اواخر خردادماه امسال بانک ها در يک اقدام داوطلبانه و توافقي، نرخ سود را از 18 درصد به 15 درصد رساندند و به نوعي با پيش‌دستي نسبت به تصميم‌گيري اين موضوع در شوراي پول و اعتبار، در يک توافق نانوشته با هم پيمان بستند که نرخ سود را به دليل کاهش نرخ تورم، پايين بياورند. همان روزها حتي، مديران بانک ها و به خصوص رئيس کانون بانک‌هاي خصوصي بر اين نکته هم پافشاري کردند که اگر باز هم روند تورم کاهش يابد، حاضرند نرخ سود بانکي را دوباره تقليل دهند.

آن روزها، شايد بانک ها فکر نمي‌کردند که کاهش نرخ سود بانکي بتواند آنها را با مشکل خروج چشمگير سپرده‌ها وسرازير شدن آنها به سمت رقبايي که اصول و قواعد بانک مرکزي را رعايت نمي‌کنند، مواجه کند. برخي در همان روزهاي اول به دنبال مشتريان داراي سپرده‌هاي چشمگير رفتند و به آنها پيشنهادات جذابي ارائه دادند تا بلکه مانع خروج سپرده‌هايشان از بانک ها بشوند، اما کمتر نيم نگاهي به مشترياني داشتند که با تسهيلات خرد، اما اثرگذار خود ممکن بود اقدام به خروج سپرده‌ها از بانک ها کنند؛ همان چيزي که اين روزها، صداي برخي بانک ها را درآورده و خبر از خروج چند صد ميلياردي سپرده‌ها از بانک ها مي‌دهد.

پيمان‌شکني برخي بانک ها در رعايت نرخ سود مجاز

شايد در هفته‌هاي ابتدايي کاهش نرخ سود بانکي، جابه جايي سپرده‌ها و کوچ آنها از يک بانک به بانک ديگر چندان چشمگير نبود، اما به مرور هر روز که مي‌گذرد، گويا خود بانک ها هم ديگر حاضر نيستند پيمان داخلي خود براي کاهش نرخ سود را اجرايي کنند و به جذب سپرده هم‌پيمانان خود روي آورده‌اند. موضوعي که بسياري از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادي، همان روزهاي ابتداي توافق براي کاهش نرخ سود بانکي از سوي تعدادي از بانک ها، نسبت به آن هشدار مي‌دادند.

اکنون سپرده‌ها از يک بانک به بانک ديگر و از بانکي به مؤسسات مالي و اعتباري مجاز و غير مجاز در حال کوچ کردن است و برخي بانک ها را با خطر کمبود منابع اعتباري و چالش در سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت مواجه کرده‌ است. حال آنگونه که خبر مي‌رسد، مديران عامل بانک ها برخي گزارش‌هاي محرمانه را به ولي‌ا.... سيف رئيس کل بانک مرکزي ارسال کرده و حتي رونوشتي از ميزان خروج سپرده‌هاي خود را به برخي مراجع ديگر ارائه کرده‌اند؛ اين روزها فضاي خروج سپرده‌ها براي نظام بانکي کشور، سيگنال‌هاي خوبي ندارد.

خروج سپرده‌هامشکل ساز است

اين کارشناس مسائل بانکي مي‌افزايد: زماني که سپرده‌ها در حساب‌هاي پس‌انداز باقي بماند، بانک ها مي‌توانند براي مصارف ميان‌مدت و بلندمدت خود برنامه‌ريزي کنند؛ چراکه اين امر نشانگر پايداري سپرده‌ها است؛ در غير اينصورت پول جاي ديگري به جز بانک براي ماندگاري ندارد و 95 درصد نقدينگي کل کشور را هم سپرده‌هاي ديداري و غيرديداري تشکيل مي‌دهد؛ پس همه منابع در بانک است و جاي ديگري نمي‌تواند باشد.

به گفته وي، کاهش نرخ سود بانکي ممکن است باعث سيال شدن سپرده‌ها شده و آنها را از حساب‌هاي مدت‌دار به کوتاه مدت و حساب جاري ببرد يا حتي در بازارهاي مختلف مورد استفاده قرار دهد که باعث تحرکاتي در بازار و شکل‌گيري برخي سوداگري‌ها شود. از سوي ديگر، خروج سپرده از يک بانک، کار برنامه‌ريزي سرمايه‌گذاري را دچار مشکل کرده و از آنجا که بانک ها مصارفي بلندمدت و ميان مدت دارند، ممکن است بر وصول مطالبات آنها تأثير منفي بگذارد و در برخي بازارها نيز باعث تغيير قيمت‌ها شود.

برخي بانک ها نرخ سود مصوب را رعايت نمي‌کنند

اين کارشناس مسائل پولي و بانکي خاطرنشان کرد: گروه ديگر را مؤسسات مالي و اعتباري با مجوز، بدون مجوز و يا بانک هاي خصوصي را تشکيل مي‌دهند. آنها انگيزه رعايت ضوابط بانک مرکزي در نرخ سود را ندارند و سودآوري برايشان بسيار مهم است؛ بنابراين ممکن است وارد فرآيند سوداگري شده و جاذبه‌هايي ايجاد کنند که نرخ سود بانکي را براي مشتريان جذاب‌تر نمايند.

وي تصريح کرد: در نهايت، وقتي که در عرصه بانکداري، عرضه و تقاضا در حالت تعادل نباشد، متأسفانه چنين مسائلي رخ مي‌دهد و آنهايي که از فرصت ها استفاده مي‌کنند و با ارائه سود بيشتر، منابع سپرده‌اي مردم را جذب مي‌کنند، کار بانک هايي که در چارچوب فعاليت دارند را هم به مخاطره مي‌اندازند.