مديرعامل بانک ملي ايران اظهار اميدواري کرد که با اصلاح قانون، راه موجود براي اعلام ورشکستگي‌هاي صوري توسط بدهکاران کلان بانکي بسته شود.

محمدرضا حسين‌زاده با بيان اينکه امروز اعلام ورشکستگي به راه‌کاري قانوني براي نپرداختن بدهي به بانک ها تبديل شده است، افزود: دست کم هزار و 500ميليارد تومان بدهي به بانک ملي ايران مربوط به پرونده‌هاي ورشکستگي است.

وي با اشاره به اينکه معضل اعلام ورشکستگي صوري بدهکاران کلان، امروز همه بانک‌هاي کشور را درگير کرده است، اظهارداشت: خوشبختانه بانک‌ها خيلي زود متوجه سوء استفاده بدهکاران از اين خلأقانوني شدند و موضوع را به نهادهاي تصميم‌گيرنده گزارش دادند.

حسين‌زاده با بيان اينکه موضوع حتي در رأس سران قوا مطرح و درباره آن تصميم‌گيري شده است، افزود: با اصلاحاتي که براي قانون به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي رفته، اميدواريم هر چه زودتر تصويب شود و بخش قابل توجهي از اين مشکل حل مي‌شود.

به گفته مديرعامل بانک ملي ايران، افرادي که از ابزار اعلام ورشکستگي براي امتناع از پرداخت بدهي خود به بانک‌ها استفاده مي‌کنند، معمولاً در چند بانک بدهي کلان دارند و از اين رو همکاري بانک‌ها در دفاع مشترک و مؤثر و شناسايي اموال مدعي ورشکسته مي‌تواند بسيار راهگشا باشد.