نصف جهان: مسئولیت خطیر فرمانداران و بخشداران در امر برگزاری انتخابات های محلی و ملی در مسیر تحقق اراده مردم و مردم سالاری تعیین کننده است،هرچند بخش قابل توجهی از اختیارات قانون انتخابات به مجموعه های نظارتی،معتمدین محلی و سایر مراجع مرتبط داده شده اما با این حال قانونمداری و اعتقاد و اهتمام به حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان توسط مدیران سیاسی به عنوان رؤسای هیئت های اجرایی انتخابات در برگزاری دقیق فرآیند ها و صیانت از آراء مردم نقش اصلی را ایفا می کند.درایت، شجاعت، تجربه،امانتداری و اعتقاد راسخ به حق الناس،عناصر مهمی برای انجام درست فرآیند های قانونی انتخابات توسط مجریان از جمله در گلوگاه هایی چون انتخاب هیئت های اجرایی،انتخاب معتمدین اصلی،اعضای شعب اخذ رأی و مراحل شمارش و اعلام نتایج انتخابات هستند.

در فرآیند برگزاری انتخابات هرچند نقش بارزی در قانون برای استانداران دیده نشده با این حال نظارت بر عملکرد بهینه فرمانداران و بخشداران در انجام وظایف قانونی و تشکیل ستاد انتخابات استان با وظایف نظارتی و پشتیبانی و اقدام قانونی در شرایط اختلاف فرمانداران و هیئت های نظارت شهرستان ها در تشکیل اولیه هیئت های اجرایی،مسائل مهمی در این حوزه می باشند.

در موضوع مشارکت سیاسی،نوع نگاه و تعامل استانداران و فرمانداران با نمایندگی های احزاب ملی و یا احزاب مستقل استانی و دفاتر ذیربط در شهرستان ها از حیث بسترسازی فعالیت،آموزش و توانمندسازی، جلوگیری از استقرار فضا و تفکر امنیتی درحوزه فعالیت احزاب و پاسخ به مطالبات و دیدگاه های آنان در رشد و اعتلا و یا تعدیل و تضعیف این ابزار و ارکان مهم مشارکت و مبارزه مسالمت آمیز در رقابت های سیاسی و کسب قدرت تأثیرگذار است؛ همچنین میزان اعتقاد و حمایت یا عدم حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکل های صنفی و حرفه ای غیر سیاسی در عرصه مشارکت اجتماعی و عمومی مردم مؤثر است.با تأامل در مراتب پیش گفته و بسط موارد در سایر حوزه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی،اقتصادی، رسانه ای و... می توان به نقش و کارکرد مؤثر استانداران و فرمانداران در تحقق مؤلفه های سیاست داخلی و اداره کشور پی برد.

از همین منظر ساماندهی و توجه ویژه به فرآیند گزینش،انتصاب و به کارگیری این بخش از مدیران در سطوح محلی و ملی ضرورت دوچندان دارد، امری که در متن نظام اداری کشور متناسب با رویکرد ها و نگرش های رئیس و تصمیم سازان دولت های مختلف با آسیب هایی مواجه بوده است.یکی از این آسیب ها عدم رعایت استقلال عمل و تفکیک قوا و مداخله عوامل و مراجع بیرون از دولت و ساختار وزارت کشور درانتصاب و به کارگیری این دسته از مدیران است؛امری که عموماً به کاهش ابتکار عمل و استیصال این مدیران سیاسی و تعدیل موقعیت آنان از استانداری و فرمانداری به سیستم کدخدامنشی و هماهنگ کنندگی و پشتیبانی صرف می انجامد.

امروز با گذشت قریب به 40 سال از تجربه حکومتداری در جمهوری اسلامی ایران و رسیدن به مرحله ثبات و نظام یافتگی درقالب مردم سالاری دینی می توان با بازتعریف روابط و مناسبات اداری در حوزه مدیریت های سیاسی و اجرای حداقل نسبی تفکیک قوا در مقوله انتصاب نمایندگان سیاسی دولت های مستقر و البته با پیش بینی و پیاده سازی ملاک های شایسته سالاری در این فرآیند به ویژه رعایت اصولی چون تعهد، تخصص، تجربه، کیاست و کارآمدی، زمینه تحقق بهینه سیاست های کلان کشور، برنامه ها و وعده های دولت های چهار ساله و مؤلفه های سیاست داخلی را فراهم کرد.

* عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته سیاسی مجمع نیروهای خط امام (ره) استان اصفهان