مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: به هیچ وجه معتقد نیستم که برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه خلاف قانون است بلکه به نظرم عدم برگزاری این آزمون طی سال های اخیر خلاف قانون بوده و این موضوع ایراد جدی به قوه قضاییه است.

حسین میرمحمدصادقی با حضور در غرفه ایسنا در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره موضوع تعلیق سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد، گفت: طبق اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین باید اسلامی و مبتنی بر موازین شرعی باشد، آنچه که خواست مردم در انقلاب بوده این است که کشور بر اساس موازین اسلامی اداره شود. در پرتو این اصل هم وظایف نهادهای مختلف در اصول دیگر قانون اساسی مشخص شده که طبعا از محدوده آن وظایف نمی‌توانند خارج شوند.

وی افزود: در رابطه با شورای نگهبان این وظیفه بر عهده این شورا گذاشته شده تا در مورد آنچه که مجلس شورای اسلامی تصویب می‌کند ظرف مدت 10 روز مغایرتش با شرع یا قانون اساسی را با اکثریت آراء اعلام کند که در رابطه با مغایرت شرعی نظرات فقها و در رابطه با مغایرت با قانون اساسی نظرات 12 عضو شورای نگهبان ضروری است و اگر ظرف 10 روز اعلام نکردند می توانند 10 روز دیگر استمهال کنند.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: در رابطه با موضوع نیکنام باید بگویم زمانیکه قانون شوراها تصویب شده و مغایرتی با شرع نداشته لذا به نظرم شورای نگهبان به هیچ وجه نمی تواند با دخالت در یک انتخابات اعلام کند که انتخاب یک نفر خلاف موازین شرعی است. این چیزی نیست که مردم یا واضعین قانون اساسی می‌خواستند.

میرمحمدصادقی تاکید کرد: موضوع سپنتا نیکنام بازخورد بدی را در جامعه داشته و فعالان سیاسی و عامه مردم این موضوع را نمی‌پذیرند چرا که مسلمان و زرتشتی به یک فرد رای دادند و تعلیق وی بی احترامی به آرای مردم است و شورای نگهبان نباید این کار را انجام می‌داد و تصمیم شورای نگهبان حتی اگر با اتفاق آراء هم اتخاذ شده باشد تصمیم درستی نبود.

این استاد دانشگاه در رابطه با برگزاری آزمون مرکز مشاوران قوه قضاییه و انتقادات وارده به آن، گفت: بنده به هیچ وجه معتقد نیستم که برگزاری این آزمون خلاف قانون است و به نظرم عدم برگزاری این آزمون طی سال های اخیر خلاف قانون بوده و این موضوع ایراد جدی به قوه قضاییه است.

وی یادآور شد: به نظرم برگزاری این آزمون به هیچ وجه جنبه غیرقانونی ندارد و ما نباید چشمانمان را به موج عظیم فارغ التحصیلان حقوق که ما در دانشگاه ها با آنها روبرو هستیم ببندیم که چقدر نسبت به آینده شغلی شان ناامید هستند.

مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در پایان گفت: بنده همانطور که معتقدم در قضاوت و وکالت افراد خوب از جهات علمی باید وارد شوند در عین حال هم معتقدم که برگزاری آزمون مرکز مشاوران خلاف قانون نیست بلکه عدم اجرایش در طی این سالها باید مورد انتقاد از دستگاه قضایی باشد.