وزير جهادکشاورزي طي نامه اي خطاب به وزير اقتصاد اعلام کرده است که اين وزارتخانه با ورود موقت محصولات «گندم، شکر و روغن خوراکي» به بازار داخل موافقت دارد.

يکي از دستورات قابل تقدير دولت در اواخر سال گذشته، ممانعت از واردات گندم بود تا نشان دهد اين کالاي استراتژيک به قدر کافي در داخل کشورمان توليد شده و کشاورزان نيز نگران فروش محصول خود نباشند.

علي اکبر مهرفرد، قائم مقام وزير جهاد کشاورزي در امور بازرگاني نيز در روزهاي اخير از ادامه اين ممنوعيت تا پايان امسال به دليل کافي بودن موجودي کشور خبر داده و افزوده بود: با توجه به کافي بودن ميزان توليد گندم و وارداتي که پيش از اين انجام شده، واردات اين محصول ممنوع شده است.

اين در حالي است که شرکت بازرگاني دولتي ايران گفته بود که برداشته شدن محدوديت واردات گندم در سال 95 با شرايطي امکان پذير است و اين اقدام براي حمايت از صنايع تبديلي و فقط به‌ صورت ورود موقت است. در کنار اين سخنان نسبتا متناقض، بررسي ها نشان مي دهد دستور جديدي توسط وزير جهادکشاورزي خطاب به وزير اقتصاد صادر شده است که عملا مجوز واردات گندم را صادر کرده است.