رییس سازمان توسعه تجارت از کاهش اعتبار سفارش‌های ثبت شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش ماه به سه ماه تغییر کرده است.

به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - صبح امروز (شنبه) در نشستی خبری درباره تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: در هشت ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۶ درصد یعنی ۹۰۰۰ خودرو افزایش داشته است.

وی همچنین عنوان کرد: ارزش این خودروها رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار می‌شود، در حالی که در سال گذشته ارزش خودروهای وارداتی در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.

خسروتاج افزود: اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات هزینه می‌شود که این میزان در واردات ۴۰ میلیاردی کشور رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. برهمین اساس لازم است حتما در این زمینه تجدیدنظر شود.

ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع ثانوی

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت ماهه اول امسال به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است لذا تا اطلاع ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود، چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه‌ به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌های قبل جدولی تنظیم و برای هیات وزیران ارسال شد تا پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری شود، اما برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید.

خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم درباره این مساله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند، چراکه از این لیست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه‌شان اثر تورمی خواهد داشت، حذف شد.

لیست کالاهای مشمول تغییرات تعرفه گمرکی به زودی اعلام می‌شود

وی با بیان اینکه احتمالا ظرف امروز و فردا، لیست کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها تغییر کرده اعلام خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است در این مورد برخی محصولات مانند مواد اولیه با کاهش تعرفه و برخی دیگر با افزایش تعرفه مواجه شوند.

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: به منظور رعایت حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از مواردی مانند احتکار کالا، نمی‌توان لیست این کالاها را قبل از اعمال قانون اعلام کرد.

پیشنهاد اخذ تعرفه از کالاهای وارداتی و اختصاص آن به صادرات

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵ درصد رسیده است، چرا که شهریور امسال معاون اول رئیس جمهور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته ۲۶ درصد بوده است.

خسروتاج افزود: البته قبول داریم که هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین اظهار کرد: بر این اساس پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که بر اساس آن حدود دو تا سه درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.

لزوم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه‌های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه سیمان کارخانه‌های مختلف اظهار می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه‌های دیگر ممکن است چنین شرایطی را وجود داشته باشد. بر همین اساس دیدگاه ما این است که در کوتاه‌مدت تمام بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند را کمک کنیم، چرا که در بخشی مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تاثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس افزایش تولید در حوزه‌های مختلف و پر کردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

مشوق‌های صادراتی دست سازمان برنامه و بودجه است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما برای دریافت مشوق‌های صادراتی پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم اما واقعیت این است که پرداخت این مشوق‌ها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسه‌های مختلفی که داشته‌ایم از جمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تاثیر نرخ ارز بر وضعیت صادرات نیز توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا در فعالیت‌های اقتصادی مفید نخواهد بود. نرخ ارز به صورت تدریجی در قانون برنامه سوم اقتصادی مورد توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالیانه اصلاح شود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کند. اگر تورم سالانه ما شیب شدید داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند، قطعا صادرکنندگان با مشکلات متعدد مواجه می‌شوند. اما اکنون اختلاف این دو بخش آنقدر نیست که تاثیر زیادی داشته باشد. به عبارت دیگر رشد کندی بوده و اینکه افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در وضعیت صادرات داشته باشد، منطقی نیست. ضمن آنکه نرخ ارز در حوزه‌هایی مانند محصولات کشاورزی خیلی اثرگذار نیست و آثار افزایش نرخ ارز در کالاهای مختلف متفاوت است.