ايلنا با اشاره به انتشار گزارش اخير ديوان محاسبات و کميسيون برنامه و بودجه مجلس درمورد تخلفات نفتي دولت نهم و دهم و شخص احمدينژاد درباره احتمال ارجاع گزارش به صحن علني مجلس گفت: تا جايي که اطلاع دارم نياز به بررسي مجدد گزارش تخلفات احمدينژاد در صحن علني مجلس نيست و لازم است اين گزارش به قوه قضائيه ارجاع شود. درواقع نيازي به بررسي مجدد در صحن نيست و پرونده بايد به دادگاه برود تا تکليف اين تخلفات و متخلفان روشن شود.

وي در پاسخ به اين سئوال که باتوجه به عدم امکان بازگرداندن هزينههاي ناشي از تخلفات توسط احمدينژاد، آيا برخورد قضايي با اين تخلفات صورت ميگيرد؟ گفت: معمولاً برخوردي که با اين تخلفات ميشود همان انفصال از خدمات دولتي است و با اين حساب احمدينژاد بايد از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود.

نايب رئيس فراکسيون مستقلين ولايي مجلس با بيان اينکه هيچگونه ايرادي به حکم اخير مقام معظم رهبري براي عضويت احمدينژاد در مجمع تشخيص مصلحت نظام وجود ندارد، خاطرنشان کرد: به هر حال زماني که مقام معظم رهبري اين حکم را صادر کردند، تخلفات احمدينژاد کشف نشده بود اما در حال حاضر لازم است از مجمع تشخيص مصلحت نظام اخراج شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: البته بنده قاضي نيستم و دقيقاً نسبت به اينکه چه برخورد قضائي ميتواند صورت بگيرد، اطلاع ندارم اما به هر حال اينطور هم نيست که فردي هر چه خواست بکند و بعد هم بگوييم چون رئيسجمهور بوده، نميتواند مورد برخورد قضائي قرار گيرد.


ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰
پربیننده ترین
ویدئو
آخرین اخبار