تلاش برای کوچکتر کردن سفره کارگران؛
مهر: 70 درصد کارگران کشور هر ماه «حداقل دستمزد» را میگیرند و به سختی گذران زندگی میکنند، با وجود این دولت به دنبال آن است که اجازه یابد حداقل دستمزد کارگران را کمتر از نرخ تورم افزایش دهد.
نماینده دائم ایران در سازمان بینالمللی کار با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغلهای مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت میکنند، گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخصهای تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است، به این معنی که دولتمیتوانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.
اولیاء علیبیگی با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبهگرایی در فرآیند بررسی این لایحه است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متأسفانه برخی با نگاههای جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکلهای کارگری هستند، در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر دارند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حُسن اجرای قانون را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سهجانبه گرایی فراهم کند.
علیبیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی میشد که این لایحه یکبار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سهجانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تأسف دارد که مجدداً عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.
زمان در انواع قراردادها تعریف شود
نماینده دائم ایران در سازمان بینالمللی کار (ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده 7 قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین میشد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولتهای مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکرده اند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بیتوجهی به ماده 7 قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغلهای مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت میکنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.
تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به تورم؟!
علیبیگی به دیگر انتقاد تشکلهای کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارائه شده، شاخص سومی تحت عنوان «با توجه به شرایط اقتصادی کشور» نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می کند.
نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت می تواند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.
بازگشت به ابتدای صفحه
ارسال به دوستان
پیشنهاد سردبیر
ارسال نظر
ایمیل مستقیم: info@nesfejahan.net شماره پیامک:۳۰۰۰۷۶۴۲ شماره تلگرام:۰۹۱۳۲۰۰۸۶۴۰