اقتصاد آنلاين: زمزمه رونق بازار مسکن، بانک‌ها را پاي ميز معامله کشانده است؛ بنگاه‌هاي اقتصادي‌اي که با خريد گسترده ملک در نقاط مختلف شهر و احتکار آن، چشم به راه روزهاي پرفروش و گرانقيمت بازار نشسته‌اند.

فعالان بازار مسکن مي‌گويند بانک‌ها براي خريد املاک نجومي به‌صورت مستقيم عمل نمي‌کنند بلکه اين کار را با واسطه‌هايي در دفترخانه‌هاي مخصوص انجام مي‌دهند. به گفته فعالان بازار مسکن، بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري اقدام به خريد واحدهاي مسکوني با عمر کمتر از سه‌سال در نقاط مختلف تهران و ديگر کلانشهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قيمتي نجومي و حداقل تا 50 درصد بالاتر از قيمت خريد واحدهاي مسکوني در دوره رکود بفروشند. به نظر مي‌رسد بانک‌ها از ماه‌هاي پاياني‌ سال گذشته خريدهاي گسترده خود را کليد زده‌اند.

«مسکن‌خواري» پديده‌اي است که محمدرضا حسنلو مديرعامل مؤسسه پژوهشي مديريت و اقتصاد مسکن پيش از اينها از آن پرده‌برداري کرده بود. اين در حالي است که کارشناسان اقتصادي نيز با انتقاد از بنگاهداري بانک‌ها، از اين دلالي در بازار مسکن انتقاد کرده و مي‌گويند بخش قابل توجهي از منابع بانک‌ها که مي‌توانست صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي شود، با رکود مسکن در اين بازار بلوکه و از دسترس فعالان اقتصادي خارج شد. حالا هنوز هم خريد سوداگرانه برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در بازار مسکن ادامه دارد تا در روزهاي رونق بازار، سودهاي کلاني روانه جيب بانکي‌ها کند.

استفاده بانک‌ها از سرمايه مردم در بازارهايي مانند مسکن، ارز و سکه، اتفاق تازه‌اي نيست. ماه‌هاي پاياني ‌سال گذشته بود که زمزمه رونق بازار در ‌سال 95 به گوش رسيد. سياستگذاري‌هايي مانند افزايش تسهيلات مسکن، کاهش نرخ بهره تسهيلات بانکي، اجراي برجام و بهبود نسبي شرايط اقتصادي کشور همه از روزهاي خوش بازار مسکن در ماه‌هاي آينده خبر مي‌داد. فرصت سودآوري‌اي که به نظر مي‌رسد هيچکس به اندازه بانک‌ها از آن استفاده نکرده باشد. حالا بانک‌ها با استفاده از منابع مالي مردم براي خريد ملک به بازار مسکن راهيافته و براي بهره‌برداري از اين بازار پيش‌دستي کرده‌اند.

سوداگري بانک‌ها، بازار مسکن را آشفته کرد

مصطفي قلي خسروي فعال بازار مسکن و رئيس پيشين اتحاديه مشاوران املاک کشور معتقد است ورود بانک‌ها به عرصه مسکن، اقتصاد کشور را زمين زده و باعث نابساماني بازار مسکن و رواج سوداگري شده است. وي با اشاره به غيرقانوني بودن خريد ملک توسط بانک‌ها مي‌گويد: بانک‌ها با منابع مالي مردم، ملک‌هاي گرانقيمتي مي‌خرند و بعد از مدتي همان را با قيمت بالاتر به خودشان مي‌فروشند.

خسروي مي گويد: مهمترين آسيب اين مسکن‌خواري، سرمايه‌اي است که در بانک‌ها بلوکه شده است و به جاي پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در بازارهاي واسطه‌اي هزينه مي‌شود و براي دلالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وي ادامه داد: رسالت بانک، ساخت‌وساز نيست و بنگاهداري بانک‌ها با سرمايه مردم، منشأ فساد است و در بخش‌هاي مختلف اقتصادي اختلال ايجاد کرده است.

15 درصد منابع بانکي در بازار مسکن بلوکه شد

محمد قلي يوسفي کارشناس اقتصاد معتقد است اين پديده از ضعف شبکه بانکداري ايران نشأت مي‌گيرد. وي مي‌گويد: بانک مرکزي به اندازه کافي قوي عمل نمي‌کند تا جايي که حتي نمي‌تواند جلوي فعاليت مؤسساتي را بگيرد که خودش به آنها مجوز نداده است.

وي ادامه داد: مشکل سيستم بانکي اينجاست که بانک‌ها و مؤسسات 15‌درصد منابع مالي خود را به سمت بازار مسکن روانه کردند و در زمان رکود که قيمت‌ها پايين آمد، منابع مردم بلوکه شد. يوسفي مي‌گويد: واقعيت اين است که هر چقدر هم نوسان قيمت داشته باشيم، بانک ضرر نمي‌کند و تبعات آن تنها دامنگير مردم مي‌شود.

دولت سود احتکار مسکن را از بين ببرد

يوسفي درباره راهکار حل اين مشکل مي‌گويد: سيستم بانکي بايد شفاف باشد و اين تنها راه نجات کشور است، از طرفي داشتن استراتژي بلندمدت و برنامه‌اي براي مديريت درست منابع مالي از ملزومات حال حاضر است.

خسروي اما اصلاح صنعت اجاره‌داري، نگرش دوباره به قوانين بانک‌ها و به بازي گرفتن سرمايه‌دارها، اتحاديه‌ها و اصناف را راه چاره مي‌داند. خسروي افزود: ما هم مي‌توانيم مانند ترکيه تعدادي خانه‌ اجاره‌اي در محل‌هاي مختلف شهر با قيمت دولتي براي مردم تهيه کنيم و درواقع با کنترل قيمت‌ها در بازار مسکن، سود اقتصادي دلالي بانک‌ها در بازار را از بين ببريم و احتکار را از رونق بياندازيم.