وزارت نيرو براي کاهش رشد بدهي‌هاي خود به شرکت‌هاي خصوصي توليدکننده برق، سياست‌هاي خريد برق را به شيوه‌اي تنظيم کرده که به نظر مي رسد خريد برق از نيروگاه دولتي با بازده زير 20 درصد بر خريد برق از شرکت‌هاي خصوصي با بازده بالاي 48 درصد ارجحيت دارد.

وضعيت فعلي اقتصاد حاکم بر صنعت برق بدين صورت است که به ازاي توليد هر کيلووات ساعت برق بدون احتساب هزينه سوخت، درحدود 100 تومان هزينه مي‌شود و ميانگين هزينه دريافتي از مردم به ازاي هر کيلووات ساعت، 60 تومان است.

به عبارتي 40 درصد از هزينه توليد برق بدون در نظر گرفتن هزينه سوخت، به صورت يارانه پرداخت مي‌شود.

اگر در اين محاسبات هزينه سوخت براي توليد برق نيز لحاظ گردد، تقريباً فقط 15 درصد هزينه واقعي توليد برق از سوي مصرف‌کنندگان پرداخت مي‌شود.

اين اختلاف هزينه توليد برق و هزينه پرداختي از سوي مردم، سبب شده که وزارت نيرو منابعي براي پرداخت کامل هزينه توليد برق به توليدکنندگان نداشته باشد و هرچقدر برق بيشتري توليد مي‌شود، وزارت نيرو بدهکارتر مي‌شود. در حال حاضر وزارت نيرو 14 هزار ميليارد تومان به شرکت‌هاي توليدکننده برق بدهکار است. در اين شرايط که توليدکنندگان برق توانايي وصول مطالبات خود از وزارت نيرو را ندارند، از طرف ديگر به بانک‌هاي مختلفي بدهکار هستند که به دليل عدم وصول مطالبات خود، روز به روز با جريمه‌هاي سنگيني روبرو مي‌شوند.در اين شرايط بايد سؤال کرد که بالاخره وزارت نيرو قرار است چه تصميمي براي اصلاح اقتصاد صنعت برق بگيرد؟ در صورتي که شرکت‌هاي توليدکننده برق توانايي وصول مطالبات خود را نداشته باشند، نه تنها نبايد انتظار سرمايه‌گذاري جديد براي رفع نياز برق کشور را داشت، بلکه ظرفيت توليد برق فعلي کشور نيز با خطر روبرو خواهد شد.

نتيجه اين بي‌توجهي دولت منجر به دو اقدام شده است:

تدوين سياست‌هايي براي اولويت خريد برق

شرکت‌هاي دولتي توليدکننده برق با بازده حتي زير 20درصد و خاموش ماندن واحدهاي توليد برقي که سيکل ترکيبي هستند و با بازده 48درصد برق مي‌توانند توليد کنند.

التماس از شرکت‌هاي توليدکننده برق خارجي براي آوردن سرمايه به داخل کشور براي احداث نيروگاه جديد.

اين اتفاق اسفبار در حالي رخ داده است که هم توان تأمين مالي و هم توان مهندسي احداث نيروگاه جديد به صورت کامل، در داخل کشور وجود دارد ولي به دليل عدم ارائه ضمانت بانکي به سرمايه‌گذاران داخلي، آنها از حضور در اين بخش خودداري مي‌کنند. ضمانتي که به شرکت‌هاي خارجي داده مي‌شود ولي شرکت‌هاي داخلي از آن محروم هستند.

در هر صورت اگرچه جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور در 9 آبان 96 در آيين توديع و معارفه وزير جديد نيرو عنوان داشته که سرنوشت توسعه کشور به وزارت نيرو متصل است اما شرايط بسيار نامطلوب اقتصاد صنعت برق به دليل عدم اجراي قوانين مصوب وزارت نيرو، چشم‌انداز توسعه آن را بي معني کرده است و حتي ادامه فعاليت نيروگاه‌هاي فعلي را بدون توجيه کرده است.