میزان: دولت تونس اعلام کرد که «یوسف شاهد» نخست وزیر این کشور، دستمزد وزیران کابینه را به میزان 30 درصد کاهش داده است.‏

این تصمیم در قالب اقدامی نمادین برای متعادل کردن هزینه های عمومی اتخاذ شده و ممکن است زمینه ای برای اعلام ریاضت ‏اقتصادی وعده داده شده نخست وزیر تونس باشد که در صورت استمرار مشکلات اقتصادی در این کشور در سال جاری به اجرا در ‏می آید.‏

دولت تونس دستمزد وزیران کابینه این کشور را به میزان تقریبی 500 دلار در هر ماه کاهش داده است؛ وزیران کابینه تونس تا قبل از ‏کاهش دستمزدها، حدود یکهزار و 800 دلار در ماه حقوق می گرفتند.‏

یک مقام دولتی گفت که احتمالا تصمیم بعدی، کاهش پاداش مقام های ارشد بخش خصوصی است.‏

درآمدهای گردشگری تونس در پی دو حمله تروریستی علیه گردشگران خارجی در سال گذشته در این کشور، کاهش یافته است؛ در ‏این میان، اعتصاب و اعتراض به بیکاری نیز به تولیدات این کشور ضربه زده است.‏

دولت تونس پیش بینی کرده است که کسری بودجه در این کشور تا پایان سال جاری به میزان یک میلیارد و 320 میلیون دلار افزایش ‏یابد.‏

نخست وزیر تونس ماه گذشته گفت که همه تونسی ها باید در لزوم فداکاری برای احیای وضعیت اقتصادی کشور سهیم باشند؛ وی وعده ‏داد که دولت تونس تصمیم های سختی را برای کمک به رشد اقتصاد کشور و اشتغالزایی اتخاذ کند.‏

تونس از سوی کشورهای وام دهنده بین المللی برای اجرای اصلاحات و کاهش هزینه های عمومی تحت فشار است.‏‎ ‎