ايرنا: معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به سخنان غيرمنصفانه برخي افراد در خصوص ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: قواي سه گانه از اراده هماهنگ و مستحكمي براي مبارزه با تخلفات و سوء استفاده ها برخوردار هستند و جلسات ستاد نيز در اين دوره به صورت مرتب و مستمر برگزار شده است.

اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اين مطلب افزود: تمركز اصلي ستاد نيز بر شناسايي و جلوگيري از زمينه هاي اصلي وقوع فساد و تخلفات بوده است.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به دستاوردهاي مثبت ستاد در دولت تدبير و اميد براي شناسايي و جلوگيري از تخلفات و سوء استفاده هاي اقتصادي گفت: خوشبختانه در اين دوره شاهد انسجام و همدلي ميان قواي سه گانه در تمامي زمينه ها و به خصوص در مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده ايم و در تمامي جلسات ستاد، مقامات ارشد هر سه قوه حضور جدي و مؤثر داشته اند.

 وي همچنين با اشاره به گزارش ارائه شده از اقدامات و دستاوردهاي كميته فرادستگاهي پيگيري مطالبات غيرجاري بانك‌ها، اظهار داشت: عليرغم آنكه هنوز وارد دوره رونق اقتصادي نشده ايم اما اين گزارش نشان مي دهد كه مطالبات غيرجاري بانك ها كاهش چشمگيري داشته و بخشي از آن نيز وصول شده است كه جا دارد از دست اندركاران اين كميته قدرداني شود.

جهانگيري با تأكيد براينكه بايد بروز فساد و وقوع تخلفات را به حداقل ممكن برسانيم بر ضرورت تمركز ويژه بر موضوع پيشگيري از تخلفات تأكيد كرد و گفت: از دستگاه هاي اجرايي خواسته ايم كه كارگروه پيشگيري تشكيل دهند و مراقبت هاي لازم را انجام دهند تا از وقوع تخلفات پيشگيري شود و خوشبختانه در اين مدت، با تلاش هاي صورت گرفته شاهد وقوع تخلفات جدي نبوده ايم. البته در اين دولت هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد وجود ندارد.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به گزارش بانك مركزي درباره اعلام ورشكستگي برخي از بدهكاران كلان بانكي كه تلاش مي كنند از اين طريق از پرداخت بدهي هاي خود سرباز زنند، تصريح كرد: اقدامات جديد بدهكاران بانكي براي فرار از پرداخت بدهي شان نشان مي دهد كه افراد سوء استفاده گر و متخلف همواره تلاش مي كنند تا راه هاي جديدي براي دستيابي به اهداف خود پيدا كنند.

وي افزود: زماني در كشور اعلام ورشكستگي براي بنگاه هاي اقتصادي ننگ و عار محسوب مي شد و فعالان اقتصادي حاضر نبودند به اعلام ورشكستگي تن دهند اما متأسفانه امروز قبح اين كار شكسته شده و به راهي براي فرار از پرداخت بدهي تبديل شده است.

جهانگيري با اشاره به اقدامات بدهكاران كلان بانكي براي فرار از پرداخت بدهي در اعلام ورشكستگي، خاطرنشان كرد: بايد نسبت به اين موضوع حساسيت ويژه داشته باشيم و در اين ميان انتظار مي رود قوه قضائيه نيز تمركز جدي در اين خصوص معطوف نمايد؛ چراكه اين بدهكاران با احكامي كه از برخي محاكم قضائي دريافت مي كنند، از پرداخت بدهي هاي خود امتناع مي ورزند.

معاون اول رئيس جمهوري با اشاره به گزارش كميته وصول معوقات بانكي و پيشنهادات اين كميته براي مقابله با كساني كه براي فرار از پرداخت بدهي و اقدامات متعددي از جمله اعلام ورشكستگي، گفت: بايد اين پيشنهادات را هرچه سريع تر بررسي و در مدت زماني اندك تدابير لازم را براي مقابله با آن بيانديشيم.

وي در عين حال افزود: البته در اين ميان برخي بنگاه هاي اقتصادي به دليل شرايط اقتصادي با مشكل مواجه شده اند و قادر به پرداخت بدهي هاي خود نيستند كه بايد حساب اين افراد را از سوء استفاده گران جدا كنيم و به آنان در راه اندازي واحدهاي توليديشان كمك كنيم تا بتوانند بدهي هاي خود را پرداخت نمايند. برنامه دولت در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، حمايت از واحدهاي توليدي خرد و متوسط است.

جهانگيري همچنين با اشاره به گزارش رئيس كل ديوان محاسبات كشور در خصوص پرونده حقوق چند ده ميليون توماني مربوط به بيمه مركزي كه در رسانه ها به آن پرداخته شده است، از اقدامات انجام شده براي جلوگيري از اين تخلف قدرداني كرد و از ديوان محاسبات خواست در صورت مشاهده هرگونه پرداخت خارج از عرف در دستگاه هاي دولتي، مراتب را جهت رسيدگي و برخورد به دولت اطلاع دهند.

معاون اول قوه قضائيه نيز در اين نشست بر لزوم آسيب شناسي و بررسي علل اصلي شكل گيري معضل مطالبات معوق بانكي تأكيد كرد و گفت: بايد علاوه بر تلاش در جهت وصول مطالبات غيرجاري بانك ها، عوامل ايجاد اين مشكل را شناسايي و راهكارهايي در جهت جلوگيري از تكرار وقوع اين گونه موارد پيدا كنيم.

حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي يكي از آسيب هاي جدي در اقتصاد كشور را كارشناسي خلاف واقع وثايق و ارزش دارايي ها عنوان كرد و گفت: متأسفانه گاهي مشاهده مي شود كه كارشناسي ها چندين برابر قيمت واقعي دارايي ها اعلام مي شود كه بايد براي جلوگيري از اين پديده حتماً راهكارهايي عملي و قانوني پيدا كنيم كه نيازمند هماهنگي بيشتر قواي سه گانه و پيگيري مستمر است.

باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه با اشاره به گزارش ارائه شده در خصوص اعلام ورشكستگي از سوي برخي بدهكاران بانكي گفت: بايد به طور دقيق به اين موضوع رسيدگي شود كه دلايل ايجاد اين معضل چيست چراكه بيم آن مي رود كه در شكل گيري اين مشكل جديد، فساد سازمان يافته اي در حال وقوع باشد و بايد براي پيشگيري از گسترش اين مسئله، تدابير حقوقي و قانوني جدي و مؤثر انديشيده شود.

در اين جلسه كه به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد ، وزراي امور اقتصادي و دارايي،‌ دادگستري، اطلاعات، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رئيس كل بانك مركزي، رئيس كل ديوان محاسبات كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، گزارشي از روند رسيدگي و ساماندهي مؤسسه ثامن الحجج(ع) ارائه شد و توضيحاتي درباره پرداخت مطالبات سپرده گذاران در اين مؤسسات بيان گرديد.

در اين نشست همچنين دبير كل بانك مركزي گزارشي از اقدامات انجام شده و تلاش هاي صورت گرفته در كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك ها ارائه كرد و اعلام ورشكستگي از سوي برخي از بدهكاران بانكي و كارشناسي غيرواقعي وثايق بانكي را دو چالش اصلي پيش روي وصول مطالبات غيرجاري بانك ها برشمرد.

دبيركل بانك مركزي همچنين از بررسي جزء به جزء پرونده هاي مطالبات معوق در كميته رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانك ها خبر داد و اقدامات انجام شده در جهت وصول بدهي ها و كاهش مطالبات معوق بانكي را تشريح كرد.

وي همچنين پيشنهادات و راهكارهايي را در جهت حل چالش هاي پيش رو براي وصول مطالبات معوق مطرح كرد كه پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات لازم در اين زمينه اتخاذ شد.